بادئ ذي بدء، أود توضيح ما يلي: لست خبيرا في أي شيء، خاصة في التعليم. ولكنني أعتقد أن هناك لحظات يجب فيها على جميع أبناء أمة ما، فرديا أو جماعيا، أن يساهموا في الدفع بالأمور إلى الأمام. إذ لا أحد يملك العلم الفطري ولا الحقيقة النازلة بالوحي....لأن الله وحده عنده علم اليقين.
منذ عدة أيام، حتى وأنا على سجادة صلاتي، لا أتمالك نفسي عن طرح عدد من الأسئلة على نفسي: لماذا، بحقكم، لا نتمكن من العيش معا في هذا البلد؟ لماذا يعتقد البعض أن البعض الآخر يشكل تهديدا؟ إلى متى سنواصل النظر إلى بعضنا البعض بريبة وتوجس؟ وكل منا مستعد للانقضاض على الآخر ومسكه من العنق؟ إلى متى سنظل نعيش في ما يشبه "المصلحة" المنافقة؟ وما هي المتغيرة التي أفسدت المعادلة بأكملها؟
في موريتانيا، لا نتفق أبدا على أي شيء. ولكننا، وهو الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، متفقون تماما على أن تعليمنا مريض. إنه مريض لأنه لم يفلح أبدا في جمع أبناء الأمة حول مشروع تعليمي شامل. مشروع تتم من خلاله تسوية عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية لمنح كل واحد منا فرصة خدمة وطنه كأي مواطن صالح. لنسمها "مدرسة أمة". فمن خلال هذه المدرسة، أكثر من أي شيء آخر، ينشأ الإحساس العميق بالانتماء إلى شيء أكبر من ذلك وأنبل وأكثر عدالة: ألا وهو الأمة. إنها الأمة التي يجب علينا أن نحميها من كل الأعداء.
لقد قال برنار كوشنير ذات يوم إن من يريد دفع بلد إلى حرب أهلية، فما عليه إلا أن يدمر نظامه التعليمي، فالباقي سيحصل من تلقاء نفسه. فبتعليم ضعيف نخلق طبقة من الحكام الضعفاء. ثم بعد ذلك تولد حتما حكامة ضعيفة وهشاشة المؤسسات والمحسوبية والإقصاء وانهيار التعايش الاجتماعي.
"المصلحة" التوافقية...
للأسف، منذ 1958، قمنا بشكل مستمر بتأجيل المسائل المزعجة وانخرطنا في "مصلحة" توافقية لم ينجم عنها في الحقيقية إلا تضاعف مشاكل العيش معا على نحو متزايد من جيل لآخر.
لقد قام والدي إبراهيما مختار صار – الذي أكن له تقديرا عظيما واحتراما عميقا – بتلخيص الوضع بشكل جيد في مقابلته في التلفزيون الموريتاني عندما قال "إن التعليم هو المطية التي تم من خلالها إفساد كل شيء في هذا البلد". كما ذَكًرَ بأن المشاكل بدأت، في الواقع، منذ 1966، أي ست سنوات فقط بعد الاستقلال.
ويمكنني أن أقدم شهادة في هذا المجال، لأن المرحوم والدي، الذي كان آنذاك مدرسا، كان من بين الأشخاص ال19 الذين اعتقلهم الرئيس المختار ولد داداه وتم إلقاؤهم في السجن. وتحدوني الرغبة حقيقة بأن أقول: إن ذلك كان مؤسفا! لأن ذلك هو الوقت الذي انحرفت فيه موريتانيا إلى منعرج خاطئ. إنها اليوم 55 سنة من التيه على وقع الإصلاحات الشكلية!
تغيير النماذج
يكفينا هذا كمقدمة. لننتقل إلى مضمون أفكاري، والتي لا تخلو من بساطة!
إن تصور إصلاح – عميق – وتطبيقه يتطلب بالتأكيد تغييرا في النماذج للوصول إلى تغيير منشود وفعال وغير مكلف. وهذه ليست تعويذة ولا نبوءة، إنه العلم.
