أدخلت وزارة المالية في الخدمة المحاسبية نظاما لترشيد النفقات العمومية أطلق عليه اسم الرشاد اثنان بديلا لنظام الرشاد واحد والذي خدم في الدوائر المحاسبية للوزارة قرابة خمسة عشر سنة. وجاءت الخطوة مسايرة لمتطلبات عدة لعل أهمها تحيين النظم المعلوماتية المحاسبية سبيلا لخدمة الحاجات الآنية لهيكلة الوزارة ومرونة عمليات الدفع لصالح الآمرين بالصرف من قبل الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية خاصة بعد نفاذ قطاع المؤسسات العمومية لنظام الرشاد إضافة للقطاعات الوزارية مما أدى للضغط على مصالح الخزينة العمومية ذات المهمات المالية المختلفة.
وعلى إثر النظام الجديد قامت الوزارة بحل مبتكر للتخفيف من الضغط على إدارات التسديد الثلاثة الموجودة على مستوى الخزينة العمومية سابقا باستحداثها لإدارات تسديد جديدة على مستوى معظم القطاعات الوزارية وهي الخطوة الرائدة التي من شأنها تسريع العمليات المحاسبية ومرونة عمليات الدفع وخلق ديناميكية جديدة تساهم في التسريع من عمليات الولوج المالي سبيلا للرفع من وتيرة الإنتاج لدى القطاعات الحكومية.
وتتشكل الهيكلة الجديدة لإدارات التسديد لدى المصالح الوزارية من مسدد برتبة مدير ومن مصالح وأقسام تعني بالمعالجة المالية للنفقات التي ترفع إليهم من قبل الآمرين بالصرف بعد مرورها بالتسلسل الخوارزمي في نظام الرشاد المعتمد على النظام المحاسبي الموريتاني والمحترم لمبدأ فصل الصلاحيات القانونية في إطار العلاقة بين المحاسبين والآمرين بالصرف.
ويعتبر نظام تسديد النفقات العمومية الجديد أحدث نسخة نظام معلوماتي مدرجة في القطاعات الوزارية ويأتي على إثر خدمة طويلة لنظام الرشاد واحد والذي أدخل بدوره في الخدمة المالية سنة ألفان وخمسة وساهم في ترشيد النفقات وضبط المحاسبة العمومية.
ويدار نظام الرشاد اثنان كما هو شأن سلفه من قبل إدارة المعلوماتية الموجودة على مستوى الإدارة العامة للميزانية والتي تحرص على توفير الاستجابة الفنية للمصالح المعنية بالولوج للنظام المعلوماتي حيث قامت بإرسال بعثات فنية لكافة الوزارات والمؤسسات المتواجدة على عموم الترا ب الوطني لتثبيت النظام الجديد على مستوى كل إدارة كما استحدثت وحدة معلوماتية ميدانية لتقديم المساعدة الفنية لتجاوز العقبات التي تطرح للمستخدمين كما تعمل على الإعداد لدورة تكوينية لصالح المعنيين بالولوج للنظام المعلوماتي.
ويعتبر نظام الرشاد أهم نظام معلوماتي مالي معتمد في دوائر وزارة المالية كداعم أساسي للحكامة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة مؤخرا فمن خلاله وبالإضافة لنظم الجباية المتوفر لدى الإدارة العامة للضرائب وسيدونيا لدى الإدارة العامة للجمارك وغيرهم من النظم المعلوماتية تتشكل شبكة المعلومات الضابطة لمداخيل ومصاريف الدولة المختلفة ويتشكل من خلالها المنهجية الحكيمة في الترشيد والاستغلال الأمثل للنفقات والإيرادات العمومية.
وتجسد وزارة المالية بهذه الإصلاحات الرائدة منهجية البرنامج الحكومي الساعي بخطواته الحثيثة نحو تحصين المنظومة الإدارية ككل في مجالاتها وأبعادها وتدخلاتها المختلفة.
فمن خلال ضبطها للقطاع المالي تحقق وزارة المالية نجاحا يمكن تكراره والبناء عليه في دوائر وقطاعات الدولة المتعددة.
