استقر القانون والممارسة الدوليان على أن الحياد هو موقف أو نهج تختاره دولة معينة بعد المفاضلة بين فرضيتين، إحداهما تتمثل في الدخول في علاقات سياسية أو صراعات عسكرية قد تؤثر سلباً في مصالحها الوطنية، أو تعرضها للتجاذبات والنزاعات؛ والفرضية الثانية هي اتخاذ موقف سياسي - قانوني يضمن لها السلامة والأمن ويحقق مصالحها. وهذا الخيار الثاني هو ما يطلق عليه في لغة القانون الدولي الحياد. وأهم أنواع الحياد هي الحياد الحربي والحياد الدائم والحياد الإيجابي.
فالحياد الحربي هو موقف تتبناه الدولة التي لا تشارك في حرب قائمة بين دولتين وتترتب عليه التزامات وحقوق للدولة المحايدة تجاه الدول المتحاربة، ويضمن لها في نفس الوقت الاحتفاظ بعلاقاتها السلمية مع كلا الطرفين. ويعتبر الحياد الحربي قديما، بل من أقدم أنواع الحياد. وقد تأسست أولى عصبة للحياد الحربي سنة 1770 بين كل من روسيا والنرويج والسويد والدنمارك؛ ثم بدأت قواعد الحياد الحربي تتبلور مع الوقت إلى أن تم تكريسها في إعلان باريس لسنة 1856 حول تجارة المحايدين في البحار، ثم في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 حول ذات الموضوع.
أما الحياد الدائم، فهو، على عكس الحياد الحربي الذي يوصف بأنه مؤقت وخاص بالموقف من حرب دائرة، مركز قانوني دائم تتبناه دولة بإرادتها الذاتية وسيادتها، وتتفق بموجبه مع دول أخرى على مجموعة من الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الطرفين؛ حيث تلتزم الدولة المحايدة بعدم الدخول في أي حرب ضد أي دولة أخرى، وعدم الدخول في أي معاهدة سياسية أو عسكرية قد تفرض عليها الدخول في حروب ضد هذه الدول. وفي المقابل تضمن الدول سلامة الدولة المحايدة وأمنها وعدم الاعتداء عليها.
وقد كان مبدأ الحياد الدائم منتشرا في أوروبا، خاصة في القرن التاسع عشر (سويسرا، النمسا، بلجيكا، لوكسمبورغ) وكان الهدف منه حماية الدول الضعيفة من جهة، ومن جهة ثانية حماية السلم الدولي بإيجاد حاجز يفصل بين الدول القوية لتجنب التصادم بينها. ومن أبرز الدول التي انتهجت نهج الحياد الدائم سويسرا التي قررت نهج الحياد مند معاهدات ويستفليا سنة 1648، وما زالت مستمرة على ذات النهج، وقد امتنعت بسبب إشارة ميثاق منظمة الأمم المتحدة إلى إمكانية اللجوء إلى الإجراءات العسكرية (المادة 42) من الانضمام إلى هذه الأخيرة؛ ولم تقم بذلك إلا مؤخرا سنة 2002.
أما الحياد الإيجابي، والذي يعرف بعدم الانحياز، فهو موقف سياسي تحول إلى إطار مؤسسي للتشاور بين الدول المشكلة له في باندونغ سنة 1955. ويهدف إلى بلورة سياسة دائمة تقوم على عدم الانحياز لأي من المعسكرين الشرقي أو الغربي، ووضع إطار لسلوك مستقل ومتوازن تعتمده الدول المعنية في العلاقات الدولية.
وإلى جانب الحياد الذي هو موقف سياسي ومصطلح قانوني، ظهر مفهوم جديد يعرف بمبدأ النأي بالنفس، وهو مفهوم سياسي بامتياز. ويعني النأي بالنفس قيام الدولة التي تتبنى هذا النهج تجاه قضية محددة أو صراع قائم باعتماد خط مستقل يقوم على عدم الميل إلى جانب دون آخر، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدولة أو الدول المعنية. وتهدف الدولة من ورا النأي بالنفس إلى الحفاظ على استقلالية قرارها السياسي ومصالحها الوطنية، وتجنب الانزلاق في النزاعات. وتتبنى بعض الدول العربية موقف النأي بالنفس بكثرة في القضايا والصراعات التي تقوم بين بعض الدول الأخرى أو حتى بين المكونات السياسة داخل الدولة.
