بدأت تطالعنا من حين لآخر، ترقيات وتعيينات لأشخاص تكسر روتين التدوير الذي اعتدنا عليه أمدا طويلا.
إنها خطوة ينبغي للجميع، أن يقف عندها لإعطائها ما تستحق لتكون حافزا لمزيد من الخطوات في هذا الاتجاه.
إن تبني معايير واضحة في اختيار أولئك الذين يتولون الشأن العام، مسألة من الأهمية بمكان.
فالدولة وماتزخر به من مقدرات ملك للجميع، وليس تركة لأي كان.
وعلى من يتولى اختيار أولئك، أن يفكر ويجتهد ويقدر.
وعلى من يتم تكليفه بتولي تسيير شأن عام، أن يدرك عبء ذلك التكليف وأن يكون على قدر المسؤولية، لا أن يحسب أنها فرصة للادخار وربما القرض.
أو أن ينصب نفسه مفتيا لما يقوم به من تسيير، بقياسه حكم الشاة بفيفاء على المال العام.
وهنا أنبه أن هناك معيارا كثيرا ما يغيب عن العامة والخاصة أحيانا، ألا وهو أن ما ينتهج من معايير - إن حدث ذلك - تكون في الغالب الأعم غير كافية بل وكارثية، من قبيل :
- الأقدمية
- التخصص
- الشهادة
- الكفاءة.
إذ قد تعين هذه المعايير صاحبها أحيانا على المزيد من الفساد بل والإبداع فيه، لوضوح الرؤية لديه في ما يتولى من مسؤوليات، أو قد تتوفر فيه ولكنه مفرغ لايقدم أي خدمة عامة لبلده.
قد يقول قائل:
فما البديل حينئذ؟
قد لايكون بديلا، لكن قل - بالإضافة إلى تلك المعايير غير الكافية لوحدها- أنه لابد من معرفة مدى مردودية الشخص المعني على القطاع الذي يعمل فيه.
وما الذي عرف عنه من مؤشرات ذلك.
متمثلة في:
- الانضباط.
- الإخلاص.
- الانجازات المهنية.
- الاستقامة.
- السمعة...
وغير ذلك من أمور ومعايير جوهرية إضافة لسابقاتها، إن تمكنا من إدراك حيثياتها واستغلالها للصالح العام؛ لأمكننا القول وبصدق تلك المقولة التي درجنا عليها كل ما تم اتخاذ إجراء خصوصي غب أي اجتماع لمجلس الوزراء، إنه:
"الشخص المناسب في المكان المناسب".
خلاصة القول: "المعيارية المردودية".
تأسيا بأسلوب وتوجيهات الحديث الشريف《الدين النصيحة》.
