الشاطئ مهجور فلماذا؟ و ما الفائدة من أن تكون العاصمة نواكشوط مطلة علي البحر والشعب والحكومة لا يريدون السكن علي الشاطئ , فلا مكاتب حكومية ولا مخافر شرطة ولا أحياء سكنية ولا استراحات ومنتزهات, مفارقة حضارية غريبة,ان يظل شاطئ عاصمتنا معزول لا ساكنة لا بيوت لا انجازات , بلدان العالم يتمنون مثل هذا الشاطئ الرملي الجميل ,عشرات القطع الأرضية محجوزة , فقط أحواش فارغة لا شيئ فيها ممسوكة بها الأرض كي لا تقع في أيادي آخرين, فما معنى هذا السلوك والي متى يظل شاطؤنا مهجورا ؟ فعلي السلطات التدخل العاجل لا بسحب الأراضي من أصحابها بل بتشريعها لأصحابها و لكن مع إلزامهم بالبدء في استغلال أراضيهم وإلا استرجعتها الدولة منهم .
· الكهرباء و التناقض, فائض في الإنتاج , عدة محطات ولكن الخلل في شبكة التوزيع هكذا يقولون و أن الدولة ستصدر الكهرباء لبلدان أخري , فأيهما أولي , توفير الكهرباء لنواكشوط و انواذيبو و المدن الأخرى والتغلب علي الأعطال المستمرة وحل مشكل شبكة التوزيع , ام أن الأولى هو التركيز علي مشروع حقل بندا لإنتاج الغاز وبيعه لشركة أخرى تنتج منه الكهرباء فتبيعها لشركة كهرباء الدولة التي لا تحتاج الكهرباء أصلا ، فأي تناقض هذا ولماذا هذا الخلط في الأوراق في موضوع الكهرباء ؟
· الماء شريان الحياة , وأهل انواذيبو وازويرات و مدن الشمال مهددون بالعطش , و بحيرة بولنوار لم تعد كافية وعندنا شاطئ مليان ماء و تقنيات تحلية البحراصبحت متاحة و ميسرة وبالتالي فعلي الدولة المبادرة و الإسراع في بناء محطة لتحلية مياه البحر وتوفير الماء للسكان , و كذلك فمن الضروري أيضا الإسراع في تنفيذ مشروع سحب المياه من نهر السينغال لتزويد الشمال بالماء الشروب , ومشاريع أخرى عديدة عالقة فإلي متي ؟ الممولون و الشركات المنفذة موجودون ، و بلادنا و لله الحمد مستقرة و بها خيرات و مصادر طبيعية و شعب مسالم ، وهذه ميزة جعلت المستثمرين يتوقون للتعاقد مع بلدنا فلماذا هذا التباطؤ و التقاعس في تنفيذ المشاريع .
· الحديد والمواد الأولية كضمانات ، حصة شهرية من إنتاج سنيم من الحديد الخام ، باخرتين ، ثلاث ، أربع بواخر شهريا لمدة عشر سنين ، عشرين سنة ، ضمانات يمكن ان تتبناها الدولة و تفاوض عليها المستثمرين ، وهكذا تكون في غني عن الاستدانة أو القروض المجحفة علي الحال و الأجيال .
· تأميم شركة سنيم ، تأميما كاملا , وذلك بنقل مكاتب سنيم باريس الي انواكشوط حتي لا تعرف فرنسا مستقبلا كم باعت موريتاتيا او صدرت من خاماتها الحديد و كذلك فان الإسراع ببناء مصنع بازويرات يحول الخام الي حديد صلب , سيكون قفزة نوعية لمضاعفة عائدات البلد , فمع التقنيات الحديثة اليوم أصبح الأمر سهلا وسيرافق بناء مصنع للصلب بناء محطة كهرباء في ازويرات و سيزدهر الشمال و حق له فمنذ متي و الشمال شريان اقتصاد موريتانيا ينتظر ذلك .