لا نجد لموقف موريتانيا من القضية الصحراوية والنزاع القائم بشأنها تصنيفا ضمن المصطلحات القانونية والسياسية المذكورة آنفا. فالشرط الجوهري لتبني موقف الحياد هو عدم وجود تأثير مباشر أو غير مباشر للمسألة المتخذ بشأنها على مصالح أو حقوق الدولة المعنية. وسيادة الدولة وواجباتها تفرضان عليها، ليس فقط أن تتخذ موقفا، بل أن تقوم بتصرفات ملموسة، تجاه أي مسألة لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حقوقها أو مصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الثقافية. ويتضمن قسم رئيس الجمهورية قبل تولى مهامه المحافظة على مصالح بلده والدفاع عنها (المادة 29-جديدة من الدستور).
ولا يحتاج ارتباط موريتانيا وتأثرها بالنزاع القائم في الصحراء إلى بيان. وهناك ثلاثة عوامل بارزة تجعل موريتانيا معنية، ربما أكثر من بعض أطراف النزاع الحقيقيين (المغرب والجزائر)، بهذه القضية الشائكة.
في مقدمة هذه العوامل يأتي العامل الأمني، فمنطقة الساحل والصحراء التي تجمع بين الأهمية والخطورة الجيوستراتيجية البالغة تعتبر اليوم من أكثر المناطق سخونة بسبب تشكل كيان إرهابي أصبح واقعا مؤسسيا يحتل حيزا مكانيا على تخوم موريتانيا وداخل جمهورية مالي ويتحرك في العمق الصحراوي بحرية ويسر، وله تحالفات ومصالح وربما علاقات! وعلى موريتانيا أن تكون مستعدة أمنيا لمواجهة هذا التحدي وتحصين البلد من الهجمات الإرهابية التي أضحت في الواقع سلاحا للدفاع عن مصالح وتحقيق أغراض جماعات معينة، ومواجهة التهريب والتجارة والهجرة غير المشروعة.
ولا شك أن الجوانب الاقتصادية – العامل الثاني - تتأثر بالعوامل الأمنية، خاصة أن شريان الاقتصاد الموريتاني يوجد في الشمال؛ كما أن كل المؤشرات تشير إلى أن باطن الأرض في هذه النواحي من البلد قد تكون حبلى بالمعادن، لكن التهديد الأمني يمنع الاستثمار الأجنبي، الجبان بطبعه، من ولوج تلك المناطق واستدرار بطنها.
أما العامل الثالث الذي يبدو أكثر جلاء، فهو بطبيعة الحال عامل الترابط بين ضفتي الصحراء المفصولتين بحاجز وهمي من صنع السياسة والأطماع؛ الترابط بين الشعب الموريتاني والشعب الصحراوي في الحقيقة ليس مجرد ترابط جيرة أو ثقافة مشتركة، بل أواصر قربي دموية وعشائرية. وتختفي خلف هذا العامل حقيقة هامة هي أنه لا يمكن وضع حالة مدنية خاصة بالموريتانيين تقصي إخوتهم الصحراويين، نظرا لتوفر كل شروط الحصول على الأوراق الموريتانية في أغلب الصحراويين إن رغبوا في ذلك. ولعل بعض الشائعات التي تتردد عن حصول الكثير من الصحراويين على أراق موريتانية، وإغماض السلطات الموريتانية العين عن ذلك، يعزز ما يشاع من وجود تفاهم ضمني، أو اتفاق سري، يؤسس للتقسيم على قاعدة "لنا الشعب ولكم الأرض".
لقد كان هذا العامل الأخير – عامل الروابط التاريخية والاجتماعية الذي يجعل من النطاقين وحدة واحدة - هو الذي تأسست عليه رؤية موريتانيا التي دخلت من أجلها حرب الصحراء، وقد وظفه بذكاء المرحوم محمد ولد مولود الشنافي أمام محكمة العدل الدولية لإثبات موريتانية جزء الصحراء الذي تطالب به. وأكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في القضية على وجود حقوق يتعلق بعضها بالأراضي بين النطاق الموريتاني والصحراء الغربية، رغم أنه لا يرقى إلى مستوى الروابط السيادية، ربما لعدم وجود دولة بالمفهوم القانوني في تلك الفترة في النطاق الموريتاني. ومن الوارد جدا أن العوامل الأخرى الأمنية والاقتصادية، كانت حاضرة في الفكر الاستشرافي للجيل المؤسس، وخاصة لدى أبي الأمة المختار ولد داداه رحمه الله.
