شكلت التعيينات التي أعلنها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في تعديل حكومة الوزير الاول محمد /بلال الاخيرة يوم 26مايو الماضي وقفت تأمل ربما تكون جسدت في جوهرها رسالة امتعاظ وتثبيط حيرت المواطن بشكل كبير ، حيث افقدته بصيص امل في التغيير والبناء خاصة ما يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني " تعهداتي " الذي يعتبر بمثابة الدعامة الرئيسية لخلق توزنات تنموية وإعادة الثقة في الامل بين المواطن والحكومة من جهة والذي كتبت عنه مقالا أيام تشكيل اول حكومة له تحت عنوان
قراءة تحليلة في معايير التعيين وتباين التوزيع الجهوي لأول حكومة لولد الغزواني / عبد العزيز ولد غلام( https://rimnow.net/w/?q=node/10725.)إضغط على الرابط
ذلك ان تشكلة اول حكومة للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني شكلت رسالة واضحة المعالم من خلال الشخصيات التي ظهرت في اول حكومة أن له نيته في البناء وخلق قطيعة في نهج سلفه ، تجلت ملامح ذلك في ملفات ثلاث هي 1/ ملف متابعة فساد العشرية واسترجاع اموال الشعب المنهوبة .
2/ملف التصدي للكارثة العالمية وباء كوفيد كوفيد 19
3/ملف تآزر الحكومي
هذه الملفات الثلاثة تبنتها الحكومة الموريتانية بشكل عملي على الصامت
ورغم ان هذه الحكومة التكنوقراطية يمكن ان نسميها حكومة عمل وبناء, سرعان ما اصطدمت بعارضة الوباء العالمي. كوفيد 19 وما صاحبه من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية أرقت العالم بمجمله ، لكن رغم كل ذلك فقد اثبتت بعض الشخصيات الحكومية جدارتها في التعامل مع الكارثة والسعي إلى الخروج منها باقل خسارة كما ان بعضها وضع سياسة حفظت للبلاد توازناتها الاقتصادية وفي نفس الوقت شكلت بعض الشخصيات في هذه الحكومة حلقة فارغة لا دورلها سوى محاولتها تفريغ موجات غضب الشارع على ارض الواقع وتاجيج مشاعر الموا طن المكلوم خوفا من هذا الوباء ، إذلم يحقق شيئا وبعضها ظل معطلا لا نشاط له إطلاقا وهو ما يمكن ان نسميه وزيرا بلا وزارة أوما يعرف شعبيا بالمثل الشعبي" محكن آدرس ما يعادل و لايميل "، رغم ان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى كل الصلاحيات لحكومته الأولى ومنحها كافة الوسائل في خدمة المواطن. فسمع المواطن جعجعة لكنه لم ير طحينا "العيط اكبيرة والميت فار " لتشغل المواطن ، وفي هذه الفترة تحديدا تمحورت اهتمامات المواطن في ثلاث ملفات ،
هي ملف متابعة الفساد ومثول الرئيس السابق امام المحاكم لأول مرة .
وشغلت كارثة وياء كوفيد19 المواطن وشكلت الحكومة لجنة وزارية لمتابعة كوفيد 19 وتم تفعيل برنامج تآزر وأعفي المواطن من فواتير الماء في الوسط الريفي وشكلت حزمة من الإجراءات الهامة خدمت المواطن بشكل سريع ووضعت آلية محكمة للحد من استفحال وباء كوفيد19 .رغم تسجيل بعض المخالفات الكبرى والتجاوزات الخطيرة في صندوق كوفيد19 على حد وصف نائب برلمانية عضوا في صندوق كوفيد19 ,.
إلااننا نقول بالحرف الواحد إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني كسر الروتين المعهود في العشرية الماضية بثنائية هي /
1/ تفويض الحكومة كافة الصلاحيات ومنحت كافة الوسائل ، لكنها في أغلب حالاتها ظلت حكومة تعمل على الصامت ، بحيث لم تتضح للمواطن الرؤية الكاملة لما يجري داخل كواليس القطاعات الحكومية
2/ القضاء على سيناريو التعيينات الاسبوعية في اجتماعات الحكومة التي كانت محور اهتمام للراي العام ينتظرها الراي العام الوطني بتلهف كل يوم خميس ..
