شاهدت كغيري من المتابعين مداخلة موريتانيا في قمة المناخ و التي تسير في نفس نهج سياسة موريتانيا – التقليدية – نحو المناخ و التي تري فيه مصدرا هاما لجلب التمويلات، حيث طالب فخامة رئيس الجمهورية بالمزيد من التمويلات من اجل الحياد الكربوني 2030 و جدد المطالبة أيضا بتمويل مشروع السور الأخضر الكبير.
بناءا عليه، نريد ان نشير الي بعد جديد في المقاربة البيئية لموريتانيا:
تعتبر الصين من أكبر ملوثي البيئة في العالم وأكثرها انبعاثا للكربون حيث تخضع لضغوط دولية كبيرة جدا وتهديدات بعقوبات كبيرة وهو ما جعلها تتلزم مؤخرا - بعض رفض طويل – بالعمل من أجل الحياد الكربوني 2060.
من أكثر المتضررين من القرار الصيني داخليا شركات الصلب حيث يمثل قطاع الصلب الصيني 60% من انبعاثات التلوث في العالم الناتجة عن صناعة الصلب و15 % من انبعاثات التلوث الصادرة من الصين.
لكن شركات الصلب الصينية هي أكبر مستورد للحديد الموريتاني منذ أزمة 2008، وهو الحديد المليء بديوكسيد السيلكون (SIO2) حيث يمثل نسبة 23% من منتج سنيم (Lump XCB) و 14 % من منتج (XFA) و 8.8 % من منتج (TFZC)
بما أن زيادة ديوكسيد السيلكون يتسبب في زيادة الانبعاثات بشكل كبير فمن المحتمل جدا ان تقلل مصانع الصلب الصينية من الاعتماد علي هذا النوع من الحديد (كما فعلت المصانع الأوروبية 2008) و هو ما يشكل كارثة كبري علي بلد مثل موريتانيا ظل يعتمد علي صادرات الحديد الخام منذ استقلاله حتي اليوم .
وقد حذر مدير سنيم الأسبق محمد السالك ولد هيين من هذا الخطر في مقابلة مع قناة الوطنية ابريل 2014(الدقيقة من المقابلة)
إذا اعتقد ان مكاسب موريتانيا في هذا المجال يمكن ان تكون أكبر لو ركزت على – تفكير جديد – يتمثل في التقليل من اضرار التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني على اقتصادها. واعتقد أيضا ان بإمكان موريتانيا تشكيل إضافة جيدة الي الدول المتباطئة (أوكرانيا، بولندا والتشيك مثلا...الخ) والمبادرة الي خلق تيار جديد من الدول الافريقية التي قد تتضرر اقتصاديا من الحياد الكربوني للضغط في هذا الاتجاه. والمناورة بعرض استضافة لبعض المصانع العالمية الغير راغبة في تقليل انبعاثاتها الكربونية.