وقد كان لهذه الرؤية ما لها وعليها ما عليها. فالسبب الذي برر به الراحل المختار ولد داداه الدخول في الحرب كان يقوم على استرجاع جزء من التراب الوطني وحماية الوحدة الوطنية؛ وبهذا المعني كان الدخول في الحرب بالنسبة له واجبا وطنيا، بل جهادا مقدسا. يقول الراحل في مذكراته "موريتانيا على درب التحديات" ص (619): "فإن إعادة توحيد وطننا لم تنبع أبدا من أي نزعة توسعية، بل إنها قائمة بالأساس على الروابط الجغرافية والتاريخية والدينية والبشرية والقانونية والبسيكولوجية والثقافية والاقتصادية المعبرة بدقة عن وحدة انتماء سكان فرقت بينهم مؤقتا إرادة قوتين استعماريتين". ويقول في الصفحة 599 من مذكراته مؤكدا وجود شبه إجماع وطني على تأييد الحرب: "أما بخصوص حرب إعادة التوحيد، فإنني أفند مقولة بعض المرجفين ومفادها أن الشعب لم يكن يرغب في تلك الحرب. فلم أسمع على الإطلاق، منذ ديسمبر 1975 وحتى يوليو 1978، من يتحدث عن أي مظاهرة شعبية، عفوية كانت أم منظمة، ضد الحرب"
ومع أن منطق تلك اللحظة كان يقوم على حماية المصالح بالقوة، فمن نافذة القول مع ذلك أنه كان في إمكان الرئيس، وهو الحكيم النابه العارف بوسائل بلده ومقدراته، أن يبحث عن وسائل بديلة، من قبيل الديبلوماسية الثقافية والعمل على استقطاب المجتمع الصحراوي، لتحقيق الوحدة، بدلا من الحرب التي أدى ضعف الاستعداد والعدة لها إلى فداحة الخسائر الناجمة عنها. وقد قال المرحوم المختار ولد داداه معترفا بهذا الضعف "وأعترف بأن بلادي لم تكن مستعدة لحرب استنزاف كهذه" (ص 602).
ومهما يكن قرار الدخول في الحرب صائبا أو خاطئا فإن قرار الخروج منها بشكل انهزامي، كما توثقه اتفاقية السلام الدائم وطرق تنفيذها الموقعة 5 أغسطس 1979، بين موريتانيا وجبهة البوليزاريو كان انتكاسة للكرامة الموريتانية وتفريطا في حقوقها وتنازلا عن كبريائها. بموجب الاتفاقية المذكورة التزمت موريتانيا بحياد، ليس فقط حيادا سلبيا، بل حيادا ضارا، فرطت بسببه في مصالح الدولة الأمنية والاقتصادية، وتنازلت عن حقوق تنهض العديد من الأدلة على شرعيتها. وفي المقابل كان الأمن من مكر البوليزاريو هو المكسب الوحيد الذي جناه الجانب الموريتاني. ينص البند الأول من اتفاقية 1979 على أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعلن رسميا أنها ليس لها، ولن تكون لها، مطالب ترابية أو غيرها في الصحراء الغربية؛ كما تعلن أنها تقرر الخروج نهائيا من الحرب الظالمة في الصحراء الغربية وفقا للإجراءات المحددة في اتفاق مشترك بين الجانبين؛ وينص الاتفاق المحدد لتلك الإجراءات في بنده الوحيد على أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تلتزم بوضع حد لحضورها في الصحراء الغربية وأن تعيد مباشرة لجبهة البوليزاريو الجزء من الصحراء الغربية الذي تسيطر عليه في ظرف سبعة أشهر ابتداء من تاريخ هذا الاتفاق. وينص البند الثاني من الاتفاقية على أن جبهة البوليزاريو تعلن رسميا أنها ليس لها، ولن تكون لها، مطالب ترابية أو غيرها في موريتانيا.
خسارة الخروج من القضية بموجب الاتفاقية المذكورة يرى القائلون بموريتانية الصحراء أنها تنازل عن جزء من الحوزة الترابية، وهو ما يرقى إلى جريمة الخيانة في حق من قاموا بها. أما من لا يرون أن الصحراء الغربية جزء من التراب الموريتاني، فإنهم، أو أغلبهم، لا ينكرون أن لموريتانيا مصالح في المنطقة مهددة بسبب ذلك الصراع؛ وأن تلك المصالح تستوجب حماية لا توقرها الاتفاقية المذكورة.
الحرب اليوم ليست هي أمثل ولا أضمن الطرق لاستعادة الحقوق أو حماية المصالح، وبخاصة عندما تكون ساحتها هي نفسها محل المصالح المهددة. وبالرغم من أن توقيع اتفاقية 1979 قد مضى عليه أكثر من أربعة عقود لم تبارح خلالها قضية في الصحراء الغربية مكانها، فإن الموقف الموريتاني الحالي لا يختلف عنه غداة توقيع الاتفاقية. وعليه ففي مقدور موريتانيا أن تدخل في القضية من جديد، ليس على ظهور الدبابات، وربما ليس من أجل نفس الأهداف القديمة، أهداف توحيد واستعادة حوزة الوطن؛ وإنما من بوابة الديبلوماسية ومن أجل ضمان حماية الجزء الشمالي من البلاد وتأمين البحث عن خيراته الباطنية واستغلالها، وفتح قنوات الاتصال والتواصل المباشر بين شعبي الوطن الواحد، أو شعب الوطنين، ليقرر بنفسه ما يراه أصلح له.
