يُجْمِعُ الكُلُّ عَلى أنَّ الوَضْعَ لَيسَ عَلى ماَيُرامُ ويرى الأغْلبُ أنّه قَابَ قوسَينِ أو أدنى مِمَّا لاَ تُحمدُ عُقْبَاه
فَيَجِبّ على الكُلّ إذن أخذُ الأمر بِمَا يقتضِيهِ المَقَامُ والحَالُ هذِه من الجِدّيةِ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوان وَقَبْلَ أن تَغْرَقَ السَّفينَة
يَجِبُ إِشْرَاكُ الكُلِّ والإِستِمَاعُ إلى آراءِ الكُلّ- دونَ استثْنَاء- كُلّ أطيافِ المُجتمَعِ بأحزابِه وشَخصياتِه الوَطنِية وقواه الحَيّة ومُجتَمَعِه المَدَنِي ونِقابَاتِ عُمَّالِهِ ومُدَوِّنِيهِ صَانِعِي الرأيِ العَامِّ وعَلى رأسِ كُلّ هؤلاءِ الحَرَكات الشّبَابِيّة التي تُضَحّي بالوقتِ والجُهْدِ من أجلِ هذا الوَطَن كحركة كَفَانَا وحزب موريتَانْيا إلى الأمَام قَيدَ التّرخِيص - وبالمناسبةِ حيثُ استدعى المقام ذِكره يَجِبُ ترخيصُه وغَيرُه دونَمَا تأخِير حسبَ الشّروطِ والقَوانِينِ المَعمولِ بِهَا دُونَمَا مِنّةٍ من أحد فهذا مايَقتَضيهِ الشرعُ والعقْلُ والعُرْفُ والدّسْتور
الهوِيّةُ وكُلُّ مَايَتَعَلّقُ بِهَا خَطُّ أحمَر فَمن يُرِيدُ المَسَاسَ بِهَا إنَّمَا يُرِيدُ أن يَأتِيَّ بُنْيَانَكُم منَ القَوَاعِدِ فَيَخِرَّ عَلَيكُمُ السّقْفَ منْ فَوْقِكِم فَالْمَقَامُ هُنَا يَقْتَضِي الحِدّة
دُعَاةُ الفِتْنَةِ الّذينَ يُرِيدونَ تَقسيمَ المُجْتَمَعِ على أسَاسٍ عِرقِي أوجَهَوِيِّ أو حَتّى قَبَلِي لا يُمْكِنُ أن يُتْرَكَ لَهُمُ الحَبْلُ عَلى الغَارِب بَلْ يَجِبُ الأخذُ على أيديهم وإلاَّ هَلَكُوا وَهَلَكْنَا جَمِيعاً - أحْرى أن يُعطُوا منَ المَكَانَةِ مَالاَ يَستَحِقُّون فالفِتْنَةُ توأَدُ فى مَهْدِهَا
وَلاَيَغُرَّنّكُم تَشَدُّقُ الغَربِ بالحُرّيّةِ فى هذا فَتَاريخُهُم قدِيماً وحديثاً (ظاهِرة ترامب فى أمريكَا واليَمين المُتَطَرِف فى أوروبَّا والعُنصِرِيَّةُالفَجَّةُ فى فَرَنسا المُتَبَنَّاةُ نَهْجاً والمدعُومَةُ رسميَّا من أعلى هرمٍ فى السّلطَةِ وَحَتّى نُخَاعِهَا) كُلّ هذا يُثْبِتُ أنّ حُجَجَهُم أهْوَنُ من بَيتِ العَنْكَبُوت
التَّشْخِيصُ السّلِيمُ هُوَ أوّلُ وأهَمُّ مَراحِلِ العِلاج فَجَمِيعُ مَفَاصِلِ الدّولةِ وقِطاعاتِهَا الحَيَوِيّةِ وغَيرِ الحَيَوَيّةِ فى وَضْعٍ يُرثَى لَهُ والبُنية التَّحتِية مَعدومَة ونحنُ هنا لسْنَا فى مَعرَضِ وضْعِ اللّومِ على أيِّ كَانَ فذَالِكَ هَدْرُُ للطَّاقَةِ وَمَضْيَعَةُ للجُهْدِ إنَّمَا نَصِفُ واقِعاً وَنسْعى لِحُلُولٍ عَمَلِيّةٍ قابِلَةٍ للتّطْبِيقِ تَدريجِيّاً عَلى أرضِ الواقِع
