عندما نشاهد كيف قامت الثورة العلمية، الثورة الاقتصادية، الثورة التكنولوجية في بلد إفريقي كروندا رغم الحروب الأهلية المدمرة التي عانت منها هذه الدولة الإفريقية لسنوات عديدة. طوت هذه الدولة وبكل شجاعة وصرامة تلك الصراعات إلى غير رجعة وأسست لدولة تجعل من العدل والمساواة والعلم أساسا متينا لبناء الدولة الروندية الحديثة التي تعتبر اليوم رائدة وبلا منازع في قارتنا على كافة الأصعدة فمثلا حققت روندا نموا منقطع النظير رغم قلة الموارد.
ففي العام ٢٠١٦ بلغت نسبة النمو ٧,٢% وفي العام ٢٠١٨ وصلت ٨% وفي العام ٢٠٢٠ رغم الجائحة بلغت نسبة النمو في هذا البلد الإفريقي ٨,٢% ستدركون عندها أن حكومتنا تعبث وتبيعكم الوهم.
فلما تثق أيها المواطن الشريف أنك في هذا البلد على ثغرة، وأن دورك في إصلاح البلد وكشف الفساد من موقعك مهمة نبيلة ، سيتضح لك حينها أن دولة القيم، دولة المؤسسات، دولة القانون ، دولة العدل ودولة النماء الاقتصادي لا تكون إلا بالتخلص من كافة المفسدين الذين خانو أمانتهم وقاموا بتفقير شعوبهم وشردوهم بإستحلالهم للمال العام ومباللغتهم في استغلال النفوذ، لا تكون هذه الدولة المنشودة إلا بالقيام بثورة علمية حقيقية وشاملة وتخصيص نسبة معتبرة من دخلنا القومي للبحث العلمي، لا تكون هذه الدولة إلا بجلب كل الكفاءات الموريتانية والإستفادة منها، لا تكون هذه الدولة إلا بإسناد المسؤوليات وخصوصا العامة منها للمتمرسسين والمتخصصين من أصحاب الأيادي النظيفة.
إذا كان قد نجح الروانديون وغيرهم في بناء دولة عصرية ومتطورة تحترم فيها كرامة الإنسان وتصان فيها حقوقه من حرية من تعليم من صحة من أمن من مساواة إلى غير ذالك من الأمور الجوهرية الهامة فنحن أيضا قادرون على بناء دولتنا المنشودة دولة القيم، دولة النماء دولة الرفاه الاجتماعي دولة المساواة...
إن مشروع الإصلاح الذي نسعى إليه لا يمكن تصوره بل لا يوجد أي أمل في الإصلاح مادام المفسدون هم القائمون على أمور الناس فمن امتهن الفساد لا يكون مصلحا.
لا بد من وعي حقيقي بخطورة هذا الفساد ومحاولة جرد كافة المفسدين ممن أكلوا أموال الشعب والتقدم بشكوى ضدهم ومقاضاتهم.