إن أول نموذج يجب تغييره هو ذلك الذي يقضي بالاعتقاد بأن موريتانيا لا يمكن وجودها إلا من خلال أيديولوجية أو تيار قومي آت من ربوع بعيدة. وأود هنا بشكل خاص أن أذكر الناصرية والبعثية. وليست لدي مآخذ ضد هذين التيارين لأنني مقتنع بأنهما يحملان بكل تأكيد قيما خاصة بشعوب وحقب زمنية معينة. إلا إن موريتانيا ليست مصر ولا العراق. وذلك من جميع النواحي.
لقد أَضَرً بنا مركب الدونية هذا أو هذه الإرادة المتعنتة بالرغبة في فرض كائن على الموريتاني لا يمكنه ولا يريد أن يكون هو. وذلك لأننا أردنا أن نُسكِتَ أجمل شيء لدينا لنمنحه للعالم، ألا وهو "موريتانيتنا" التعددية. تلك الموريتانية التي تتغذى من تلاقح ثقافة متبادلة بين المجموعات الاجتماعية والثقافية التي تكونها وتحملها.
وأما النموذج الثاني الذي أظهر عجزه فيتلخص في الجملة الشهيرة: "موريتانيا حلقة وصل بين إفريقيا السوداء والعالم العربي". إنها مقولة جميلة. شيء جميل جدا. لكن الواقع الذي نلاحظه هو أن حلقة الوصل بالنسبة لنا كانت الفارق الكبير. لأننا فهمنا أنه إما أن يكون أحدهما أو يكون الآخر أو يكون الاثنان في الوقت نفسه.
هناك تصميم قسري وانقسامي على المشاركة في دفع البعض والبعض الآخر إلى التطرف. لكن موريتانيا هي موريتانيا فحسب. ويمكنها جيدا إقامة علاقات أخوية واقتصادية مع دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء والمغرب العربي دون إنكار خصوصياتها الثقافية الداخلية. فالواقع لا يقبل المساومة: شخص من إثنية "سونينكى" ليس ولن يكون أبدا عربيا. وهو سيرفض حتى الموت هذه العربية الثقافية.
وأما النموذج الثالث الذي عاش فهو الاعتقاد بأن جميع اللغات يجب أن تكون في آن واحد لغات يتم تدريسها وتعلمها في المدرسة ولغات تعليم – ناقلة للمعارف. وقد جعل هذا من شبه المستحيل وجود تعليم جيد مصمم من أجل بلوغ أهداف خاصة بالنسبة ل "الشخص الموريتاني الجديد". وكان من الأكثر حكمة إجراء تمييز لتحديد أي اللغات يجب تدريسها وأي أخرى يجب أن تكون ناقلة للمعارف (التعليم) وأيها، إلى حد ما، يجب أن تلعب الدورين الاثنين. ففي موريتانيا، يكمن خطؤنا في الاعتقاد بأن أي لغة مُدَرًسَة يجب أن تكون حتما لغة تعليم.
وفضلا عن نقص الوضوح هذا في وظائف ومكانة اللغات في المدرسة، هناك عدم وجاهة المشكل الذي نحاول حله. فالمعادلة التي كان يتعين علينا حلها ليست "أي لغة يجب على موريتاني الغد أن يتحدث بها؟" وإنما هي "ما هي المعارف والسلوك التي يجب أن تكون لديه ليكون مواطنا صالحا؟".
وتتمثل المهمة الأولى للمدرسة – أود أن أقول بشكل خاص – في تكوين مواطن الغد. فهو مواطن بلده ولكنه أيضا مواطن العالم.
فمن ناحية، يعتقد البعض أنه يجب إجبار جميع الموريتانيين على تعلم اللغة العربية وقليل من اللغة الفرنسية بشكل عرضي. ويعتقد آخرون أن على أطفالنا أن يتعلموا اللغتين العربية والفرنسية في آن واحد. ويعتمد الموقفان على كون كلتا اللغتين ستكونان لغات مُدَرًسَة ولغات تعليم في آن واحد.
إن أقل ما يمكن أن نقوله عن هذا هو أنه غير ناجح. أو على الأقل عندنا نحن. لأن النتيجة هي ما نعرفه اليوم: واحد من أضعف معدلات النجاح في البكالوريا في العالم.
