هناك أمور توضيح أهميتها ودورها المحوري، أصبح متجاوزا،
وفي مقدمة ذلك، مرفق التعليم وانعكاسه على تنمية البلدان.
ومعلوم كذلك حاله للجميع ، بل و أصبح بمقدور كل من هبّ ودبّ أن يُشخص واقعه.
لكن ما نحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى، هو البحث عن الخلاص من هذا "الحال الجامد"، على غير العادة، وتلمس مكامن الحلول السحرية لذلك.
في مثل هذه الدرجة التي وصل إليها تعليمنا - وحسب ما تعودنا عليه - وحين تستفحل ظاهرة كهذه، يصبح حلحلتها ومفتاح حلها، بيد السلطات العليا للبلد.
ففي تجارب سابقة، وفي نفس الموقف تقريبا، نتذكر موقفا للسلطات الحاكمة حين تدخلت بشكل مباشر - بعد أن دقت ناقوس الخطر - مطلقة حملات وتبرعات واسعة لقطاع محو الأمية، بدأ هذا التبرع من هرم السلطة، وتبعها الجميع في ذلك بإحسان أو بمباهاة، استجابة لذلك النداء الوطني.
و عُبئت مختلف المنابر من إعلام وفنون جميلة - والتي رصدت لها جائزة أخيرا لأهميتها - كان لها دورها الفاعل، ومن منا لايتذكر "نشيد الكتاب"!؟
وهكذا ضُخت أموال معتبرة في هذا الاتجاه، مكنت من توفير بنى تحتية لدور الكتاب في كل ولاية من ولايات الوطن، استُجلب لها ما يكفي من الكتب في مختلف التخصصات ( أصبحت هذه الدور لاحقا، مراكز للحالة المدنية).
والشيء ذاته رأيناه لاحقا في تبرعات لصالح المنتخب الوطني.
وما يهمنا من كل ذلك، هو الاستفادة من تلك التجارب.
وبالتالي فإن إعلان السلطة السياسية فتح حملة تبرع للتعليم، وفتح صندوق خاص به، من الضرورة بمكان.
تبدأ هذه التبرعات لصالحه و على الملإ في الإعلام الرسمي، تفتتحها السلطات بوضع مبلغ معتبر في هذا الصندوق، لاشك أن التبرعات -حينئذ - ستنثال عليه من كل الجهات، زرافاتٍ ووحدانا للمشاركة، بما فيها رجال الأعمال.
على أن تواكب هذه الحملة، المشاركة الفاعلة لوسائل الإعلام، من خلال فتح الباب على مصراعية لاستضافة أهل الشأن والتخصص وشركائه، وكذا الرأي العام من أحزاب ونقابات، ليشارك الجميع في التعبئة وإنارة الرأي العام، حتى يصبح التعليم بذلك قضية رأي عام، ويعم الوعي التربوي.
وبعد الوصول لتلك الدرجة مع ما يتم جمعه من مبالغ، نستطيع حينئذ، رفع مشعل ثورة في التعليم، هدفها تسوية مشاكل التعليم وفق مبدإ الأوليات في هذا القطاع، بإشراف ومعية فريق أصحايه مشهود لهم بالإخلاص والنزاهة.
