الأصلُ في العنوانِ : كَيْ لا يّتّحّوّلّ اللّْينُ السّياسيُ إلى استِعْصَاءٍ سياسيٍ فحُذفّ النّعْتُ اقتصادا في الكلام ’ نعلم من دروس الجامعة جوازّ حذفِ ما يدل عليه الكلامُ السابق مثل قول عروة بن أذينة:
فَدَنَا فقالَ:لعلّها مَعْذورَةٌ منْ أجلِ رِقبَتِها فقُلْتُ لعلّها
نحن الآن نزيد على الثلث الأوّل من مأمورية رئيس جمهوريةٍ إجْماعيّ بسَبَبِ برنامجِه ثم بسبب تحرّي الموريتانيين لجديدٍ يأتي معه خيرٌ لا ينتَقٍرْ (للجميعّ )أيا كان اللّون وأيا كانت الجهة .
وإذ يحتسبُ البعْضُ على صواب أو بدونه أنها مدّة كافية لتبلور حلولٍ جذرية في شتى المجالات يَحْسُنُ ذكرُ دخول الجائحة على الخط وما قد تكون سببته من خلط أو تغيير في البرنامج.
ولئن كانت السّاحة السّياسية لم تُفاجأْ بالمرونة وإن شئتم اللّين في التعامل مع عديد الملفات وطنيا وخارجيا فإن البعض لقلة إدراكٍ يحنّ إلى الحَزْمِ في الأمور لتعوّده على تبنّى القوّة في القرار السّياسي والإصْغاء الأعمى من لدن الجميع .
نحن هنا لا نعادى الإلانة بل نسعى إلى إماطة اللثام عن بعْض الأمور كي تدوم العافية ويعمّ الرّخاءُ القطرَ .
ومن الأخبار العامّة أن رئيسَ الجمهورية أوكل لأعضاء الحكومة كافة الصّلاحيات كلٌّ في ما يعنيه وهو ما لم يكن مألوفا حيث كانوا ينفذون ما يأتيهم مع هامش قليل عندهم في بعض الملفات.
هذه الثقة وإطلاق العنان من الضروري أن يُصْرّفا في مصلحة النظام كأن يكون كلّ مسؤول كبيرٍ يتصرف انطلاقا من ما يخدم النظام ويُحسّنُ من صورته عند النّاس.
ومنه كذلك أن يجتهدوا ما أمكن في إنصاف الموريتانيين في قطاعاتهم التي عُهدَ إليهم تسييرُها لتُنالّ الحقوقُ من دون عَنَاءٍ كبير مع تسهيل الممكن من الخدمة.
وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية حيث من غير المنطقي اعتبارُ كلّ خللٍ من صُنْعِه وهو ما عليه الحال عند النخبة والعامّة أيضا.
والذين يحمّلون رئيس الجمهورية تلك المعانات ينطلقون من أنه عليه التدخّل حالَ الإخلالِ غير واضعين في الحسبان أنه قد لا يكون عَلِمّ وهم فيه شبه محقين لأنّ على الأجهزة المختصة إبلاغ السّلطة العليا بكل صغيرة لكنهم قد لا يفعلون .
إنه ولكي تتوطّدَ علاقاتُ القاعدة بالقمّة وحرْصا على مخزون الثقة يتحتّم التفطّنُ إلى كلّ ما من شأنه إرباكُ الوضع الاجتماعي بحيث يشْعرُ البعضُ أن جماعة معينة أو فئة تراكمُ الامتيازاتِ على حسابِ المجموعة الوطنية بحيث تُهْدّرُ الجدارةُ ويتم التعاملُ بمنطق المعارف والصداقات و*الشّطارة *وحتى بالصدفة.
هذا ومن البلادة السياسية أيضا اعتقادُ أن الأمّة لا تعي ما يتمُّ من تجاوزاتٍ والحقيقة أن ضميرَها الجمعي يسجّلُ ولا يّنْسى وقد يأتي يومٌ يتم فيه الكشْفُ عن كلّ خفيٍ.
ثمة سلوكيات بحاجة إلى تصحيحٍ فغير مقبولٍ أنك حين تحتاجُ مراجعة مدير في قضية تهمك تمر حتما بوسيطٍ وإلاّ فالموعد يومُ الدّين.
وكذلك حين يكون بينكم دينٌ فتسويته تحتاج دخول وجاهة على الخطّ حتى شاع أن الدّيون في الدّولة تضيع وأنها لا ينفذُ عليها إلى غيره من الكلام .
وفى سبيله يتدخل الوجهاءُ وهو ما قد يكرّسُ ويخلقُ مادة الوساطة ولتصْبحَ مع الوقتِ مادةً تُدرّسُ في الجامعة ضمن مواد علْمِ النفس الاجتماعي .
إنه إذا ما استمرّ الوضعُ على ما هو عليه يوشك أن يخلق يقينا تصدُّعا في نواة العلاقة بين القطاعات الحكومية والمواطنين بسبب عدم تلبية الواجب.
ولمداواة هذه الأوجاع يتحتم على المسؤولين اعتبار أنهم نوابُ رئيس الجمهورية ويمثلونه في كل قراراتهم وأن الأخطاء مهما يكن صغرُ حجمها فهي ضارة في النهاية وكذلك عليهم أن يقطعوا مع فهْمٍ شائع مفادُه أن الأخطاءَ يتحملُها الرئيسُ وأنهم هم (بُرآء) منها.
ثم أكذلك لوتصحيح كل نقص ونقص يلحظونه هم شائع مفاده أن الأخطاء يتحملها الرئيس فى .ن يجتهدوا في مراجعة وتصحيح كل نقص يلحظونه حتى وإن لم يكن ضمن اختصاصهم اعتمادا على وحدة الحكومة لا أن يخلقوا هم متاعبَ للرّئيس اعتمادا على أن كلّ تقصير وكل نقصٍ يسجّل عليه ,إنه عليهم وقد سلمهم مقاليدَ الأمور أن يكونوا أوفياء حق الوفاء.
و ليعلمَ جميعُ من يتولون مصالحَ الأمّة أنه يتوجب عليهم الاستفادة من حمولتهم المعرفية لا أن يكون الدبْلومُ في وادٍ والتصرّف في آخر.
أدام الله عافيته على الجميع...
