رغم أهمية التنظيم الإداري، باعتباره الآلية التي تترجم بعمق التوجهات العامة للدولة، بغية الاستجابة للحاجيات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، المتعلقة بتحسين الخدمة على نحو مرضٍ و فعال ، و قد عرفت موريتانيا منذ بداية القرن العشرين تطبيق نظام عدم تركيز الإدارة العمومية ، من قبل المصالح الخارجية للوزارات، و كذلك الدوائر الإدارية، و جميعها تشترك في كونها تخضع مباشرة لسلطة المركز .
في يونيو 1901 شكلت الحكومة الفرنسية لجنة وزارية لإعادة النظر في السياسية الخاصة بأرض موريتانيا، و إعداد برنامج لإعادة تنظيم المناطق و المواقع التابعة للنقوذ الفرنسي ، و اجتمعت اللجنة لأول مرة يوم 14 أكتوبر 1901، و ضمت كل من وزيريْ الداخلية و الشؤون الخارجية و مفوضي المستعمرات و الحكام العامين لكل من الجزائر و افريقيا الغربية الفرنسية، و رئيس مكتب الجزائر بوزارة الداخلية، و الموظف المكلف بتنظيم موريتانيا" أكزفيي كبولاني"، و قدمت اللجنة تقريرها في مارس 1902 ، وتم إنشاء المصلحة الخاصة لشؤون الموريتانيين، و أسندت مسؤوليتها لكبولاني، الذي عين أكتوبر 1902 مفوضاً عاماً للإقليم المدني الموريتاني ،و في هذا الإطار شهد التنظيم الإداري بموريتانيا تطورا كبيرا مرّ بمرحلتين ؛ هما مرحلة الإستعمار الفرنسي، و مرحلة الدولة الوطنية.
أولا : التنظيم الإداري في ظل الإستعمار
1 - أول تقسيم إداري للإقليم الموريتاني تم بموجب مرسوم صادر سنة 1904، وكان كالتالي:
- دائرة الترارزة الشرقية مركزها نواكشوط
- دائرة الترارزة الغربية مركزها بوتلميت
- دائرة لبراكنة مركزها الركبة
- دائرة مال مركزها مال
- دائرة كوركول مركزها مركزها أمبود
2- بموجب مرسوم 25 فبراير 1905 ،تم ترسيم حدود الإقليم الموريتاني من جديد ، و قسمت البلاد إدارياً بموجب مقرر 26 دجمبر 1905 إلى أربع دوائر و إقامة مستقلة ،
- دائرة الترارزة مركزها بوتلميت
- دائرة لبراكنة مركزها ألاك
- دائرة گورگول مركزها كيهيدي
- دائرة تكانت مركزها تجگجة
- إقامة غيدي ماغا المستقلة و مركزها سيلبابي
كما أدى استقرار الفرنسيين في خليج لفريا(داخلت نواذيب) ، إلى تنظيم هذه المنطقة إداريا بناء على القرار الصادر 26 ابريل 1906 ، وتم تصنيف مركز كانصادو كمركز عسكري بناء على القرار الصادر بتاريخ 1 مايو 1906، وكلف كلف قائد المركز بمهام و وظائف المقيم بمنطقة خليج لفريا.
3 - بموجب مرسوم صادر سنة 1907، تم تثبيت هذا التقسيم هو عبارة عن دوائر: الترارزة ، لبراكنة ، تكانت ،كوركول، بالإضافة إلى إقامتين مستقلتين هما غيدي ماغا و خليج لفريا ،مع تغيير في الحدود.
و بموجب مرسوم صادر بتاريخ 23 نوفمبر 1912، قسم الإقليم المدني الموريتاني إلى ست دوائر و إقامتين مستقلتين و قطاع واحد:
- دائرة الترارزة مركزها بوتلميت
- دائرة لبراكنة مركزها ألاك
- دائرة كوركول مراكزها كيهيدي
- دائرة تكانت مركزها تجكجة
- دائرة آدرار مركزها أطار
- دائرة لعصابة مركزها كيفه
- إقامة كيدي ماغا مراكزها سيلبابي
-إقامة خليج لفريا و مركزها بور أتيان
- قطاع تشيت و مركزه تيشيت
4 - بموجب مرسوم صادر 1921 تم تحويل إقامتي غيدي ماغا و خليج لفريا (داخلت نواذيب) إلى دوائر، و أستحداث دائرة شمامة مركزها بوكي، و تم إلغاء الأخيرة بتاريخ 31 دجمبر 1922.
5- بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 23 أبريل 1913، ضمت السلطات الاستعمارية الفرنسية منطقة الحوض إداريا لمستعمرة السودان الفرنسي (مالي حاليا)، ليتم فصلها عن باقي الوطن ، وظلت هذه المنطقة تابعة لسلطات الحاكم الفرنسي ببامكو، حتى صدور مرسوم 05 يوليو 1944 (عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية)، الذي بموجبه تم توحيد الوطن ضمن مستعمرة موريتانيا التابعة للحاكم العام لإفريقيا الغربية الفرنسية ، و تم استحدات دائرتي الحوض الشرقي و الحوض الغربي بموجب مقرر صادر بتاريخ 28 أكتوبر 1944.
ثانيا : التنظيم الإداري في ظل الدولة الوطنية.
1 - بموجب مرسوم رقم 59-162 صادر بتاريخ 23 دجمبر 1959 تم تقسيم التراب الوطني إلى إحدى عشر دائرة هي : الترارزة، كوركل، لبراكنة، غيدي ماغا ، تكانت ، لعصابة، آدرار، الحوض الشرقي، الحوض الغربي إنشيري ، خليج لفريا (داخلت نواذيب) .