يَجِبُ أن نمتَلِكَ الشَّجاعة لِنعتَرِفَ بمسؤوليةِ النُّخبةِ الفرانٌكفونِية الَّتِي تَحَكّمَت فى مَفاصِلِ الدّولَةِ وجَميعِ قِطاعَاتِهَا وهمّشت النخبَة العَرَبية أو لِنَقلْ غَيرِ الفرانكفُونِية إن صَحّ التّعبير تهميشاً مُمَنْهَجاً في جمِيعِ القطاعاتِ وبالأخصِّ تَأكّدَ تَهميشُ مَنْ مِنْ هذه الأخيرةِ يحمِلُ رأياً ثاقباً ورؤيةً مستنيرةََ ومشروعاً وطنياً متكامِلاً (أي وإن كَانوا رِجَالَ دَولَةٍ من الطّراز ِ الرّفيع) هُمّشُوا -أولم يُشْرَكُوا على الأقلّ -فى القراراتِ المَصِيريّةِ عن قَصْد لا لِشَيْءِ الاَّ لأنّهُم لا يَروقونَ لتِلكَ النّخبةِ المُتَحَكّمَةِ أو لِمَن يُوالُونَهُم
هذه المسؤولية لا نَقصِدُ بِهَا التّخوين أو الاّ وَطَنِية بقدرِ ما نستَنطِقُ واقِعًا صَارِخاً فى صَمْتٍ لاَ تُخْطِئُهُ العَينُ المُجَرّدة
من مَساوِئِ هذه المنظومة بُعْدُ الإدارةِ من المواطِن والإغراقُ فى البيروقراطية حَدَّ التّطَرّف واحتقار وازْدِرَاء المُواطِن وتَجهيلِه بِأبسَطِ حقوقِه
يَجِبُ كَذَالِكَ الإعتِرَافُ وبقدرٍ لا يَقِلُّ شَجَاعَةً بِأن البِيئةَ المُوريتَانِيّة لاَ تُرَحّبُ حتى لاَ نَقُولَ طَارِدَةً لأصحَابِ الكَفاءاتِ من أبنائهَا فى الدَّاخِل وكذَالِكَ وعلى حدّ سواء الكفاءات ورجال الأعمال الشباب فى المَهجَر فليسَ هُنَاكَ أيّ مؤشّرٍ حتى لا نقولَ أي جُهدِ من أجلِ الإفادَةِ من خِبِراتِهم وتجَاربِهِم فى حياتِهِم المِهَنٍية وَليسَ قانُونُ ازدواجِ الجِنسيةِ الّذي يُعَامِلُهم كمُواطنينَ من الدَّرَجَةِ الثَّانِيةِ ويُعاقِبَهُم على نَجَاحِهِم فى هذا الكَونِ -الذي أصبَحَ قَريةً واحِدَةً- بغمطِهِم حَقَّهم المشروع فى المُواطَنَةِ الكَامِلةِ على أرضهم وأرضِ آبائهم وأجدادِهم - ذالك القانونُ الجَائر لَيْسَ عَنّا بِبَعِيد.
يَجِبُ مراجَعَةُ جَميعِ القوانينِ والمنظومةِ التَّشريعية فماكانَ منها موافِقاً للشَّرعِ من وجهٍ من وُجوهِ الإجتهادِ أخذَ بِه وماكانَ مُخالفاً مُخالفةً صريحةً ألْغِيَ وأبدِلَ بما له وجهُ موافقُُ للشرع وبعبارةٍ أخرى يجبُ تطبيقُ شَرْعِ الله
ويجِبُ تفعيلُ الحُدودِ- وهيَ جُزئيةُُ بسيطة من قوانينِ الشّرعِ -حتى يرعوي من يسعونَ فى الأرضِ فساداً ولا تُلْقُوا بالاً لِمَن يُحَذّرُكم من تداعيات ذالك فحدُّ القتل والقصاص لا يزالُ سارِيَّ المفعول ويُطبّقُ يومِيّاً فى بعضِ الولايات الأمريكية.