إن التعديل الحكومي الماضي شكل ضربة قاسية حيرت المواطن حول طبيعة اهداف الرئيس الحالي وما إذاكان يسعى إلى خلق سياسة تنموية ذات ابعاد شمولية وذلك طبعا من خلال مبدا المكافاة والعقوبة. وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب .فلا مناص من تعديل وزاري ما ولا مناص من تغيير في الحكومة ، لكن ذلك ينبغي ان يكون على معايير تتسم بالموضوعية والتقييم للشخصيات المقالة وتلك الموفدة إلى الحكومة حيث يقول المثل "لوكانت تدوم لغيرك لما وصلتك". فتجديد الطبقة وتحديث التجارب وجس نبض الكفاءات مسألة اساسية في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب من اجل تعزيز الرفاه الشمولي ولاستفادة من التجارب الاخرى .
فبعض الوزراء الذين تمت إقالتهم وآخرون تم تعيينهم بحقائب وزارية اخرى ، كانوا ممن وقع الإجماع في السواد الأعظم من الشعب على حيوتهم وصرامتهم ونجاح قطاعاتهم بشكل يمس حياة المواطن إيجابيا ،حيث كانت إقالتهم تطرح استفهامات عديدة ، منها
ماهي معايير التعيين في حكومة ولد الغزواني ؟
هل غاب مبدا الرجل المناسب في المكان المناسب ؟
ألا يمكن القول بان هذه الإقالات بمثابة تثبيط للجهود وذر الرماد في جهود اصحاب الكفاءت ؟
ما الذي يبحث عنه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال هذا التعديل الوزاري ؟
هل يريد من خلالها تعزيز وتكملة مبدإ معيار تشكلة حكومته الاولى بالاعتماد على المرجعيات التقليدية والمشاييخ وخلق حقائب لمرجعيات قبلية دون ان يمس ذلك من اكراميات تلك القبيلة في التمثيل الحكومي ؟وإن كان ذلك قد حصل فعلا في ثلاث حقائب وزارية خلال التعديل الماضي ، وهنا يمكن القول إن هذه الرغبة الجامحة طغت نسبيا في هذا التعديل على المصلحة العامة و تغليبها على مبدا الكفاءة والمصلحة العامة. ولاحاجة لنا هنا في وضع النقاط على الحروف .
بعد هذا التعديل الوزاري بأقل من اسبوعين جاء التعديل الثاني في بعض الامناء العامين للقطعات الوزراية الحيوية التي استفاد وزراءها من التعديل الحكومي ، قبل ان يطلع هرمها الرئيسي على الملفات والبرامج التي يعتبر الامين العام صمام أمانها وهو الخبير بها. فمن يطلع الوزوير على تلك الملفات والبرامج. فالوزير استبدل والامين العام استبدل ، وكل داخل له دهشة "فمن يصلح الملح إذا فسد الملح " كما يقول المثل العربي ، فمن يطلع الوزير عليها إذا كان الامين العام الخبر بها قد ذهب
ولا حاجة لنا هنا في تحديد تلك القطاعات فالراي العام على علم بها .
إن التجليات السياسية والبرامج التنموية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رغم تحدياتها الراهنة ، قطع اشواطا هامة في ظرف زمني اتسم بالصعوبة وهو ما انعكس إيجابا بعقارب الساعة إلى الامام , انطلاقا من متابعة ملف فساد العشرية مرورا بملف تحديات. كوفيد 19 وانتهاء بتنفيذ ملف تآزر ، لكن سرعان ما بدأت عقارب ساعة التنمية تتراجع إلى حد ما في أكثر من صعيد . حيث ارتفعت وفيات كوفيد 19 من جهة ومن جهة التحديات الأمنية في تنامي الجريمة المنظمة كالقتل والاغتصاب والسرقة والنشل، وكذلك التساهل في هيبة الدولة وخاصة من خلال التساهل مع اصحاب بعض التصريحات التي تصدر احيانا وتهدد السلم الأهلي والتي يترك الحبل على الغارب لاصحابها دون ردع. لا عقوبة ، ومن ناحية البرامج التنموية ومتابعة مشاريع البنى التحتية ،يظهر لنا جليا عمق الماساة بالتلاعب بمشروع مقطع طريق ألاك وأبي تلميت الذي دشنت انطلاقة تاهيله قبل 20 شهرا من الآن وتحديد يوم 27 نوفمبر 2019 بتنفيذ شركتين وطنيتين على ان ينفذ على مدى 36شهرا فهاهو اليوم لم تنفذ منه 10؟ ناهيك عن ما يلحقه من أضرار بشرية ومادية على المواطنين.
حفظ الله موريتانيا