2- بموجب مرسوم رقم 61 - 165 صادر بتاريخ 21 سبتمبر 1961 تم إنشاء دائرة تيرس الزمور، و مركزها "فور غورو " أفديرك " لا حقا .
3 - بموجب المرسوم رقم : 175-63 الصادر بتاريخ 09 أغشت 1963 ،تم إنشاء مندوبية للحكومة في بور آتين ( انواذيب)و تضم :
ا - دائرة خليج لفريا
ب - دائرة تيرس الزمور .
4- وكان أول تقسيم إداري شامل بعد الاستقلال بناءً على المرسوم رقم 344-68 الصادر بتاريخ 30-07-1968 حيث أجري من خلاله تعديل طفيف في حدود الدوائر القديمة ، و أطلق على كل ولاية رقم معين: الولاية الأولى، الولاية الثانية... الخ، و أعيد تنظيم الوحدات الإدارية من خلال نظام متدرج يبدأ بالولاية بدل الدائرة، و المقاطعة بدل القسم و المركز الإداري بدل مركز الرقابة الإدارية، و كان التقسيم على النحو التالي :
- الولاية الأولي: و تشمل المجال الجغرافي لدائرة الحوض الشرقي ، عاصمتها النعمة .
- الولاية الثانية: وتشمل المجال الجغرافي لدائرة الحوض الغربي ، عاصمتها اعيون العتروس.
- الولاية الثالثة: و تشمل المجال الجغرافي لدائرتي غيدي ماغا و لعصابة باستثناء قسم امبود ، و بالإضافة لقسم بومديد، عاصمتها كيفه.
- الولاية الرابعة : وتشمل المجال الجغرافي لدائرة كوركل بالإضافة لقسم أمبود ، عاصمتها كيهيدي.
- الولاية الخامسة : و تشمل المجال الجغرافي لدائرتي لبراكنه و تكانت باستثناء قسم بومديد، عاصمتها ألاك.
- الولاية السادسة : و تشمل المجال الجغرافي لدائرتي إنشيري و الترارزة باستثناء بلدية نواكشوط الحضرية، و عاصمتها روصو.
- الولاية السابعة: و تشمل دوائر آدرار و تيرس الزمور و خليج لفريا (داخلت نواذيب) عاصمتها أطار.
- منطقة نواكشوط : و تشمل المجال الجغرافي لبلدية نواكشوط الحضرية.
5 - بموجب المرسوم رقم 011-70 الصادر بتاريخ 05-01-1970 تم إنشاء الولاية الثامنة (داخلت نواذيب).
6 - بموجب المرسوم رقم 240-74 الصادر بتاريخ 13-12-1974 تم إنشاء أربعة ولايات هي الولاية التاسعة (تگانت) و الولاية العاشرة (گيد ماغا) و الولاية الحادية عشر (تيرس الزمور) و الولاية الثانية عشر (اينشيري).
7 - بموجب مرسوم صادر بتاريخ 12 مارس 1976 ، تم إنشاء الولاية الثالثة عشر ( تيرس الغربية ) ، و تتألف من مقاطعات الداخلة و العرقوب و أوسرد، و في نفس الوقت أصبحت لكويرة مقاطعة تابعة للولاية الثامنة ، و في 5 من أغسطس 1979 انسحبت الحكومة الموريتانية من تيرس الغربية، بناء على اتفاقية السلام مع البوليساريو الموقعة بالجزائر العاصمة.
8 - بموجب المرسوم رقم 064 - 78 بتاريخ 20 سبتمبر 1978 تمت إعادة الأسماء السابقة للولايات بدل الأرقام.
9 - بموجب المرسوم رقم 2014-182 الصادر بتاريخ: 02 دجمبر 2014 ، تم إنشاء ثلاث ولايات بمنطقة نواكشوط:
- ولاية نواكشوط الجنوبية ،و تضم مقاطعات عرفات ، الميناء، الرياض ، عاصتمها عرفات .
- ولاية نواكشوط الغربية ، و تضم مقاطعات تفرغ زينه، لكصر ، السبخة، عاصمتها تفرغ زينة.
- ولاية نواكشوط الشمالية، و تضم مقاطعات توجنين، دار النعيم، تيارت ،عاصمتها دار النعيم.
و بالمحصلة فالدوائر الإدارية هي هيئات عدم تركيز مجالها التنظيم، و تعتبر امتداد للسلطة المركزية، تسعى لتحقيق أهداف عدة ، من خلال مهام سياسية و اقتصادية و اجتماعية ، و يرى العميد سليمان محمد الطماوي ، أن النظم الإدارية شأنها شأن الحيوان و النبات، لا تعيش إلا في بيئة مواتية ، فقد توضع هذه النظم على أفضل الأسس من الناحية النظرية المجردة ، و لكنها لا تحقق المبتغى، إذا تجاهل مهندسوها الأوضاع السائدة .
إن هذه الهيئات الإدارية لا بد أن يتوفر لها محيط ملائم للوصول إلى الغاية المنشودة ، من خلال الأهداف المسطرة لبلوغها ، و بذل الجهود لتطويرها، ومدها بالوسائل البشرية و المادية و اللوجستية، ودعمها بحاضنة شعبية، وذلك باعتماد جودة الخدمة، و قربها من المواطن، و الابتعاد عن الظواهر السلبية التي تعيق عمل الإدارة، و تساهم في تخلف البلد .
