يتكون المجتمع الموريتاني أساسا من فئة شابة حديثة بعهد العمل وتمثل نسبة تفوق النصف وأخرى عاملة يهمها بالأساس توفير حاجيات الأسر ، إضافة إلى فئات أخرى غير منتجة تعيش عالة على الفئات المنتجة والتي تمثل نسبة أكبر من تلك المنتجة، وقد تعايش المجتمع منذ سنوات طويلة، مع ظاهرة الإتكالية مما أدى إلى تزايد فئة غير المنتجين يوما بعد يوم وما سيصاحب ذلك من آثار سلبية على الإقتصاد الوطني.
إن أهم ما يشغل بال المواطن البسيط في الفترة الحالية هو توفر الحاجيات الضرورية من الغذاء والدواء وذلك من خلال البحث المتجدد عن أعمال ووظائف شاغرة في مؤسسات عمومية أو خصوصية ليسد بها حاجته، رغم ما يميز هذه الفرص المتاحة بعضهما عن البعض، فالمؤسسات العمومية تتميز باستقرار في الدخل بشكل منتظم لذلك نلاحظ تهافت الشباب على الوظائف العمومية في الإدارة وفي أسلاك الجيش لما تتمتع به من ثقة، وتنظيم للعمال، وإلتزامٍ بحقوقهم.
أما القطاع الخاص فيعيش فوضوية منقطعة النظير فلا حقوق للعمال ينتظرونها وبإمكان رب العمل التخلص منهم حسب مزاجه ومن دون أية التزامات تتبعه، ويعود ذلك بالأساس إلى انتشار الشركات الوهمية وعدم اكتتابها للموظفين حيث تنتشر مؤسسات (Sociétés de Cartable) و تستغل العمال الباحثين عن عمل دون رواتب أو ضمانات صحية أو اجتماعية، وهو ما يتطلب حزما من الدولة في تطبيق القوانين وسد الفجوات في القوانين المنظمة للشغل.
أما ظاهرة ارتفاع الأسعار فهي ظاهرة وإن وصفت بأنها عالمية فإن الدول الفقيرة من أكثر المتضررين بها، ويمكن أن نميز مرحلة بدأت منذ حوالي سنتين حيث ارتفع سعر بعض المواد الغذائية من 40 إلى 100%
ومما هو ملاحظ أن ارتفاع الأسعار لم تصاحبة زيادات في الأجور مما سيزيد من نسبة التضخم وسيكون له الأثر السلبي على حياة الناس.
إن أهم مميزات المرحلة الحالية هو ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة رغم إنفاق الدولة لعشرات المليارات بغية توفير فرص التشغيل، إلا أنها فيما يبدو لا تصل هذه الأموال إلى وجهتها ولم تتغير قوائم العاطلين عن العمل فهل تفشل وزارة التشغيل من جديد في سياسة التشغيل بعد أن فشلت وكالة التشغيل وكلفت الدولة عشرات المليارات طيلة عقد من الزمن ولم تحقق نتائج ملموسة تغير من واقع الشباب؟
أم أننا مازلنا في نفس الحلقة المفرغة؟
