مع ازدياد وتوفر اليد العاملة ووفرة خريجي الجامعات في الوطن وفي جميع التخصصات العلمية المتوفرة، أصبح أعداد العاطلين تتزايد يوما بعد يوم، وبدل توفير فرص عمل لهم، أخذت البطالة في الإنتشار، مما شكل عبئا على الدولة ووضع جهودها على المحك، فانتهجت سياسات متوسطة وأخرى بعيدة المدى ورسمت خططا واستراتيجيات لمعالجة الخلل الذي يظهر في التشغيل، لكن كل هذه الجهود ذهب فيما يبدو في مهب الريح رغم ما تنفقه الدولة من ميزانيات ضخمة، لكن سوء التسيير أفشل كل تلك الجهود...
في فترة حكم الرئيس السابق كانت هناك سياسة متذبذبة تعتمد في أغلب الأحوال على المحسوبية والجهوية ولم تنجح تلك المؤسسات في الدور المنوط بها رغم ما يرصد لها من ميزانيات تذهب الى جيوب الفساد خاصة في أروقة وكالة ترقية وتشغيل الشباب التي أنشئت لهذا الغرض من أجل التخفيف من مشاكل الشباب وتوجيههم وخلق فرص التشغيل المناسبة لهم لكن السياسات العرجاء التي اعتمدتها أدت في النهاية إلى فشلها وها قد استفاقت الحكومة مؤخرا بعد أن كلفت ميزانية الدولة طيلة أكثر من عقد من الزمن مئات المليارات من الأوقية مع نتائج هزيلة وأمرت في الأسابيع الماضية بإعادة هيكلتها، ومع كل هذا الفساد فلن يحاسب مرتكبوه بل قد تتم مكافأتهم كما يحدث دائما
مع انتخاب النظام الجديد قام وزير التشغيل بانتهاج سياسة مختلفة عن سابقيه ودعا إلى تمويل المشاريع بإشراف مباشر من الوزارة وبتنسيق مع هيئات التمويل في البلد فكانت الشروط المطروحة على الشباب الذين تم اختيارهم مجحفة وكان هدفها الأساسي هو تحطيم آمال الشباب وإلهائهم عن حقوقهم وإغرائهم بالديون المجحفة وتزويدهم بتمويل يذهب جله في أروقة الفساد مما يقلل فرص النجاح ويجعل صاحبه مدينا بتمويل يمكن الضغط عليه به واسكاته او سجنه في أي وقت
لكن الكثير من الشباب تنبه إلى هذه الإشكالية التي تهدف إلى إسكاتهم ورضوخهم لما هو مفروض عليهم، ومما لاشك فيه أن تلك المليارات ستذهب من جديد إلى مفسدين جدد، فهل تستفيق الدولة قبل مرور عقد من الزمن أيضا...
الإحصائيات المتوفرة تقول بأن البطالة في البلد تجاوزت نسبة الأربعين في المائة مما يؤكد فعلا أن سياسة التشغيل المتبعة تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة...!!