وفى هذا الإطارِ يَجِبُ التَّفكيرُ بشكلٍ جِدّي فى إنشاءِ هيئةٍ للمظَالِمِ لَهَا ذِراعُ تنفِيذِي
مِلَفُ الإرثِ الإنسَانِي قَطَعَ أحدُ شِقّيْهِ شوطاً لا بأسَ بِه لكنّ شِقّاً آخَرَ لا زالَت جِرَاحُه لَم تَلتَئم ولَم يَلتَفِت إليهِ أحَد ولم يُنظَر إليهِ بنفسِ عينِ الإنصَافِ وهُوَ مِلَفُّ شهدائنا البررة والمسفرين الذين أخرِجوا من ديارهم ونُهِبَت ممتلكَاتُهم بغير وجهِ حقٍّ إلاّ أنَّهُم ينتَمونَ لهذا الوطن فى أحداث 89 الأليمة بين الشقيقتين
البرْلَمَان…
يجبُ أن تَتَوَفّرَ فى مَنْ يترَشّحُ لشغلِ هذا المنصِبِ وتمثيلِ الشّعبِ أدنى معايير الكفاءةِ التي تَضْمَنُ أن يَكُونَ لَدَيْهِ أو لَدَيهَا أدنى شُعُور بالمسؤولِيةِ العَظيمَة تُجَاهَ من يُمَثّلُهُم وكذالك تمكنُه أو تُمَكُنُهَا من القُدرَةِ على نِقاشِ المَشاريعِ والصفقاتِ العُمومِيةِ ونقدِهَا نقداً مِهَنِيّاً ضابِطُه مصلحةُ الوطَنِ والمُواطِن لا أن يكونَ والحالُ اليومَ كتَجَمّعٍ لِلبَاعَةِ المُتَجَوّلين
التَّعليم… وما أدراكَ ما التّعليم؟
- الخُطُواتُ هُنَا يَجِبُ أن تكونَ متأنّيةً وذا نظَرٍ بَعيدِ الأفق وبقيادةِ أهلِ الإختصاصِ فى الحقلِ التّعليمي فهم أدرى بمكامِنِ الخَلَل
-يجِبُ التّفكيرُ جِدّياً فى إلغاءِ مسابَقةِ الباكالوريا والعِوَضِ عَنْهَا بامتحانات تجاوز كما هو معمولُ به فى مُعظمِ البلدان فلا يُمكن أن تظلّ هذه العُقدَةُ تُقَيّدُ أجيالَنَا الشابّة ولا يُمكنُ أن تَظَلّ هذه الصّخرةُ الّتِي تَتَحَطّمُ عَلَيْهَا أحلامُهُم
قد يكونُ هذا النظام لَهُ مَايُسَوّغُه أيامَ كانت الباكالوريا تُعَدّ من أعلى المؤسسات والمعاهد التَّعليمِيةِ فى البَلد وكانَت شهادَتُها من الشهاداتِ العُلْيَا فى البِلاد ولكنّ هذا كانَ فى غَابِرِ الزّمن
- والكُلّ يعرف الآن أن هُنَاكَ حِراكاً عَالَمِياًّ ورؤية مُشتَرَكة مفاَدُها أنّه يجبُ تقليص سنين الدّراسة ماقبلَ الجامعة والإختصاص (لتكون من ثَمَانِي الى عشرِ سنين بدلاً من إثني عشر سنة)لأنّنا أصبَحنا فى عَالَمِ دِقّةِ الإختصاص (ultra sub-specialization)
- يَجِبُ التركيز على المعاهِد التكنولوجية ذاتِ الكفاءةِ العَاليةِ وإن قَلّ عَددهَا (IT and innovation) لأني أعتقدُ أنّهَا مُستَقبَلُ التّعليم فى العالم وأحرى دول العالم الثّالِث وهي الطّريق الوحيد والأسرع للحاقِ بالرّكب وتمكِينِ الطّاقاتِ الشّبابِيةِ مِنَ المنافسة فى سوقِ الشّرِكاتِ العَالَمِية وكذالِكَ فى الإسهامِ فى فرضِ العَمالةِ الوطَنِية على الشّركات الأجنبية العاملة فى المشاريع التنموية الكبرى كاستغلال الغاز والنفط مثَلاً
- يَجِبُ إعطاءُ العَرَبيةِ المَكَانَةَ اللَّائقَةَ بِهَا والإعتناء بتدريسِهَا تدريساً يَليقُ بمكانَتِهَا وهذا لا يعني معادات اللغات الأخرى أو إهمالُهُم ولكن كما هو معلومُُ لدى الكُلِّ أن اللغة الأجنبيةِ اللتي يَجبُ أن تكونَ اللغَة الثانية فى الحقل العلمي والمعرفي وحتى فى المَجالات الأخرى كالإقتصاد والسياحة هي اللغة الإنجليزية لا يُكَابِرُ فى هذا إلاّ مُكَابِر
الصِّحّة… والوضعُ كَما تعلمون
تَجِبُ رَقْمَنَةُ القطَاع الصِّحِي ورَبطهِ بقاعدة بيانات رقمية عريضة تحفظُ جميع الملفات الطبية وتربطها بجميع المستشفيات والعيادات التَّابعة للقطاع (EMR) كذالك تجبُ رقمنَة القطاع الصَّيدَلِي وهذه الرّقمَنة سَتُكُونُ مُكْلِفةً فى البداية لكنها سَتوفّرُ الكَثيرَ لاَ حِقاً
