في بعض الأحيان قد يكون ما يَعْلق في أذهان الناس أقوى من الحقيقة، ولذا فإنه في النقاشات العامة لا يكفي أن تمتلك الحقيقة، بل لابد لك أن تعمل من أجل إقناع الآخرين بأنك أنتَ هو من يمتلك الحقيقة.
إن من اطلع على النسخة المعدلة من مشروع قانون الرموز، والتي ستعرض غدا الثلاثاء (9 نوفمبر) على النواب لمناقشتها والتصويت عليها سيجد أنها ليست بذلك السوء الذي كان يتم الحديث عنه خلال الفترة الماضية.
إن السؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو : كيف تشكلت هذه الفجوة الكبيرة جدا بين حقيقة مشروع القانون، وصورته التي رسمت في أذهان المواطنين؟
إن الإجابة على هذا السؤال تفترض علينا أن ندفع بمعلومتين سريعتين:
الأولى : أن كل ما يأتي من السلطة هو أصلا محل شك وريبة من طرف المواطن، خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير.
الثانية : أن الذراع الإعلامي والسياسي للنظام يعاني من عجز واضح، وأنه لا يتحرك في أغلب الأحيان إلا في وقت متأخر جدا.
لقد ظل الذراع السياسي والإعلامي للنظام غائبا بشكل كامل عن النقاشات الدائرة حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية، وترك الساحة لمنتقدي مشروع القانون إلى أن ترسخت صورة سيئة جدا عن مشروع القانون لدى الرأي العام، وفي أذهان المواطنين، حينها فقط قررت الحكومة وأغلبيتها الداعمة أن تتحرك لتصحيح تلك الصورة السيئة!
إن النسخة التي ستعرض على النقاش والتصويت يوم الثلاثاء 9 نوفمبر تم إعدادها خلال الدورة الماضية، أي أنها كانت موجودة منذ أشهر، ومع ذلك فلم تتحدث عنها الحكومة والأغلبية إلا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وكانت البداية مع منشور لمعالي وزير الثقافة بين فيه أن مشروع القانون جاء لحماية الحريات من التمييع، بعد ذلك نشر النائب جمال اليدالي (رئيس محكمة العدل السامية) توضيحا للرأي العام استعرض فيه مواد مشروع القانون التي تترتب عليها عقوبات. ثم أجرى من بعد ذلك النائب يعقوب ولد أمين رئيس حزب التحالف الوطني مقابلة مع موقع زهرة شنقيط أكد فيها أن مشروع القانون يشكل ضمانا للوحدة الوطنية وترقية للديمقراطية وحماية للمؤسسات.
لقد كان من الواضح جدا أن الحكومة وأغلبيتها الداعمة قررتا التحرك في اللحظات الأخيرة لتحسين صورة مشروع القانون الذي ساءت سمعته كثيرا خلال الفترة الماضية.
السؤال الذي يُمكن أن يُطرح هنا هو : لماذا لم يكتب معالي الوزير عن مشروع القانون خلال الفترة الماضية؟ ولماذا لم ينشر النائب جمال ولد اليدالي توضيحا عن المشروع خلال تلك الفترة؟ ولماذا لم يجر النائب يعقوب ولد أمين مقابلة حول مشروع القانون قبل فجر يوم الاثنين؟
أشهر عديدة مرت على إعداد هذه النسخة من مشروع القانون، ولم تتحدث عنها الأغلبية بشطر كلمة، وذلك في وقت كان يصر فيه بعض منتقدي المشروع على نشر النسخة الأصلية التي تم تعديلها منذ أشهر!
لقد كانت كلفة هذا التأخر كبيرة جدا، فهل سيأخذ النظام درسا من مشروع قانون الرموز، فيعلم بأن توقيت أي تحرك إعلامي وسياسي يجب أن يكون مع بداية تشكل رأي عام حول ملف أو موضوع معين، لا مع نهاية تشكل ذلك الرأي، كما حدث الآن مع مشروع قانون الرموز؟
بكلمة واحدة : هل سيدرك النظام أن التحرك الإعلامي والسياسي الناجح هو ذلك "التحرك ألاستباقي المدروس"، وأن ردود الأفعال الإعلامية والسياسية قد تكون ضعيفة التأثير والأثر؟
وفي الأخير إليكم هذه التوضيحات عن مشروع قانون الرموز المثير للجدل:
ـ كل العقوبات الموجودة في مشروع القانون منصوص عليها أو على ما هو أشد منها في قوانين أخرى باستثناء العقوبات المتعلقة بالعلم والنشيد..هذه الحقيقة يحتج بها نواب المعارضة ونواب الأغلبية في وقت واحد. فنواب المعارضة يقولون لنواب الأغلبية لماذا تقدمون مشروع قانون جديد لم يأت بجديد، ونواب الأغلبية يقولون لنواب المعارضة لماذا تعترضون أنتم على مشروع قانون لم يأت بجديد؟
ـ نواب المعارضة لم يتقدموا بمقترحات تعديل للجنة باستثناء النائب العيد ولد محمدن الذي اقترح أن يقتصر مشروع القانون على العلم والنشيد اللذين لا توجد عقوبة لمن أساء إليهما، مع إلغاء كل الأمور الأخرى في مشروع القانون والتي توجد لها عقوبات منصوصة؛
ـ حقيقة الأمر هي أن المعارضة تريد سحب مشروع القانون لا تعديله، والأغلبية تصرُّ على تمريره.
ـ ما سيناقش يوم الثلاثاء 9 نوفمبر هو تقرير اللجنة وليست النسخة الأصلية من المشروع، والتي ما زال يتحدث عنها بعض النواب، فقد جاء في المادة 103 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية : " يدور نقاش مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات حول نص مقدم من قبل اللجنة المختصة".
ويبقى السؤال : لماذا هذا الإصرار من المعارضة على سحب مشروع قانون تقول إنه لم يأت في مجمله بعقوبات جديدة، ولماذا هذا الإصرار من الأغلبية على تمرير مشروع قانون تقول بأنه لم يأت بعقوبات جديدة؟
حفظ الله موريتانيا...
محمد الأمين ولد الفاضل
