"لكي تتجنب النقد لا تعمل شيئا، و لا تقل شيئا، و لا تكن شيئا" البرت هوبارد، كاتب أمريكي.
العمل البشري محل نقصان، وغير المعصوم عرضة للنقد بسبب وبدونه، وقد أخذ نقد عمل شركة معادن موريتانيا - الوليدة - طرقاً شتى يدخل فيها الموضوعي وغيره، وقبل التطرق لأشكال النقد تلك، لابد أن نعرّف القارئ الكريم بشركة معادن موريتانيا لماذا أنشئت ومتى أنشئت؟!
جاء إنشاء شركة معادن موريتانيا ترجمة لوعد صادق، وتعهد انتخابي من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وقد رأى هذا الوعد النور في شهر مارس 2020 أي في أوج أزمة كورونا التي اجتاحت بلادنا في فبراير من العام الماضي.
في الخامس من مارس 2020 صدر عن مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة وطنية تدعى " معادن موريتانيا " وبتحديد قواعد تنظيمها وسير عملها.
ليأتي تعيين إدارة الشركة في نهاية مايو من العام نفسه.
تهدف هذه الشركة حسب المرسوم المنشئ لها إلى تأطير قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي.
ثلاث فئات تعنى بها هذه الشركة وهي على التوالي:
- المعدنون الأهليون أو ما يعرف شعبيا بالمنقبين عن الذهب.
- شركات الاستغلال المعدني الصغير.
- شركات معالجة مخلفات التعدين الأهلي.
هذه الفئات الثلاث هي المعني فقط بهذه الشركة ولتوجيه أي نقد إلى الشركة يجب أن نعرف ماذا قدمت الشركة لهؤلاء، وأين وجدت القطاع وأين أصبح بعد عام واحد على إنشائها؟
فور صدور تعيين إدارة "معادن موريتانيا"، شهد القطاع حركية متواصلة بوتيرة متسارعة، واستطاعت في فترة وجيزة القيام بكثير من المهام بدء بالدراسات الضرورية والإحصاءات، واقتناء الآليات وتقديم الخدمات العامة وبناء المنشآت وفتح نقاط جديدة للتعدين الأهلي أهمها منطقتي الشكات وخنيفيسات.
اتخذت الإدارة العامة للشركة سيرا على نهج فخامة رئيس الجمهورية مبدأ التشاور وسيلة أولى لإصلاح القطاع، وكانت أبوابها مفتوحة أمام الجميع من الأصناف الثلاثة سالفة الذكر، ما ولّد لُحمة حقيقية بين الأسرة المعدنية كانت نتائجها ملموسة في مؤتمر 22 و23 أكتوبر 2020 في قصر المؤتمرات في نواكشوط.
من أول يوم تواجه "معادن موريتانيا" أسهم النقد والتشويه والحملات المغرضة، تستوي في ذلك الشركة كمرفق عمومي له شخصيته المعنوية، و شخص مديرها العام معالي الوزير السيد حمود ولد امحمد.
وإن كانت لبعض هذه الانتقادات وجاهة -وتأتي أحيانا من فاقد للمعلومة أو من من يُؤمل الكثير في النظام الحالي- فإن أغلبها يأخذ أشكالا غريبة من التحامل ويمكن حصرها في أنواع ثلاثة:
1 - انتقادات تشوش على كل شيء يخص النظام الحالي، وشركة معادن موريتانيا تنتمي إلى هذا العهد وهي إنجاز ملموس من إنجازاته.
2 - انتقادات مصدرها جهات تقف ضد تنظيم القطاع وتسعى إلى تشتيت جهود الجهات الحكومية محافظة على مصالح ضيقة لزعماء هذه الفئة.
3 - انتقادات مصدرها جهات تريد الشهرة وتسعى إليها بكل الوسائل ولا تتحرى الصدق دائما.
لكن أيا منا لم يشاهد نقابة واحدة من نقابات التعدين بشقيه الأهلي وشبه الصناعي تنتقد الشركة، وإن كان هذا دورها الطبيعي إلا أننا نلاحظ دائما أن هذه النقابات تثمن دور الشركة وتشيد بها إدارة وعمالا وتطالب بمنحها المزيد من الصلاحيات كي تقوم بأدوارها على أكمل وجه.
لا أحد يظن -أو ينبغي له ذلك- أن عملا بشريا سيكون مكتملا، ولا أحد يريد للنقد أن يتوقف أو يريد للشركة أن تكون فوقه، إنما المطلوب دائما هو النقد الموضوعي البناء الذي يستفيد منه الجميع، وليس النقد من أجل "النقد"!!
