يدور الحديث خلال الأيام الحالية حو ل اختيار رئيس وأعضاء لمحكمة العدل السامية، تلك المحكمة التي تختار لمهام صعبة وحساسة، وتحتاج لشخصيات ذات كفاءة، تجمع بين المعرفة القانونية والخبرة الميدانية للنجاح في ما تسعى لتحقيقه، وليست قسمة بين الأطراف السياسية من موالاة ومعارضة.
وبما أن البرلمان غرفة محترمة وموقرة ورئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، قد أعطاه كامل الاستقلال فيجب أن يتم اختيار رئيس وأعضاء محكمة العدل السامية بقدر من الحذر وتغليب مصلحة البلد وخدمة الديمقراطة، على الأغراض الشخصية والمصالح الخاصة.
وتشهد الساحة الوطنية مطالبة واسعة من بعض السياسيين والاعلاميين والمدونين بأن يكون رئيس محكمة العدل السامية وأعضاؤها من أصحاب الكفاءات العالية، وعلى قدر من الخبرة، وأن يتم إبعادها عن الجدل السياسي، بحيث تستطيع الوصول بسهولة لحل نهائي لملفات الفساد العالقة، وتكون على دراية بكل حيثيات الملف ولا تمكن مغالطتها فيه.
