لدينا مثل شعبي يحكي عن طبيب جاء ليعالج مريضا فأعماه .
سيادة الوزيرة اجتمعت بالتجار ، والهدف المعلن معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، ولكن الأسعار التي حددت الوزارة كانت أغلبها فوق أسعار السوق وإليكم الأمثلة :
الزيت 20 لتر قبل أسبوعين كان ب 6500 واليوم ب 8400 والدولة حددته ب 8600
القمح اليوم ب 11900 والدولة حددته ب 121000
وقس على ذالك بقية المواد ، فأما البضائع التي قررت الدولة خفض أسعارها فلجأ التجار إلى رفض بيعها ، أو بيعها بدون فاتورة .
ليصبح الواقع في المجمل أن الأسعار ارتفعت وتواصل الإرتفاع ، وأن تدخل الدولة كان مضرا بالمواطن الضعيف .
يبدو أن السيدة الوزيرة لم تكن على اطلاع على الأسعار السابقة ، وهذا ما جعلها عرضة للتلاعب من طرف التجار .
وقد كانت الحكومة قادرة على موازنة الأسعار بشكل بسيط ، ومضمون .
تنشئ شركة مثل سونمكس ، وتبدء في استيراد المواد الغذائية وضخها في السوق ، بأسعار مناسبة ، وبتنافسية محمية من قبل الدولة ، سيضطر التجار إلى مراجعة أسعارهم .
أما ما حدث الآن فهو ذر للرماد في الأعين ، ولعب على العقول ، ومهزلة مكشوفة .
المؤكد أن الدولة تمتلك بدائلا كثيرة غير استجداء التجار ، والرضوخ لهم ، والجري وراء خواطرهم .
لدينا مواطنون ضعفاء ، يمرون بأزمة تلو الأخرى ، ويجب أن نقدم لهم حلول جادة ، وحقيقية ، لا حلولا ترقيعية هزلية ، تزيد الطين بلة ، ولا تحل مشكلة .
السيدة الوزيرة
إذا كنت تعتقدين أنك توصلت لحل لمشكلة ارتفاع الأسعار ، فاسألي أي مواطن أين كانت هذه الأسعار ، وأين أصبحت .
بيان الوزارة زاد من تفاقم المشكل ، لأن التجار حرصوا على أن ينتزعوا هامشا كبيرا للمناورة ، وأظهروا أنهم الطرف القوي ، ولم يلتزموا بشيء ، وأصبحت هذه الأرقام المعلنة من الوزارة ، كمؤشرات العملات الأجنبية في البنك المركزي ، تعلن ، ولكن الحكم الأخير للسوق السوداء .
فكروا في حلول ناجعة ، تنصف المواضع ، وإلا فقدموا استقالتكم ، أو على الأقل خذي قطاعا آخر ، ليس قطاع التجارة .
وبالمناسبة إذا كان هنالك من يعرف إنجازا لهذا الوزيرة طيلة 20 عاما فليذكره .
مع أني لا أهدف للنيل من أحد ولا تزكية أحد ، إلا أنني أذكر بأن هذه أقوات الضعفاء ، فلماذا تتركها السلطة ، عرضة لمضاربات السوق وتقلباتها .
الشيخاني الشيخ محمد يحي
