قطاع التنمية الحيوانية هو أحد القطاعات الانتاجية الكبرى في موريتانيا ويستقطب أكثر من 60% من السكان، ولذلك تسعى الحكومة إلى ترقيته وإعطائه المكانة اللائقة به كقطاع اقتصادي يخلق الوظائف والثروة ويحترم البيئة ومستقرًا في مواجهة الصدمات الخارجية بجميع أنواعها.
في هذه الإطار، جاءت قرارات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي أعلنها بنفسه من أكبر الولايات الرعوية التي تزخر بالثروة الحيوانية، خلال حدث استثنائي، هو الأول من نوعه، أشرف عيه بنفسه هو المعرض الوطني للثروة الحيوانية في تنبدغه.
القرار الرئاسي الأول تمثل في إعلان فخامته عن إنشاء صندوق لترقية التنمية الحيوانية سيبدأ العمل بسقف مالي يصل ثماني مليارات أوقية قديمة.
أما القرار الثاني، فهو إنشاء مؤسستين عموميتين، إحداهما لتربية المواشي وتشييد المسالخ والثانية لتحسين السلالات وتسيير المسارات الرعوية.
حضر الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون بقوة ليقولوا بالحرف الواحد "نعم نستطيع أن نساهم بقوة في تنمية هذا القطاع وتثمين ثروتنا الحيوانية"
هذا القرار يحمل الكثير من الرسائل المطمئنة لساكنة الحوض الشرق وللولايات الرعوية بشكل عام، أولها أن رئيس الجمهورية حريص على تحسين ظروفكم وتنمية مناطقكم وأن الدولة لن تدخر جهدا في مساعدتكم، والرسالة الثانية موجهة للمنمين وملاك الماشية وفحواها أنهم أصبحوا مركز اهتمامات الحكومة وأن قطاعهم يحظى بعناية خاصة وسيوفر التمويل والتأطير والمساعدة البيطرية لترقية هذا القطاع والنهوض به ودمجه في القطاعات الرسمية للدولة.
مرة أخرى يؤكد رئيس الجمهورية أن انشغالات المواطنين وهمومهم وتحسين ظروفهم أينما كانوا، أمور تعتبر في قلب اهتماماته وأنه سيسعى، بإرادة صلبة، إلى تحقيق الرفاه والازدهار للشعب الموريتاني ككل وأن إعادة تثمين ثرواتنا التي نملكها هي مفتاح ذلك وأول هذه الثروات هي الثرة الحيوانية.
خطوة موفقة وضعت قطاع التنمية على السكة الصحيحة وسيتحقق الرفاه والازدهار والنمو بإذن الله.