وتَبرُزُ إذن عدم فعالية هذا النظام الهجين المصنوع من "المصلحة"، حتى وإن كانت لديه، إلى حين، ميزة إسكات المشاجرات بين أنصار اللغة الفرنسية وحدها وأنصار اللغة العربية وحدها.
وترتفع بعض الأصوات لتطالب بالعودة إلى النظام الذي كانت فيه اللغات الوطنية لغات مُدَرًسَة ولغات تعليم في آن واحد. لست ضد تدريس اللغات الوطنية. ولكنني أعتقد أنه يجب ببساطة منح إطار وتحديد أهداف له. ولي عودة إلى الموضوع.
وأما النموذج الأخير، وهو الأكثر إثارة للانقسام، والذي يجب تجاوزه، فهو الذي يقضي بالاعتقاد بأن موريتانيا يجب أن تكون إما ناطقة بالعربية وإما ناطقة بالفرنسية. فموريتانيا ناطقة بالعربية لن تكون عادلة بالنسبة للأفارقة الموريتانيين الذين سيعاني أبناؤهم، إلى جانب إخوتهم العرب، من بعض التأخر.
كما أن موريتانيا ناطقة بالفرنسية لن تكون هي الأخرى بالنسبة للعرب الذين لا يفهمون – وهم محقون – لماذا يجب على أبنائهم التعلم بلغة أخرى بدلا من العربية التي هي لغتهم ويمكن من خلالها اكتساب المعرفة. وهكذا فإن هاجس الإنصاف يُطرَحُ بشكل حاد.
ولكننا جميعا متفقون بأن هذه الإشكالية المعقدة لا تُطرَحُ إلا على المواطن البسيط الذي لا يملك الوسائل لإرسال أبنائه إلى التعليم الحر. فالجميع من الذين يقدرون على ذلك، سواء كانوا أنصار العربية وحدها أو أنصار الفرنسية وحدها دون أن ننسى حتى ألائك الذين يطالبون بتدريس اللغات والوطنية والتعليم بها، يرسلون أبناءهم إلى مدارس حرة لتعلم البرنامج الفرنسي أو الأمريكي أو حتى التركي.
ومع ذلك، وفي الوقت الذي يؤججون النار، يوجد أبناؤهم جنبا إلى جنب في جامعات كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا. وحتى ولو كانوا جعلوا أبناءهم في برامج مختلفة في الابتدائية والثانوية (العربية أو الفرنسية)، إلا أنهم يعرفون جيدا بأنهم سينتهي بهم المطاف في اللغة الانجليزية للحصول على شهادات كبرى والعودة للتعالي على "طفل الفقير". لقد آن الأوان إذن لتجريب مقاربة أخرى يجب أن تكون منصفة وغير مكلفة.
نماذج جديدة
أولا، لا يتم تعريفه موريتانيا على أساس الأيديولوجيات والتيارات القومية الخارجية. فهي واحدة ومفردة وجامعة وشاملة. وهي إسلامية وديمقراطية وذات سيادة وفاتحة ومنفتحة. هي موريتانيا، وأود أن أقول: نقطة إلى السطر!
ثانيا، يجب أن يكون هدف تدريس اللغات الوطنية هو تشجيع وترقية التشارك الثقافي، وهو شرط لا غنى عنه للعيش معا بسلام. ومن الحكمة أن لا نضيع الوقت والموارد في التعليم بهذه اللغات، لأن المتعلمين سينتهي بهم المطاف عاجلا أو آجلا إلى ترجمة مكاسبهم في لغة أخرى: العربية أو الفرنسية أو الانجليزية.
ولكن يجب ضرورة تدريسها عبر نظام جريء يجبر الأطفال الموريتانيين على الانفتاح على اللغة، وبالتالي على ثقافة الآخر. ويجب أن يتم هذا ليس فقط على امتداد المسار الدراسي ولكن أيضا حسب المنطقة الجغرافية. وهكذا فإن طفلا من عين بينتيلي يمكنه، على مدى فترة دراسته، أن يتعلم على الأقل الأساسيات في لغات بولار و سونينكى و ولوف.
