اختارت بعض وسائل الإعلام الوطنية (عن قصد أو عن غير قصد) عناوين مضللة من قبيل: "بلادنا لم تعد مؤهلة للمساعدات الدولية" للتعبير عن فحوى رسالة ممثلية البنك الدولي في نواكشوط، إلى السلطات الموريتانية، بشأن انعكاسات الإعلان عن ارتفاع دخل الفرد في بلادنا، إلى ما فوق 1600 دولار، على تصنيفها السابق، حيث خرجت به من قائمة البلدان المستحقة للصدقات، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1200 دولار.
هذه ترجمة لأحد الإعلاميين، لرسالة ممثلية البنك الدولي إاى وزير الاقتصاد والتنمية:
"يشرفني أن أبلغكم أن البيانات الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ، والتي تم إصدارها رسميًا في 1 يوليو 2021 ، تشير إلى أن موريتانيا بلغ نصيب الفرد فيها من إجمالي الدخل القومي العام 1640 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد، وهي بذلك تخرج من سقف او عتبة المؤسسة الدولية للتنمية التي تحدد ألفا ومئتين وخمسة دولارات لهذه العتبة.
لذلك فإن موريتانيا قد صعدت من خانة إلى أخرى وفقًا لشروط تمويل المؤسسة الدولية للتنمية في 1 يوليو 2021.
إن هذه العملية هي عملية تلقائية تحصل بشكل أوتوماتيكي على جميع البلدان التي تتجاوز هذه العتبة المحددة أصلا من طرف هذه المؤسسة وذلك لثلاث سنوات متتالية. وهذا يعني أن موريتانيا لن تكون بحاجة للحصول على منح المؤسسة الدولية للتنمية، و من الآن فصاعدا سيكون تمويل المؤسسة الدولية للتنمية على أساس قروض مختلطة (مزيج) من السنة المالية 2022 ، مقارنة بشروط القروض "العادية" التي كانت سائدة خلال عام 2021. بمعنى ستتمكن موريتانيا من الحصول على القروض بدلا من المِنح التي لم تعد تحتاجها"