طاقَمُ التّمريض من أهَمِّ إن لم نَقُل أهم ركائز البُنيَةِ التّحتِيةِ فى القطاع الصّحي ويجبُ الإهتمامُ بِه وتدريب كوادِرِه وابتِعاثُهُم إلى الخارج فى دوراتٍ تدريبية فقبل أن نتكلّم عن الأجهزة والمُعداّتِ الطّبية وكادرِ الأطباء لا بُدّ من أن نُعِدّ طاقم تمريض قادر على أداءِ مهامه ويحملُ شَرَفَ وإنسانية مهنة التمريض الّتي بدونِها لا يِمكنُ الإستعاضةُ عنها حتى وإن كانت لدينا الأجهزة وأطباءُ مهرة وذوا كفاءات عَالية
يجبُ التفكيرُ جدياً فى إنشاء قسم خاص با الحوادث Acute Trauma مجهز بتقنيات عَالية فى أحد المستشفيات الكبيرة فى العاصمة وآخر فى كُبرى المدن الدّاخلية على الطّريق الراّبطِ بين مُختلف الولايات مثل كيفة مثَلاً لتخفيف الضغط على المستشفى المركزي ويجب أن يكون متكاملاً من أخصائي جراحة الحوادث والحروق وما يتطلبّه من وجود وحدة عناية مركزة تابعة له
لاَ يَخفى على أحَد تزايُدِ حالات السرطان والأورام الخبيثة بشكل مخِيف و مرعِب وغير مفهوم ممّا تعجزُ المنظومة الصّحية ومستشفى الأورام رغم كفاءة الطاقم الطبي والجهود المبذولة عن استيعابه - من هنا يجب على مركز الأبحاث العلمية البحث عن أسبابِ هذه الظاهرة ان وُجدت حتى يُمكنُ ايقافُ انتشار هذا المرض العُضال
الحالة المدنية…
أظن أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة اللتي يشعُرُ المواطنُ فيها أنه أنجزَ حُلماً بعيدَ المنال عندما يستطيع استخراج بطاقة التعريف/الهوية أو نُسخة من عقد الازدياد كي يُسجّلَ ابنَه أو أخيراً بطاقة تسجيل/ملكية السيارة وكلما ظن أنه لا يحتاج الى الذهاب والوقوف طويلا دون جدوى فى طوابير عبثية قيل له ان المستخرج الذي معه انتهت صلاحيتُه ولابد من استخراجِ آخر فى حَلَقَةٍ من العذابِ والتّيه مُغلقة ومُفْرَغة— مافائدة الرّقمنة إذن؟ هلاّ توقف هذا
السِّيَادة الوَطَنِية….
كماَ أنه يَحرُمُ ويُجرَّمُ الأفرادُ والأحزاب السياسية -حدّ الإتهام بالخيانَةِ العُظمى -من أن تكون تمويلاتُها أو أفكارُها مرهونةً لجهاتٍ خارِجيةٍ حتى لاَ تكونَ سِيادة الدولة ومصالُحُها تَحتَ تأثيرِ أجنداتٍ خارجِية مهما كانت صداقتُها وقرْبُها فإنه كذالكِ على النِّظام أن لا يرهَنَ السياسة الخارجية أوسيادة الدّولة لأي جَهةٍ كانت مهما كانت لمصالِحَ مادّية ضيقة -وطبعاً هذه المصَالِح لأجلِ الدّولةِ- لأنّه أثبتَ الزّمن أن هذه الهبَات والعطايا لا تُسمِنُ ولاَ تُغني من جوع والأمثلةُ فى أنفسنا وفى غيرِنَا بادِيةُ كالشّمسِ فى رابِعَةِ النّهار
الإقتصاد/المالية…
الموارِدُ وترشيدُهَا وإنفاقُها حيثُ يجبُ أن تُنفق دونَ شطَطٍ أو حَيف
أظنُّ أن هذا القطاعَ مازالَ مُغيباً عن علماء الشريعةِ أصحابِ الإختصاص فتجبُ مُراجعتُهم من قبلِ المُختصين كَمَا يَجِبُ إنشاءُ هيئةٍ للزكاةِ (لأخذِها ودمجها فى المواردِ العامّةِ وتوزيعِها على مُستَحِقيها)
حُرّية التّعبِير والإنتماء الفكري والسِّياسِي…
مَتَى اسْتَعبدتُمُ النَّاسَ وقد ولَدَتهُم أمهاتُهم أحراراً
لاَ يُمْكِنُ لأيٍّ مِمَّا سَبَقَ أن يَتَحقَّق إلاّ فى دَولَةِ العَدالَةِ والحُرّيةِ والمُساواة
هذِهِ نِقاطُُ فى عُجَالَة لا تُحيطُ ولا تُعطِي الموضوعَ حقّه لكنّها جُهْدُ المُقِل
حفظَ اللهُ موريتانيَا من كُلِّ سوءٍ
وهَيَّأ لِهذِهِ الأُمّةِ أَمرَ رُشْد….
