من المنطقي أن يقوم الحزب الحاكم بالإتصال بقواعده الحزبية للتشاور معهم حول القضايا الوطنية الكبرى قبل الدخول في الحوار المزمع تنظيمه، فضلا عن إطلاعهم على سياسة الحزب الهادفة إلى مؤازرة النظام وتسويق إنجازاته، هذا فضلا عن الإطلاع عن قرب على مشاكل القاعدة ونقلها لقيادة الحزب كي يتم إدماجها في السياسات القطاعية للحكومة.
هذا هو الطبيعي وما ينبغي أن يكون؛ غير أن التجربة السيئة التي عاشها الشعب الموريتاني في ظل الأنظمة السابقة وأحزابهم التي يحكمون بها، جعلت كثيرا من المراقبين وحتى بعض منتسبي الحزب نفسه، ينظر بكثير من الريبة وخيبة الأمل لأهداف ونتائج هذه الحملة.
ويتساءل كثيرون عن الأهداف الحقيقة لهذه الحملة، وعن إيجابياتها وسلبياتها بالنسبة للمواطن البسيط الراكض وراء قوته اليومي، حيث يقول البعض بالطرح الوارد في المقدمة، بينما يرى آخرون أن هذه الحملة لن تأت بجديد، وسيجد القائمون عليها صعوبة كبيرة في تقديم خطاب مقنع، يشفي غليل المواطن الموريتاني الذي بدأ يشك في قدرة النظام الحالي على الوفاء بما قطع على نفسه من تعهدات، ويختلف في شكله ومضمونه عنما ألفه الشعب من خطابات أضحت ممجوجة، بل يذهب البعض إلى مستوى أكثر تشاؤما، حيث يرى أن هذه الحملة تشكل فرصة جديدة لإقاظ الخلافات البينية بعد التئام جرحها.
ويؤكد أصحاب الطرح الأخير أن حملة الحزب الحاكم التحسيسية هذه، لا تعد كونها حملة للإستهلاك السياسي، لن تخرج عن منطق التسيير الشكلي للأحزاب الحاكمة، الذي تتمحور أهدافه حول أجندات سياسية آنية أكثر منها رؤية وطنية استراتيجية تلامس تطلعات الشعب الموضوعية.
