لا يوجد تعريف قانوني لخطاب الكراهية هو لفظ قد يستخدم لتوصيف أي عبارة تمييزية تنفي انسانية الآخرين أو تحرّض على الحاق الأذى بهم.
مما لا شكّ فيه أن لمثل هذا الخطاب تداعيات سلبية على المجتمعات، خاصة على الأقليات والمجموعات المهمشة.
ينص القانون الدولي لحقوق الانسان بوضوح أنه لا يمكن الحد من حرية التعبير فقط لأنه مهين أو جارح للمشاعر، حتى لو كان التعبير تمييزيًا ومليء بالكراهية، ولكن ينبغي على الحكومات أن تحد من ذلك التعبير حين يصبح خطيرًا بشكل واضح وحين لا يمكن منع حصول أضرار جسيمة إلا بالحد من هكذا تعبير. أشكال التعبير هذه قد تعتبر أسوأ أنواع “خطاب الكراهية”، لا سيما التحريض على الكراهية التمييزية التي تهدف إلى الحث على العنف والتمييز والعداوة أو من المرجح أن تؤدي اليها.
تعرّف الحكومات الوطنية هذه العبارات في قوانينها بشكل عام، ولذلك تختلف المقاربات كثيرًا ما بين البلدان، وقد أدى هذا الالتباس الى إقرار العديد من القوانين غير المراعية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولكننا نشهد خللاً في تطبيق القوانين التي تضعها الحكومات حيال “خطابات الكراهية” في كل أنحاء العالم. فمن جهة، نرى افرادًا نافذين يحثون على العنف أو يهددون باللجوء اليه من دون أن يحاسبوا أو يتعرّضوا للعقوبات المستحقة، ومن جهة أخرى يساء استعمال القوانين في شتى انحاء العالم بحيث تستخدم كوسيلة لاستهداف اشخاص آخرين حيث تتوجب حماية حرية التعبير.
”خطاب الكراهية“ هو استهداف أي كان لمجرد كونه مختلفًا.
ولكن من المهم الإدراك أن انتقاد الآخر بسبب افكاره وتصرّفاته لا يندرج حكما تحت ”خطاب الكراهية“.
يستهدف ”خطاب الكراهية“ كرامة الفرد أو المجموعة على أساس هويتهم كأشخاص.
يعترف القانون الدولي لحقوق الانسان بعدد من الميزات المختلفة التي يجب تقديم الحماية على أساس وجودها وهي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر:
العرق،الجنس،لون البشرة، الانتماء الديني،الجنسية، الهوية، الميول الجنسية،الإعاقة، صفة اللجوء أو الهجرة ، الانتماء للشعوب الأصلية.
على سبيل المثال، التعبير عن الحقد والنقمة على شخصية سياسية لأنك تعارض أفكارها وسياساتها لا يعتبر بالضرورة “خطاب كراهية”، أما التعبير عن كرهك لشخصية سياسية معينة لكونها امرأة أو بسبب لون بشرتها أو طائفتها فهو ”خطاب الكراهية“ بامتياز.
“خطاب الكراهية” بأشكال مختلفة منها التعليقات الناتجة عن الجهل والمزاح المسيء ووصولاً إلى الدعوات الصريحة إلى التمييز ضد مجموعة معينة وفي أسوأ الأحوال الدعوة إلى القتل الجماعي.
يشير القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكلٍ خاص إلى تصنيفات معيّنة من “خطابات الكراهية” الحادة التي يجب على الحكومات منعها.
وهذا يشمل الخطاب الذي يروّج بشكلٍ فاعل للكراهية التمييزية بطريقة تحرّض الناس على ارتكاب الأذية بحق المجموعة المستهدفة، لمجرد انتمائهم لهوية معينة.
هذا النوع من الأذية قد يأتي على شكل عنف أو تمييز أو أي فعل معادي آخر.
في حال كان “خطاب كراهية” مهينًا أو مسيئًا فحسب و”خطاب كراهية” آخر يحرّض على القتل، لا بد من تحديد بشكلٍ دقيق نوع “خطاب الكراهية” الذي نتعامل معه في حالة معيّنة.
