لم يشهد العالم من قبل في التاريخ الحديث، أزمة أسوا من الأزمة الحالية الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19. ومع أن النطاق الكامل لتأثيرات الجائحة لن يتضح إلا في السنوات القادمة، إلا السنة الأولى أظهرت آثارا سلبية عديدة وعميقة شملت مختلف الصعد وطالت كافة المجالات. ولم تكن هذه الأزمة مجرد أزمة صحة عالمية، بل أزمة لسوق العمل، وشلل في حركة التجارة الدولية، و أزمة في الاستثمار والتصنيع وأنشطة الاستهلاك.
في هذا الإطار، جاء في التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 225 مليون وظيفة دائمة تم إلغاؤها، وخلصت دراسات وأبحاث اقتصادية أخرى إلى أن جائحة فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات إغلاق قاسية، كلفت الإقتصاد العالمي نحو 3.8 تريليون دولار، و أن مستوى الاستهلاك العالمي انخفض بنسبة 4.2%. كما أظهرت دراسة أعدتها "الأمم المتحدة" بشأن التكلفة المالية والبشرية للوباء، أن مستويات الفقر في العالم سترتفع، وأن أعداد الفقراء سيزادون بحدود نصف المليار.
جاء، أيضا، في أحد تقارير صندوق النقد الدولي أن "الجرح" الإقتصادي، جراء انتشار وباء كوفيد 19 والذي يشمل خسائر طويلة الأجل للنمو والدخل والتوظيف، سيكون على الأرجح أكثر عمقا وأطول أجلا من ذلك الذي تبع الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009. وهكذا أفضت القيود والإجراءات التي قيم بها لكبح انتشار الفيروس إلى انكماش الإقتصاد العالمي بنحو (3.3٪) سنة 2020. وأشارت تقارير الصندوق إلى أن انكماش اقتصادات الدول المتقدمة كان في حدود (4.9٪)، بينما لم تتجاوز نفس النسبة (2.4٪) بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
عرفت موريتانيا، كغيرها من دول العالم، وضعا إقتصاديا صعبا نتيجة للقيود والإجراءات الاحترازية التي قامت بها السلطات بهدف الحد من تفشي الوباء، وكذلك لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وشل حركة التجارة الدولية. وقد انعكس هذا الوضع السيء على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020. ففي الوقت الذي كانت التقديرات تشير إلى نمو موجب (+5.7%)، أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والإقتصادي انكماش الإقتصاد الوطني وتسجيل معدل نمو سالب (-1.76%) خلال السنة الأولى من الجائحة (سنة 2020).
لمطالعة المقال كاملا اضغط هنا:
