لاسبيل للتواصل الا باللغة التي هي وعاء الافكار ووسيلة نقلها ولذا ،فان التمكين للغة الرسمية و هي اللغة العربية في الدستور و ترقية لغاتنا الوطنية البولارية والسوننكية والولفية التى نص عليها الدستور واستخدامها فى المجال العمومي خصوصا فى الاعلام والتعليم هما انجح السبل لترقيتها ولكن ذلك يستدعي مشاركة جميع القوى الحية والمؤسسات فى العمل على بلوغها و مساهمة البرلمانيين في ىتلك الجهود تعد امرا مهما بل ضروريا بالنظر لكونهم من يسنون القوانين ويسهرون على تنفيذ العمل الحكومي .
وفي هذا الإطار لاننسي سعي القيادة الوطنية في الرئيس محمد الشيخ الغزواني والبرلمانيين لترسيخ ذلك وفي هذا الإطار لن ننسي الدورة التكوينية التي حظي بها نساء حزب الاتحاد من اجل الجمهورية وما تلى ذلك من إنشاء الفريق البرلماني الهادف الى ترقية تعليم اللغات الوطنية وهذا من شأنه ترقية اللغات الوطنية والعمل على تدريسها من ضمن المحاور الهامة لاصلاح التعليم الذي هو في صلب ورشات السياسة العامة للحكومة نحو المدرسة الجمهورية .
ولكننا يجب أن نقف قليلا أمام كلمة التعريب التي تطلق من الفينة الي الأخرى لأنه ببساطة لن ينجح إلاّ إذا تبنَّتْه الدولة ويكون مشروعا من مشاريعها، على أن تكون النية في التطبيق صادقة خالية من الايدلوجيا وبما أننا في موريتانيا مسلمون فليس علينا أن نتسائل عن مكانة اللغة العربية فالقرآن الكريم نزل بهذه اللغة تعظيما لها وتشريفا ، ولو أن لغة أخرى كانت بذلك الكمال والحسن والتكامل وعمق الأسرار التي حبا الله بها العربية لصح أن تبرك بها القرآن وقد اجتمع في اللغة العربية هذا الكمال والحسن والأهلية لأن تكون وعاء لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ثم ازدادت المكانة بأن هذه مشيئة الله تعالى ، ولايسأل عما يفعل وهم يسألون .
وعلى هذا فإن مكانة اللغة العربية في الإسلام أصيلة ، فقد استودعها الله تعالى أسرار دينه وأحكام شريعته وبيان حكمته وألفاظ كتابه ، وعليه فلا يمكن لأي مسلم أن ينهل من معين القرآن والسنة ما لم يأخذ بزاد من اللغة العربية وقد نجَحَ أثناء حركة الإنشاءِ لأنه كان مشروعا تبنّته الدولة وأنفقتْ عليه. أما اليوم مكان التخوف في أن يكون مشروع التعريب من خلال التمكين وسيلة لتحقيق غايات سياسية لا صلة لها بتعريب العلم وبتطوير العربية لأنه ببساطة ليس هناك في هذه الأرض من هو ضد العربية ولا استسيغ وجوده حتى! ومن المؤكد أننا مشتركون ومقتنعون بها مما جعلها اللغة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الي جانب أن اللغات البولارية والسوننكية والولفية لغات وطنية وانا شخصيا لا ارى بالقول بتطوير اللغات الوطنية بل تبرسمها وذلك هو الاسلم لان الفرق بين اللغة الرسمية واللغة الوطنية؟
يكمن في أن اللغة الرسمية هي اللغة التي ترعاها الإدارة وتستخدم على نطاق واسع، وليس فقط للاتصال، ولكن أيضا للمراسلات.
اللغة الوطنية هي اللغة التي يتحدث بها غالبية سكان البلد وتعكس الهوية الوطنية للبلد !؟هل نبحث عن الهوية العربية من خلال التعريب ؟أو أننا نريد الهوية الوطنية واعتقد أننا سنرجح الهوية الوطنية فكان لزاما علينا ترسيم اللغات الوطنية وتدريسها لتكون موريتانيا حلقة وصل أفريقيا جنوب الصحراء وشماله وتكون الهوية هي الموريتانية وفي نفس الإطار قد يتسائل البعض اين هي اللهجة الحسانية من ذلك كله ؟ ونقول هنا أن اللهجات ليست حديثة، ولا تختص باللغة العربية ومجتمعاتها، ولكنها أكثر وضوحا داخل البيئة العربية. وهي قديمة، بقدم اللغة، وربما ساعد على تشكلها طبيعة البيئات المعزولة داخل الجزيرة العربية، وهي كانت بمثابة اللغات آنذاك ولا يجب أن نشغل أنفسنا بوجود اللهجات من عدمها، ولكن يجب أن يقتصر الخطاب الموجه للرأي العام الذي يتجاوز حدود اللهجة على العربية الفصيحة .
ولا نخفي تخوف البعض من التعريب ولهم مبرراتهم القوية ، فالفرق كائن بين التعريب والعروبية أي القومنة قائم وخاصة إن كان وسيلة لتحقيق غايات سياسية لا صلة لها بتعريب العلم وبتطوير العربية وخاصة لو و جدناها تتنزَّلُ في إطار التصدّي للمد اليساري وخاصة في الجامعة والتقرب إلى الإسلاميين، فإذا لم يَكُن التعريب مشروع دَوْلَةٍ بقدر ما كان مشروعَ فَرْدٍ فإنه بحق سيأخذ طابع الصراع الفكري والأيديولوجي حول اللغة والهوية، وتمدد في مختلف القطاعات ذات الصلة كالإدارة والتعليم والإعلام، وتحول الاختلاف إلى عداوات بغيضة بين أنصار تمكين اللغة العربية والمدافعين عن القيم والثوابت الوطنية، وبين أنصار الارتباط اللغوي والثقافي بفرنسا، وما فتئ السجال يظهر ويختفي بمناسبة وبغيرها، رغم توجه النقاش المجتمعي مؤخرا إلى مسائل سياسية بحتة بين السلطة والمعارضة ولذلك أقول الآن الأمر ليس كذلك وليكون كما يجب أن يكون يجب أن أن نقول برسمية اللغة العربية واللغات الوطنية ونكون بذلك الموريتانية بأبهى حلتها حين نستطيع أن نتواصل في مابيننا رسميا بدون لغات أجنبية .
ومن هنا وبعد الترسيم يجب التفكير في تدريس هذه اللغات الوطنية (بولار ، سونينكي ، ولوف) من حيث معارضتها للعربية أو الفرنسية ، لأنه من الاجماع بشكل عام في المدارس أن اللغة الأم تعمل كمُسرع في تعلم اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية لأنه هناك ثراء وتكامل وليس انقسام وخصومة في العلاقات. دعونا نتوقف أيضًا عن الاعتقاد بأن التعددية اللغوية أو التنوع اللغوي يؤدي إلى الانفصال ، وهذا خطأ كبير. في الواقع ، تولد بذور الانقسام أو الانفصال و تنمو على كل أرض ذات تقليد طويل من الظلم و الغبن المتراكمين وإنكار الهويات.
لنتخلص أخيراً ، من هذا المفهوم الوخيم للثقافة الذي لا يزال حياً في أذهاننا مما يجعل الطالب خيار يقول : " أن الثقافة يدركها ويتصورها قادتنا التاريخيون (وليس هم فقط) كأداة غزو ومصادرة السلط“.