دعوة الى استقالة الرئيس / بكار ولد العاقب

شكل ما بعد (رصاصة اطويلة) في 13 أكتوبر من السنة المنصرمة منعرجا جديدا في التاريخ السياسي الموريتاني الحديث، فمن جهة اعتمدت النخبة السياسية المنخرطة تحت شعار المعارضة بخصوص أخبار محنة الرئيس الاستشفائية على مصادر بدا بعد ذلك على عدم دقتها مما أدى إلى الاختلال السياسي الواضح من حيث أن المعارضة كانت بموقع قوي يفرض على النظام التنازل وتحول إلى موقع أكثر ضعفا منذ ظهور الرئيس بعيدا مما كان يروج له في الساحة.

انتظرنا جميعا في ظل هذا الاحتقان أن يتم تغيير كبير بعد الدرس المذكور (رصاص اطويله) فوجدنا أنفسنا فجأة أمام رئيس يتعامل بمنطق أكثر حدة من السابق من خلال المواجهة مع مختلف أطياف المجتمع السياسي حيث تم إلغاء كل دعوات الحوار بمختلف مصادرها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى كشف الرئيس عن أحد أقنعته تمثل ذلك في كشفه صراحة عن اهتمامه المفرط بالمجال التجاري ولم يتوقف الأمر على ذلك بل وصل الأمر مؤخرا إلى جعله تحت شعار تجديد الطبقة (التجارية). مما ترجمه البعض بالقضاء على ركن اقتصادي كبير لهذه الدولة ومركز قوة لها ليجعل محله بعض هواة السمسرة وهو ما فسره البعض بالجنوح الأخير إلى التموقع في أهم مركز تجاري في البلد.

وهذا ما يتنافى دستوريا مع موقع رئيس الجمهورية ويسبب أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني، رغم أنه طموح مشروع لكل مواطن إلا انه بالنسبة للرئيس يتطلب منه تقديمه للاستقالة لإعطاء هذا المجال ما يستحق من وقت، أما إذا كان مصرا على الاستمرار فأنصحه قبل فوات الأوان أن يأخذ بعين الاعتبار ويلتزم أمام الشعب بتنفيذ الأمور التالية:

·       بدأ حوار جاد وبعيد عن المراوغة مع مختلف السياسيين الموريتانيين

·        إشراك الكفاءات الوطنية في تسيير الشأن العام.

·       عدم التفكير في الدخول في مستنقع الشمال المالي

·       العمل على إيجاد علاقات متوازنة إقليمية ودولية

·  فتح الاستثمار أمام جميع رجال الأعمال الموريتانيين شبابا وشيوخا، جدد وقدماء بشفافية تامة ومساواة أمام القانون بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية.

·  استقلالية القضاء.