يتندر علينا بعض المدونين، وأحيانا يتهكمون إيماء وتصريحا بأننا- معاشر المعلمين- نخاف فضح شواهد الامتحان :
من تحلى بغير ما هو فيه * فضحته شواهد الإمتحان
لذا نتهرب من التقييم، ونفر منه فرارنا من المجذوم. وردا على المتحاملين، وإجابة للمنصفين السائلين أقول- مستعينا بالله- :
1- نحن في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين: لا نرفض التقويم من حيث المبدأ، ونعتبره حقا مشروعا للوزارة، لكن بصورة تضمن كرامة المعلم، وتصونه عن الابتذال، وذلك بإسناد التقويم للمفتشين الميدانيين"مفتشي القطاعات" وأن يجرى التقويم داخل الأقسام، فهي ميدان تجريب كفاءة المعلم، ومكان اختبار قدارته، فالمعلومات الأكاديمية، ليست إلا جزء من عدة أجزاء يشترط توفرها في المدرس لكي يكون درسه ناجحا، فتبقى بذلك مهارات أساسية، كمهارة القدرة على التوصيل- مثلا- التي عليها مدار العملية التربوية برمتها.
2- نحن ياسادة نتحرك في بيئة ملغومة، ونسلك سبيلا تربويا مليئا بالأشواك!.
فلا وسائل مساعدة على تأدية رسالتنا، فالموجود من الطباشير رديء، والمتوفر من السبورات أردأ، وكتاب التلميذ منقرض-وهو أحد وسائل الإيضاح الأساسية- وفوق ذلك كله نقدم الدروس لمائة تلميذ أو يزيدون، يجلسون على الأرض لاعاصم لهم من البرد، ولا واقي من الحر!.
أليس هذا الوضع أحق بالتقويم، وأجدر بالتغيير؟ أم أن هذه المشاكل مصدرها المعلم، وهو المتسبب فيها؟
3- رفضنا التقويم - في شكله الحالي- لأننا لانثق في الوزارة، ولا نأمن بوائقها، فستتصرف في نتائج التقويم وفق هواها، وترتب الناجحين وفق سياساتها المعروفة في الترقيات والتحويلات..وأعرافها المعهودة، من زبونية ومحسوبية.
4- تقييم المعلمين وفق الصيغة الواردة في المرسوم: 2019/040 فيه اعتراف جلي من الوزارة بفشل هيئاتها التأطيرية، التي يفترض أن تتابع المعلمين في أقسامهم، وتسد النقض الحاصل في أدائهم بالتوجيه والنصح، والمقاربة والتسديد.
كما هو اعتراف بخلل عظيم في أداء مدارس تكوين المعلمين، الجهة التي أشرفت على تكوين المعلمين ثلاث سنين.
ختاما أثبتت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين أنها شريك قوي، لا يمكن تجاوزه ولا القفز عليه، فاضطرت الوزارة - تحت ضغط مناضليها- إلى تأخير موعد التقويم، حتى يتم التشاور حوله، والتوصل لصيغة مرضية تواففية.
