اللجمة الوطنية للمسابقات هي لجنة يفترض في أصحابها الشفافية والاستقامة والنزاهة والمهنية في تسيير المسابقات الوطنية، التي ترتبط نتائجها بمصير المئات بل الآلاف من المتسابقين ومستقبلهم المهني والوظيفي.
ويمكن القول إن العدالة الحقيقية والمساواة في الفرص بين المواطنين في دولة القانون يجب أن تبدأ من هذه اللجنة التي تشرف على الكثير من المسابقات التي تنظمها أجهزة الدولة المختلفة، والتي يعول عليها الكثير من المواطنين في تحقيق طموحاتهم في العمل والترقية الوظيفية، بعد أن باتت معايير الزبونية والوساطة والرشوة هي المتحكمة في سير أغلب المسابقات.
وغني عن القول إن اللجنة ليست معصومة من الأخطاء ولا منزهة عن التجاذبات الإثنية والقبلية والجهوية، التي تتحكم في كل أجهزة الدولة، بيد أن الرجوع إلى الحق حق، والحق أحق أن يتبع.
كنت من ضمن المشاركين في مسابقة المفتشين في هذه السنة: 2021 (مفتشي التعليم الثانوي ـ شعبة الفلسفة)، وتجاوزت مرحلة الكتابي بمعدل تقول اللجنة إنه: 12.25، حسب ما علمت من اللجنة بعد زيارة لمقرها، وأعلن اسمي من بين المؤهلين للنجاح باستحقاق في المسابقة، كل هذا مع فرحة الأهل والأصدقاء، وتلامذتي الذين أشكرهم جزيلا بهذه المناسبة، وأعبر للجميع عن فائق الامتنان والتقدير.
ثم كان الموعد مع المقابلة التي لا تسند فيها نقاط، والجميع يدرك أنها شكلية، خاصة بعد إلغاء الشفهي من المسابقات الوطنية.
وكان بيان اللجنة الوطنية للمسابقات قد حدد شروط الإقصاء حصرا في النقاط التالية:
ــ الذين لم يستظهروا بأصول الشهادات.
ــ الذين تغيبوا عن المقابلة .
ــ الذين تتعارض وضعيتهم البدنية مع المهمة المطلوبة.
و بما أنني كنت مستوفيا للشروط المنصوص عليها، واللجنة لم تطرح علي ولا سؤالا واحدا، بل نظرت قليلا إلى أصول الشهادات دون تمعن ولا تعليق، لم أستطع أن استوعب أسباب الإقصاء المتعمد من النجاح، والذي لا يستند إلى أي أساس مقنع.
والواقع أن هذه لم تكن مشاركتي الأولى في هذه المسابقة، ورغم عدم نزاهة المسابقتين الماضيتين إلا أن اللائحة المؤهلة للنجاح كانت تعلن رسميا وإلى جانبها لائحة الانتظار، ولم يحدث مثل ما حدث في هذه السنة من خلط وتخبط.
ـ ورغم أن المؤهلين للنجاح كانوا قلة لم تنشر اللجنة المعدلات الاستحقاقية للناجحين ، بل وحتى منعت الوصول إليها على الأقل في الأسبوع الأول.
ـ عملت اللجنة على زيادة عدد المقاعد في بعض الشعب دون الأخرى، لحاجة في نفس اللجنة دون مبرر عقلي مقنع، رغم شغور الكثير من المقاعد في بعض التخصصات.
هذا التخبط في تسيير المسابقة وعدم الشفافية في زيادة وتوزيع المقاعد يطرح أكثر من تساؤل حول نزاهة واستقامة اللجنة وحيادها المفترض في معاملة المتسابقين على قدم المساواة.
لست من دعاة المحاصصة الشرائحية أو الجهوية أو القبلية في المقاعد والوظائف، ولا من دعاة التمييز الإيجابي ـ على الأقل ـ في الوظائف التي تستدعي الكفاءة والتميز.
ولكني في المقابل والجميع معي في ذلك ضد سياسة ( التمكين) لصالح فئة من المواطنين ضد بقية الفئات، بحيث تحجز أغلبية المقاعد للبعض مسبقا، وإيهام الآخرين بوجود تمييز إيجابي في المقاعد المتبقية بشروط تتحدد في المداولات.
فاللجنة الوطنية للمسابقات هي لجنة لكل الموريتانيين، ومن حق الجميع عليها أن توفيه حقه كاملا، وحظه من الإنصاف والعدالة متى استحق ذلك واستوفى الشروط المطلوبة.
ومن واجب الدولة أن تضمن حق الولوج إلى الوظائف لكل المواطنين دون تمييز ولا محاصصة، فللسياسة وظائفها التي تمنح أو توزع حسب الولاء والتزلف، وللوظائف الفنية شروطها اللازمة من كفاءة واستحقاق.
وأملا في الإنصاف واسترجاع الحقوق المسلوبة سنسلك كل القنوات القانونية والحقوقية حتى نتمكن من تصحيح وضعيتنا وحقنا المشروع في النجاح كمفتشين.
وما ضاع حق وراءه مطالب
