حتى لا يتم نقل الحراس من عراء غير مرخص..إلى آخر مرخص!! / بوبكر أحمد

كمساهمة سريعة في ظل السجال الدائر حول ترحيل حراس تفرغ زينة بين الوزارة من جهة وبعض القوي الوطنية من جهة اخري.

اعتقد حسب وجهة نظري ان منطقة تفرغ زينة تعاني من الناحية العقارية من اشكالين كبيرين:

أولا: المضاربات في تداول القطع الأرضية والتي بلغت أسعار خيالية (بين 18 و30 مليون أوقية قديمة كمتوسط سعر حسب المنطقة) هذا مع غموض معايير منح القطع في المقاطعة والتي يرجح بشكل كبير ان تكون امتيازات.

ثانيا: انتشار مساكن الحراس في شوارع وساحات المنطقة في ظاهرة ذات بعد اجتماعي معقد.

بالتالي أعتقد ان الحل المثالي كان يمكن ان يكون على الشكل التالي:

بيع 1000 قطع أرضية تقريبا من طرف الدولة بأسعار معقولة (5 -10 ملايين قديمة حسب القطعة) مما يساعد في تخفيف حدة المضاربات العقارية في المنطقة وتوفير عرض عقاري – منعدم حاليا- لطبقة أخري من المجتمع.

استخدام هذا المبلغ (5 الي 10 مليارات اوقية قديمة) في بناء مساكن اجتماعية للحراس المرحلين (عددهم في حدود 1800 اسرة). وهو مبلغ كافي جدا (على اعتبار ان 3 الي 4 ملايين اوقية قديمة قد تكفي لبناء سور وبيتين ومرحاض)

 أغلب الظن ان هؤلاء الحراس قد لا يجدون ما يمكنهم من بناء القطع التي حصلوا عليها في المدي المتوسط وهو ما يعني ترحيل سكان معدمين من عراء تفرغ زينة (من دون أوراق ملكية) الي عراء مقاطعة الرياض (مع أوراق ملكية).

علي هذا المنوال يمكن ان تسيير السياسات العقارية مستقبلا مما سيمكن من التحكم في أسعار القطع الأرضية و فوق ذلك تمويل السكن الاجتماعي في البلاد لصالح فئات اخري (جنود، ممرضين، معلمين، وكلاء...الخ) .