السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد
طالعنا، عبر موقعكم المحترم، تعليقا باسم السيد يحيى السالك عرف فيه نفسه بأنه كان مترشحا في مسابقة دخول المدرسة العليا للتعليم، وكان ضمن لائحة مؤقتة للمؤهلين للنجاح في شعبة الفلسفة من سلك مفتشي التعليم الثانوي، وأنه تم وضعه في لائحة الانتظار لهذه الشعبة، واعتبر ذلك سببا لاعتراضه وتظلمه.
وإنارة لقرائكم الكرام ورفعا لالتباس أو سوء فهم جراء بعض ما تضمنه تعليق المترشح المحترم في الجانب المتعلق بسير المسابقة، نود أن نوضح ما يلي :
لم يشكك المترشح في نتائجه التي حصل عليها، ولا في ترتيبه في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح، ولم يذكر أن ترتيبه في اللائحة النهائية أصابه تغيير قبل المقابلة الشخصية أو بعدها، أو أن متنافسا كان أقل منه درجة حصل على وضعية أفضل منه، إنما ارتكز تظلمه على كون اسمه ظهر في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح ثم ظهر في النتائج النهائية في لائحة الانتظار، في الوقت الذي كان عليه ـ في نظره ـ أن يظهر في اللائحة النهائية للناجحين. ومع احترامنا الكامل لهذا المترشح إلا أن المنطق الذي اعتمده في تكييف مظلمته هذه هو منطق متهافت لا حجية له، وقد يشي بأن القائل به إما جاهل بطبيعة المسابقة وقواعد تنظيمها وضوابط إعلان نتائجها، وإما متجاهل يبحث عن أسباب واهية للتظلم.
إن وضعية هذا المترشح كانت على النحو التالي : أعلنت لجنة تحكيم المسابقة لائحة مؤقتة للمؤهلين للنجاح في شعبة مفتشي الفلسفة للتعليم الثانوي مكونة من ستة مترشحين تم انتقاؤهم من بين 20 مترشحا حصلوا، من هذه الشعبة، على معدل يساوي أو يفوق 20 /10. ويعود سبب اقتصار هذه اللائحة على ستة مؤهلين فقط إلى أن المقاعد المطلوبة في هذا التخصص هي خمسة، مع مقعد سادس إضافي مخصص للائحة الانتظار. ولأن الترتيب الاستحقاقي لهذا المترشح هو السادس، أي الأخير في هذه اللائحة السداسية المترتبة حسب التفوق (الأول معدله 14.25، والثاني معدله 13.25 والثالث معدله 12.75 والرابع معدله 12.46 والخامس 12.38 والسادس معدله 12.25)، وبما أن المقابلة الشخصية لم تغير النتيجة ولم تقص أحدا من هؤلاء الستة، فقد بقى الترتيب على حاله، ومن ثم كانت اللائحة النهائية على النحو التالي : الخمسة الأول في الترتيب ناجحون طبقا للعدد المطلوب والسادس في الترتيب (أي هذا المترشح المحترم) في اللائحة التكميلية.
لذلك، ما كان منتظرا منه أن يزعم أنه أقصي في هذه الحالة، في الوقت الذي يعلم أن ترتيبه السادس لم يتغير، لا في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح، ولا في اللائحة النهائية للناجحين، وما كنا نحسبه بحاجة إلى إفهامه بأن الإقصاء المحدد في النصوص وفي البلاغ الذي أشار إليه، معناه الشطب على المترشح نهائيا حتى لو كان في الرتبة الأولى أو الثانية، وذلك إما لكون شهادة المقصي مزورة أو بسبب حالة صحية مانعة قانونا عقليا أو بدنيا..الخ ، وجلي أن الأستاذ المحترم لم يشطب عليه، لأنه ما يزال على اللائحة وفي وضعه الترتيبي الاستحقاقي رقم 6..
وكذلك كان عليه أن يتنبه إلى أنه لن يكون هناك وجه لوضعه في اللائحة التكميلية، ضمن النتائج النهائية إذا لم يكن قد وجد اسمه أصلا على اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح، فوجوده في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح هو شرط لوجوده في اللائحة النهائية، ووجوده على اللائحة التكميلية هو بسبب ترتيبه السادس على لائحة من خمس مقاعد مطلوبة.