وبكل صراحة، هل يمنعه هذا من أن يكون بيظانيا صغيرا؟ ولن يفقد الهالبولار صفته كهالبولار عندما يتعلم ويتحدث الحسانية/العربية. وبكل تأكيد، سيكون الاثنان مواطنين أفضل. لأنهما سيكونان أكثر تسامحا بعضهما تجاه الآخر.
وكما يقول الآخر: "خاطب شخصا بلغة يفهمها، فإنك ستخاطب عقله؛ وخاطبه بلغته، فإنك ستخاطب قلبه". وهذا بشكل خاص هو المستوى – في القلوب – الذي يبدأ منه العيش معا.
ثالثا، موريتانيا جمهورية إسلامية. لا يرغب أي أحد في تغيير هذا. لحسن الحظ. ولذلك، يجب أن تكون العربية لغة تعليم للقرآن الكريم على امتداد المسار التعليمي: الابتدائي والثانوي وحتى الجامعي؛ وذلك مع أهداف تدريجية في إتقان اللغة بدعم من درجة من إتقان القرآن الكريم والثقافة الإسلامية: القراءة، الكتابة، فهم وحفظ القرآن الكريم.
فعلى سبيل المثال، يمكننا تحديد الهدف التالي: "قبل الوصول إلى الجامعة، يجب على المتعلم أن يعرف قراءة القرآن الكريم وفهم ما يقرأ إلى حد ما وخاصة حفظ عدد من الأحزاب. ويجب عليه أن يكون قادرا على الكتابة والتعبير باللغة العربية".
وبطبيعة الحال، يجب برمجة هذا بطريقة ذكية في حصة زمنية حتى يظل كل شيء ممكنا. وبهذه الطريقة، تكون مكانة اللغة العربية وأهميتها قد تمت تسويتهما.
وربما يتطلب هذا أن يبدأ أطفالنا دراستهم اعتبارا من سن 4 سنوات في "مدرسة الجمهورية" حيث سيتعلمون خلال سنتين القرآن الكريم وأساسيات اللغة العربية. وأقصد ب "مدرسة" مدارس حديثة تتوفر فيها جميع ظروف النظافة والأمان والراحة، تماما مثل أكثر الحضانات حداثة. ويوجد بعضها بالفعل في البلد.
وسيتعلم الطفل كذلك في هذه المدارس النظافة واحترام الآخر وحماية البيئة وحب الوطن. وسيتعلم أن "الآخر هو أنا".
وأخيرا، ستكون لغة التعليم الوحيدة، والتي هي مصدر المعرفة، اللغة الانجليزية. وهكذا يكون جميع الموريتانيين متساوين أمامها من البداية، حيث أنها ستجعل جميع الأحصنة على نفس خط الانطلاق. وستفتح الانجليزية أمام أطفالنا العالم، لأن الأدوات التقنية الأكثر تطورا ومصادر المعرفة الأكثر غزارة متوفرة بها. أضف إلى ذلك أنه، مهما كان مستوى تعلم شخص ما، فإنه يظل ناقصا إذا لم يكن الشخص يتحدث الانجليزية. هذا واقع.
لماذا الانجليزية وليس الصينية أو الروسية؟
أولا، ننطلق من مسلمة مفادها أن الهدف الأساسي لنظامنا التعليمي هو تهيئة "الشخص الموريتاني الجديد" للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال تزويده بأفضل الممارسات والمعارف على الصعيد العالمي؛ وذلك، بالطبع، مع التأكد من مواءمة هذه الأخيرة مع قيمنا الإسلامية والجمهورية.
إننا إذا نظرنا إلى أفضل 100 جامعة في العالم في 2021، فسنجد أن 98% منها ناطقة باللغة الانجليزية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، بريطانيا، أستراليا). وتحتل سويسرا المرتبة ال 52 في حين تأتي الصين في المرتبة الستين. ولا وجود لأي جامعة فرنسية. وتَظهَرُ أولى الجامعات الفرنسية في الرتبة ال 107. كما أنه لا وجود لجامعة من دولة عربية في قائمة ال 100 جامعة هذه.
