أن ضرورة تشكيل حكومة إئتلاف وطنية هي الحل الوحيد للازمة القائمة على شرط أن تكون لها نظرة إستشرافية لبناء دولة المؤسسات والقانون فبقدرة الحكومة المقبلة على إمتصاص الازمات السياسية والأمنية والإقتصادية بسبب العديد من الانقسامات داخل الطيف السياسي من هذه الصفحة المتواضعة والتي عودتكم من خلالها على عدم المجاملات فإنني أن أدعوا إلى تعيين حكومة لإنقاذ هذا الوطن كحل للأزمة الحالية ولا غضاضة في الأمر بأن الحكومة الحالية لم تستطيع السيطرة على هذا الازمات السياسية والأمنية ولم تقدم أية حلول بعيدا عن المؤسسة العسكرية والأمنية فهي مؤسسة محترمة تنفذ برنامج حكومة لا أكثر فلا يمكن أن نحملها أية مسؤولية من وجهة نظري وعلينا أن نبحث عن حكومة فيها مجموعة من الشروط والمواصفات بدءاً بحكومة انقاذ وطني تقوم بتقييم العملية السياسية فمنذ تولي الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم إلى اليوم آن الأوان أن نستخلص الاخطاء ونأخذ بالعبر والدروس وتكوين رؤية جديدة عن وطننا الغالي البلد اليوم يمر بعدد كبير من الازمات السياسية والأمنية والمسؤول الأول الحكومة الحالية لم تقدم شيء لان المشكل الجوهري أن كل جناح سياسي يعد نفسه دولة لكن من دون اعتراف لذلك علينا كنخبة وأبناء هذا الوطن الحبيب تقييم الموقف من جديد، وكان التحالف الوطني للكتل السياسية قد دعى في وقت سابق عدة مرارات تمثلت في خرجات إعلامية مكتوبة ومقروءةإلى الاسراع بتشكيل حكومة توافق وطني تبنى على اساس الشراكة الوطنية تأخذ على عاتقها إدارة البلاد طبعا وفق الآليات الدستورية والقانونية المعمول بهما في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وعليه فإن تعيين حكومة وحدة وطنية من متطلبات المرحلة وسيكون حلا للكثير من الأمور المعقدة.
هذا وفي هذه الحالة هناك خيار آخر وهو إجراء انتخابات تشريعية سابقة لآوانها بيد أن تكرار الحملات الانتخابية من شأنه زعزعة استقرار نظام الحكم وإلحاق الأضرار الاقتصادية والسياسية به لان الهدف من تعيين حكومة وحدة وطنية هو توحيد مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