· الذهب والشركات Catégorie F , واقفة معطلة ’ فلماذا يا وزارة البيئة هذه العراقيل ، رغم أن الأمور حسمت و تمت التراخيص و حددت المادة التي ستستخدم في تصفية تربة الذهب و رغم انها محتكرة علي مورد واحد, رغم هذا و ذاك فلازال أصحاب هذه الشركات يترددون جيئة و ذهابا بين المعادن و البيئة ’ ولازالت آلاف الأطنان المشبعة بالزئبق الذي يشكل خطرا علي الساكنة و علي النبات و الحيوان جاثمة علي ارض الشامي و ازويرات ، فلماذا هذه المماطلة و الروتين و لماذا هذا الظلم ؟ أليس من حق هؤلاء المستثمرين الأجانب و المواطنين البدأ في مزاولة شغلهم فيفيدون و يستفيدون و يسترجعون مآت آلاف الدولارات التي صرفوا منذ أكثر من سنتين, أليس من حق البنك المركزي ان يستفيد بشراء كميات أكثر من الذهب ليضيفها لمخزونه الذي تعاقد فيه مع مصفاة تركية تصفيه و تعيده الي الدولة , طنان وأكثر حتي الان من الذهب الخالص المصفي اصبحت بحوزة البنك المركزي الموريتاني و هو سند مالي جديد وضمانات كبرى تنضاف وتعزز سيادة البلد و لله الفضل أولا , و للرئيس المؤسس للدولة المختار ول داداه رحمه الله الفضل في طبع العملة الموريتانية الأوقية و تحرير البلاد من تبعية الفرنك الغرب افريقي الشيئ الذي جعل بنكنا المركزي اليوم حرا في شراء و تملك الذهب ، خلافا لبنوك دول غرب افريقيا الاخري فليس مسموح لهم ذلك لارتباطهم بالفرنك الافريقي ( الفرنسي )
· شركة معادن , قامت بخطوات و انجازات هامة لكن ثمة عثرات , وهدر للمال العام تجسد في بناء جداركبيرإسمنتي علي مكاتب الشركة في المنطقة الفاصلة بين الشامي وشركة كينروس وهي خطوة مرتجلة غير مدروسة و مكلفة فالمنطقة معرضة باستمرار لزحف الرمال ,و وحدة المدفعية الموجودة في الشامي شاهد علي ذلك , فكان من الأفضل بدل الجدار , عمل حزام من الشباك يصاحبه تشجير ممتد علي طوله .
· وزارة الإسكان ومخطط العاصمة , وسماسرة الأراضي بالمرصاد , يعرضون خدماتهم لمن يريد ان يعرف اذا كانت ارضه في المخطط او يرغب في اضافتها له مقابل مبلغ ما , فأين تدخل الدولة و من يوقف هؤلاء ؟ وما قصة هذا المخطط ؟ و هل هو معد و معروف مسبقا ام انه مفصل حسب المزاج ؟
· مشروع داري وبناء عشرة ألاف وحدة سكنية او اكثر ، موزعة علي الولايات ، فهل الدولة تريد سكنا جيدا مبنيا علي معايير دولية سليمة طويلة الأجل ’ فاذا كانت كذلك فعليها استدعاء شركات عالمية متخصصة في بناء الوحدات السكنية و هم كثر و مستعدون للدخول في شراكة مع الدولة بصيغة PPP القطاع العام و الخصوصي لانجاز مثل هذه المشاريع ، فسيكون هذا التوجه انجع و انفع للبلاد وسيخلف بصمات حضارية و وحدات سكنية صالحة لمدى طويل ’ اما غير ذلك فهو اهراق للمال العام و استنساخ لتجربة بيوت آتوا Atwa , وغيرها من المنشآت التي أنجزتها شركات محلية لكنها كانت دون المستوي ’ جسر المطار اقرب مثال , فالصواب هو ان تستدعي تآزر شركات أجنبية لبناء هذه الوحدات السكنية وبشكل عام فعلي الدولة أن تتعامل في كل انجازاتها و ابنيتها التحتية مع الشركات الأجنبية ، و تبقيها معها للإشراف علي الصيانة و المتابعة , و علينا نحن الموريتانيون ان نعترف بواقعنا , فنحن شعب مستهلك فقط , أما أن نبني و نشيد المشاريع فلسنا مؤهلين لذلك ليس لنقص الكفاءات فينا إنما لأسباب أخرى معقدة وتراكمات ماضي ومفاهيم ترسخت و تحتاج وقتا طويلا لتزول.
· اللامركزية البناءة هي تلك التي يصاحبها التتبع و التحري و المراقبة , اما غير ذلك فهو لامركزية هدامة فمؤسسات الدولة و الإدارة مازالت ضعيفة و غير مضبوطة , فليس من الحكمة إحالة المهام و ترك للوزارات و المسئولين الحريات , كل حر في ما اسند اليه , فلم يصل الوعي بمفهوم الدولة و الحقوق و الواجبات عندنا حده المطلوب , و بالتالي فلابد للسلطات العليا من التدخل المستمر و التوجيه و التحري و المراقبة و إلا لظهر الفساد و استفحل و ازداد , ولابد من الجمع بين الصرامة و الرحمة تجاه موظفي الدولة بتفعيل مبدأ " من أين لك هذا " و مبدأ المكافأة و العقوبة وخاصة العقوبة المعنوية ( حلاقة الرأس و تنظيف شوارع العاصمة ) , فتخيل وزيرا او مديرا او موظفا ساميا في البلد حليق الرأس بيده مكنسة ينظف شوارع العاصمة ، فستشكل تلك العقوبة المعنوية له و لغيره ردعا قويا ودرسا فلا يعود .