وفي إفريقيا أيضا، تكاد تكون أفضل 50 جامعة ناطقة بالانجليزية (جنوب إفريقيا، نيجيريا، غانا). وتمثل الانجليزية لغة التعليم في الجامعات المصرية التي تشملها هذه القائمة. ومن نافلة القول أن هذه الأخيرة لا تشمل أي جامعة فرانكفونية؛ حيث تحتل جامعة الشيخ آنتا ديوب في السنغال المرتبة ال 59.
إن هذا التصنيف يجب أن يسترعي انتباهنا. فهل من باب الصدفة أن تكون المؤسسات الذي تقدم أفضل تعليم هي تلك التي تمثل الانجليزية فيها لغة التعليم؟ لا أظن ذلك.
أعتقد أن موريتانيا، إذا كانت ترغب في التمكن من مواكبة أفضل الأمم في كل شيء، فعليها ليس فقط تبني الانجليزية كلغة تعليم ولكن أيضا مراجعة محتوى التعليم.
والفرنسية؟ وألئك الذين تابعوا مجمل مسارهم الدراسي حتى الآن بالفرنسية أو العربية، ماذا سيصبحون؟ هل يجب علينا أن نخرجهم من اللعبة؟ وهل يتوفر البلد على الوسائل لتبني الانجليزية بين عشية وضحاها مع كل ما يتطلبه ذلك؟
هذه هنا كلها أسئلة وجيهة ومشروعة. لأن منعرجا كهذا يتم بصفة ذكية ومخططة.
أولا، في الزمن، يجب انتظار 12 سنة قبل أن يصل أوائل التلاميذ المهيئين بالانجليزية إلى الجامعة. وهذا يمنح وقتا كافيا لإعداد الجامعات والإدارة للتحول.
وتبدو لي 7 سنوات فترة أكثر من معقولة. فتجربة رواندا أثبتت أن هذا يمكن القيام به في أفق أقصر. يجب "ببساطة" أن تكون هناك إرادة سياسية صارمة وإجماع قوي.
صحيح أن رواندا ليس موريتانيا من نواح كثيرة، ولكن إذا كان نجاح هذا التحول ممكنا لقرابة 6 ملايين رواندي (1994)، فيمكن القيام به ل 4 ملايين من الموريتانيين في 2021. وذلك علما بأن رواندا كانت حينها خارجة للتو من إبادة جماعية ومعتمدة بشكل شبه كلي على المساعدة الإنسانية. يجب أن نريد ذلك. بول كاغام أراده، ففعله.
بعد ذلك، على مستوى قوة الجهود. يجب على الدولة تبني سياسة جريئة من خلال الاستثمار بشكل كبير في تكوين أطر في الانجليزية. إذ يتطلب الشخص البالغ من 18 إلى 24 شهرا لتعلم القراءة والكتابة وفهم الانجليزية والعمل بها.
لن يكون كل شيء ممتازا خلال السنوات الخمس الأولى، لكنني أظل مقتنعا بأن ذلك هو الثمن الذي يجب دفعه لتجاوز جميع المشاكل التي تنهك حياتنا معا وتعرقل تطورنا.
وفي أفق 15 سنة – والزمن يمر بسرعة كبيرة -، سنكون قد تمكنا من ولادة "الشخص الموريتاني الجديد": ذلك الشخص الفخور بنفسه والمعتني بمواطنه والمسلم الصحيح والمنفتح على العالم والقادر على المنافسة في جميع أسواق العمل. وهو سيدفع تطور بلده من خلال التشبث بقيمه ومؤهلاته وأخذ الأفضل من الآخرين.
ولا يعني هذا مطلقا أننا سنوقف جميع أشكال التعاون مع البلدان الفرانكفونية. فموريتانيا ستحتفظ بمركز الصدارة الذي تحتله في الفرانكفونية على غرار الدول الأخرى. وستظل اللغة الفرنسية تُدَرًسُ كما هي الحال في الأنظمة الناطقة بالانجليزية.
ولن تسقط السماء على رؤوسنا!