تتمتع موريتانيا بخصال هامة تمكنها من لعب دور إيجابي لها ومفيد للأطراف في القضية الصحراوية، من تلك الخصال العلاقات الطيبة التي تقيمها مع الأطراف الأساسيين في القضية المغرب والجزائر والبوليزاريو، وكذلك معرفة الجانب الموريتاني بخفايا القضية وعناصرها المفصلية والتحديات التي تحول دون حلحلتها. ونظرا لهذه المميزات فقد تحقق موريتانيا في هذا الصدد ما عجزت عنه الأمم المتحدة وغيرها، بما يحمي مصالحها ويضع حدا لنزاع دام أكثر من نصف قرن وتضررت منه كافة الشعوب المغاربية بسبب دوره في تعطيل اتحادهم.
وفي هذا الصدد هنالك نقاط يمكن التفكير حولها، منها:
الدعوة إلى مراجعة اتفاقية 1979 بين موريتانيا وجبهة البوليزاريو، واستكمالها بمقتضيات تضمن من بين أمور أخرى إبعاد الصراع مستقبلا عن الحدود الموريتانية وحماية مصالحها حتى لو كانت مشتركة مع مصالح جهة أخرى (المغرب). لا يتعلق الأمر هنا بالانسحاب من الاتفاقية، فهذا الأخير لا يحتاج إلى دعوة، وإنما يتم بقرار فردي من الدولة المعنية به؛ ولكن الأمر يتعلق بفتح التفاوض من جديد بغية تعديل الاتفاقية على ضوء المعطيات الحالية التي تختلف جذريا عما كان عليه الوضع في فترة توقيعها.
مطالبة الأمم المتحدة بإعادة النظر في الخيارات المعروضة على الشعب الصحراوي في حال اللجوء إلى الاستفتاء. وإضافة خيار الانضمام لموريتانيا ضمن خيارات مشروع الاستفتاء. فالخياران الحاليان هما الانضمام للمغرب أو الاستقلال؛ وهما خياران لا يمثلان كل الحلول الممكنة للقضية؛ ولعل بعض الشعب الصحراوي، أو جله، غير راغب في أي منهما؛ مما يجعله غير متحمس لفكرة الاستفتاء أصلا. ومن نافلة التذكير هنا بضرورة اللائحة الانتخابية للاستفتاء من أجل تمكين الناخبين الصحراويين الموجودين في موريتانيا من ممارسة حقهم والتعبير عن رأيهم حول قضيتهم.
إعادة تحديد المنطقة العازلة ضمانا لسلامة الأراضي الموريتانية ومنشآتها الاقتصادية ولتأمين إمكانية التنقيب عن الذهب والنفط في حدودها الشمالية واستغلالهما مستقبلا بشكل آمن.
تشكيل هيئة سياسية وقانونية وطنية لتقييم الوضع من جوانبه السياسية والقانونية، وتوسيم حقوق موريتانيا ومصالحها المهددة بسبب الصراع في الصحراء واقتراح سبل حمايتها.
إطلاق مبادرة موريتانية للتقريب بين أطراف الصراع من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحقق مصالح الجميع؛ فموريتانيا، بحكم معرفتها بطبيعة القضية وخلفياتها السياسية والاجتماعية وعقليات الفاعلين فيها؛ ونظرا كذلك لعلاقاتها مع جميع الأطراف، قد يكون لها من الكاريزمار ما لم يتوفر لمبعوثي الأمم المتحدة الستة الذين تعاقبوا على القضية، وكان أحسنهم نتيجة جيمس بيكر الذي استقال من مهمته سنة 2004 واصفا القضية بأنها غير قابلة للحل. وفي مقابل عجز الأمم المتحدة، عن حلحلة القضية الصحراوية، فقد يكون لها، وللاتحاد الافريقي وغيرهما من المنظمات الدولية، دور أكثر نجاعة في رعاية الوساطة الموريتانية سعيا لضمان تنفيذ مخرجاتها.
ختاما، الموقف الموريتاني من القضية الصحراوية لا يعقل بتاتا أن يتميز بالحياد السلبي، فموريتانيا، من جهة، لها مصالح يجب عليها العمل على حمايتها؛ وقد يكون لموريتانيا، من جهة ثانية، من الخصائص ما يؤهلها للعب دور هام في حل القضية؛ فلماذا إذا الحياد الضار بمصالح الجميع.