ومن أجل التمكن من تحديد طريقة التعامل المناسبة والفعّالة مع خطاب الكراهية، علينا فهم السبب الأساسي الذي أدى إلى الكراهية.
ومن أكثر الاتجاهات الباعثة على القلق في هذا السياق الوجود المتنامي لخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما الحديث عن التعيينات الحكوميه أو اي توترات على الصعيد السياسي والاجتماعي.
في خطاب الكراهية الذي يُبث على وسائل الاتصال الرقمية، عادةً ما تؤدي مشاعر عدم التسامح إلى توليد خطابات مفعمة بالكراهية وانتشارها قبل أن تتضاعف وتتضخم عبر قنوات التواصل عبر الإنترنت.
وتتردد أصداء هذه الرسائل عبر أنظمة التواصل التناظرية والرقمية على السواء، ولديها قدرة خاصة على تأجيج جذوة التوترات وإشعال فتيل العنف بين أفرادها،
هذا فضلاً عن أن ارتفاع الهجمات التحريضيه عبر وسائل التواصل تثير مخاوف فقد ترتبط بأعمال العنف وقد تسبب حوادث أو تسهم في إلحاق ضرر وجداني ونفسي واجتماعي ومادي بل وبدني بالأشخاص، وشهدت جميع القارات تقريبًا حالات من هذا القبيل.
ويمكن لـ”خطاب الكراهية” أن يشكّل خطرًا بوجه خاص حين يسعى إلى تحريض مجموعه على العنف تجاه مجموعه معينه ، مثل حالات الشتم المتكرر أو الافتراء أو الصور النمطية المؤذية التي قد تنشئ بيئات مشحونة بالحقد وتؤدي الى حصول تداعيات سلبية. و”خطاب الكراهية” قد يشعر من يعاني منه بأن كرامته مهانة باستمرار وهذا قد يلحق نوعًا من الأذى النفسي به ويساهم في تعزيز تهييج الفريق المستهدف.
وهنا تقع على عاتق الحكومه والسلطات والمؤسسات العامة، ووسائل الإعلام محاربة خطاب الكراهيه في الاداره وفي مؤسسات الدوله ونشر خطاب التآخي والتسامح بين افراد الشعب وزرع القيم النبيله ونبذ العنف والكراهيه وتدشين حملات اعلاميه حزبيه لمحاربة خطاب الكراهيه وتشجيع روح التسامح والتآخي ماديا ومعنويا .
ومن ناحية قانونية سليمة بشأن أهمية هذا الأمر فبإمكان الحكومه أن تضع أطر قانونية وتضع من يستخدم " خطاب الكراهية " ويحث عليه تحت المساءلة القانوية المجتمعية وفرض قانون يحترم الكرامة الانسانية وحرية التعبير بعيداً عن أي خطاب يحث على الكراهية وحماية الجميع، وتحقيق التوازن الإجتماعي بالصبغة السلمية الصحيحة.
ويحفل سجل موريتانيا بتاريخ طويل من التعايش والتسامح بين جميع الفئات والاثنيات والذي توج بقيام دولة الجمهوريه الاسلاميه الموريتانية بأرضها وشعبها المتسامح المتحد وعلمها الوطني وتنوعها الثقافي
ودينها المحدد الأول في الثقافة الموريتانية وهو المصدر والمرجع للتفكير الإجتماعى واالثقافى وقد ظل الدين الإسلامى والمذهب المالكى رغم كل مظاهر التدين الشعبى جامعا وموحدا لكل الموريتانيين رغم التنوع في التقاليد الثقافيه والاجتماعيه واللسانية
واخيرا لاشك ان الإعلام له دور فعّال وكبير في حياة البشرية وتضمين حقوق الإنسان وهنا أشير إلى دور الحكومه في دعم الإعلام الرسمي والتنسيق في مواجهة أخطر الظواهر في مجتمعنا بوجود مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة وصول المعلومة.