إن القول بأنه كان على لجنة التحكيم، جريا على العادة في السنوات الماضية، أن تميز، في اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح، بين المؤهلين للائحة الناجحين وبين المؤهلين اللائحة التكميلية، هو قول لا يسنده أساس، لأن ما جرى عليه نظام المسابقات في السنوات الماضية هو ترتيب اللائحة المؤقتة لقابلية النجاح ترتيبا أبجديا لا يُعرف الأول منه من الأخير، فضلا عن تأثير الشفهي وتعذر معرفة من سيكون في لائحة الناجحين أو في لائحة الانتظار، خاصة أن لوائح قابلية النجاح كانت تشتمل ـ حينئذ ـ على أضعاف العدد المطلوب، بدرجة أن كل من يحصل على 20/10 فما فوق يمكن أي يتأهل، بغض النظر عن قابلية نجاحه موضوعيا. وتلك حقيقة تاريخية معروفة لدى جميع من شارك في المسابقات، ولئن مكنت التغييرات التي أدخلت مؤخرا على نصوص المسابقات من إلغاء الترتيب الأبجدي واعتماد الترتيب الاستحقاقي، وإلغاء الشفهي سعيا لتعزيز الشفافية والعدالة بين المتسابقين، إلا أنه لا يوجد حتى الآن ما يلزم بتوزيع اللائحة المؤقتة للمؤهلين بين قائمة مفترضة للناجحين وقائمة مفترضة للائحة التكميلية، ولا يوجد كذلك ما يفيد بأن وجود اسم ما في لائحة مؤقتة للمؤهلين للنجاح يمنح صاحبه حقا مكتسبا يجعله تلقائيا ناجحا في اللائحة النهائية، بل إن مراجعة بسيطة للنصوص توضح أن اللائحة المؤقتة للمؤهلين للنجاح التي تعلنها لجان التحكيم ليست هي اللائحة النهائية للناجحين، والعدد الذي يظهر فيها قد لا يقتصرـ بالضرورة ـ على العدد المطلوب من المقاعد، إنما يتضمن :
عدد المقاعد المطلوبة
عددا مخصصا للائحة التكميلية، متناسبا مع العدد المطلوب (10%)،
وللجنة التحكيم السيادة في أن تجتهد، في بعض الحالات، وتضيف عددا آخر احتياطيا في اللائحة المؤقتة خشية أن تسبب المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي في نقص اللائحة عن العدد المطلوب، ولا يمكن لهؤلاء أن يقولوا بأنه بمجرد وجودهم على هذه اللائحة المؤقتة يلزم منه وجودهم على لائحة الناجحين النهائية.
إن اللجنة الوطنية للمسابقات في الوقت الذي تتعهد بمواصلة جهودها من أجل تحسين شفافية المسابقات ومهنيتها وعدالتها بين الناس، وتعزيز ما تم انجازه خلال السنتين الماضيتين من تغييرات مهمة في النصوص والإجراءات التنظيمية التي شملت، بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، فتح باب التظلمات ابتداء من يوم بدء الترشح إلى فترة نصف شهر بعد إعلان النتائج المؤقتة للمؤهلين للنجاح، لتمكين المترشحين من كشف نتائجهم التفصيلية واطلاعهم على كشوف درجاتهم طبقا للتصحيح الأول والثاني والثالث، وتدقيق نتائجهم ومراجعتها، واستقبال ومعالجة تظلماتهم وتصحيح الأخطاء والأغلاط من أجل إعطاء كل ذي حق حقه،
وفي الوقت الذي تلتزم بأن تظل أبوابها وصدورها مشرعة أمام الجميع، استفسارا أو انتقادا أو تظلما أو اقتراحا، فإنها تؤكد، في الوقت ذاته، أنه من المناسب عدم التعجل في الحكم على مسابقة ما من خلال انطباعات المترشحين الذين لم ينالوا طموحهم الشخصي في النجاح خاصة عندما يتعلق الأمر بوجود مترشحين كثيرين يتنافسون على مقاعد محدودة، إذ غالبا ما تؤثر عوامل ذاتية على موضوعية انطباعاتهم ومواقفهم من المسابقة، وفي مقابل ذلك ينبغي ـ في نظرنا ـ تقييم مسار المسابقات وقياس مدى شفافيتها أو مصداقيتها بمدى التزامها بالنصوص المنظمة للمسابقات الوطنية، لأن تنظيم المسابقات الوطنية محكوم بقوانين ومراسيم ومقررات، وينبغي الاحتكام إليها، كيلا نطلق الأحكام على عواهنها دون سند من تلك القوانين أو الوقائع.
رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات
شيخنا ولد إدوم
