تعتبر نقابة الصحفيين الموريتانيين وهي تنظم مؤتمرها الرابع العادي، حديثة النشأة مقارنة برابطة الصحفيين الموريتانيين ونقابة الصحفيين المستقلين من مثيلاتها، إطارا مهما يضم عددا أكبر من الصحفيين الموريتانيين، حيث تضم قائمة المسجلين حوالي من 1241 عضوا، لكنها في المؤتمر السابق شهدت مشاركة حوالي 500 عضو فقط، وهي نسبة مشاركة مهمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين بقية الأعضاء الذين يناهز عددهم 700 عضو؟ صحيح أن هناك من تقلدوا مناصب وهناك من غادروا البلاد و هناك بعض الصحفيين الذين هاجروا وهجروا المهنة ومن توفوا رحمهم الله، لكن كل هؤلاء لا يمثلون على الأرجح نسبة معتبرة من القائمة المختفية.
هناك ملاحظات يجب وضعها في الاعتبار من أجل نقابة تمثل كافة منتسبيها، ومن أهمها:
- وضع قوانين جديدة تنظم نقابة الصحفيين من شأنها حصر العضوية في الصحفيين الممارسين للمهنة ومنع كافة مديري المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة من الانتساب للنقابة لأنهم أرباب مقاولات ومؤسسات صحفية ولا يجوز لرب العمل أن ينافس من يشغلهم ويكون له حق اختيار وانتخاب من يمثل هؤلاء الذين يفترض أن يكون لهم إطارهم الخاص الذي يدافع عن مصالحهم ويفاوض عنها أرباب المقاولات والمؤسسات الصحفية هؤلاء.
- أن يتم تحيين اللائحة لدخول كل الصحفيين الشباب الذين تتوفر فيهم المعايير المهنية المطلوبة والشطب على الأسماء المفقودة.
- منع كل عضو يخالف النصوص والذائقة العامة من الترشح، وتحديد عقوبات رادعة له كمنتسب وطرده إن واصل مخالفاته.
- أن تكون النقابة شريكا فاعلا لكافة المنظمات الصحفية المماثلة، ولتلك التي تنحصر العضوية فيها على المؤسسات الصحفية حتى يكون ثمة تكامل وتعاضد لمصلحة الصحافة والصحافيين، وخاصة حين يتعلق الأمر بما من شأنه الرفع من شأن الصحفيين ومؤسساتهم بما في ذلك التفاوض مع الجهات الرسمية لتجسيد مهنية الحقل بمؤسساته وصحفييه.
أعتقد أن احترام النقابة للقانون يعد أولوية يجب على رئيسها الذي سيتم انتخابه الآن أن يضعه ضمن أولوياته وخاصة ما ورد آنفا بخصوص شروط وموانع العضوية.
إن التنافس الإيجابي بين أربعة من خيرة الصحفيين الموريتانيين، والروح الرياضية التي يتعاطى بها وفيها داعمو كل مرشح، تعكس مدى النضج والمسؤولية اللذين يتحلى بهما الصحفيون المنتسبون للنقابة، وهي مؤشر على أن بمقدورنا كإعلاميين تكثيف الجهود لتوحيد الجسم الصحفي من خلال اندماج جميع رابطات ونقابات الصحفيين في إطار جامع يمثل كافة الصحفيين الموريتانيين وليس فقط منتسبي المنظمات النقابية القائمة كل على حدة، وذلك رغم إقرار التعددية، إلا أن توحيد جهود الصحفيين سيكون له تأثير فاعل وإيجابي في تجسيد تطلعاتهم المشروعة في تغيير الصورة النمطية وتحقيق مطالبهم الموضوعية متمثلة في تلبية كافة حقوقهم المادية والمعنوية.
ولعل رئيس النقابة المقبل سيضع يده في يد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين والأمين العام لنقابة الصحفيين المستقلين وغيرهما من قادة نقابات وروابط الصحفيين من أجل خلق إطار جامع يستطيع أن يمثل الجميع ويدافع عن حقوق ومصالح الجميع.
وفي المقابل من الضروري جدا، وخاصة مع بشائر الإصلاح، مضاعفة الجهود لتشكيل إطار موحد يجمع كافة المؤسسات الصحفية الخصوصية من صحف ورقية وقنوات تلفزية وإذاعية ومواقع إخبارية إلكترونية حتى يكون ثمة مخاطبا أوحد يدافع عن مصالح المؤسسات الصحفية ويحاور نقابة الصحفيين الموحدة والجهات الرسمية من أجل ترقية أداء الفاعلين المهنيين مؤسسات وأفرادا.
ولولا أننا في الساعات الأخيرة من حملة انتخابية، على مستوى نقابة الصحفيين، نتمنى ونتوقع أن تكون نزيهة وشفافة، لحددت بالاسم المترشح الذي أعتقد جازما أنه يتطلع عمليا إلى توحيد الجسم الصحفي والعمل مع الجميع ولمصلحة الجميع، لكنها، حقيقة، دعوة أوجهها لكل إخوتي وزملائي المترشحين الأربعة باعتبار أن كل واحد منهم هو رئيس نقابة الصحفيين الموريتانيين بعد ساعات قليلة قادمة، وأخص منهم الفائز الذي ستفصح عنه نتائج اقتراع مساء الأحد.
ثمة ملفات عديدة شائكة، ومؤسسات صحفية خصوصية "مخنوقة" وصحفيون "تائهون" بحاجة إلى من يجمع شملهم ضمن إطار فاعل جامع، وهناك العديد من القضايا التي يجب أن تعمل نقابات الصحفيين ومنظمات الناشرين وأرباب المقاولات الصحفية على معالجتها خدمة للمهنة النبيلة في بلدنا، وهي، لا شك، بحاجة إلى جهود الجميع حتى يتم الرقي بالأداء المهني إلى مستوى تطلعات الجميع وإعادة الاعتبار للسلطة الرابعة في بلدنا.
