عقدت قافلة الحقوق التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الولايات الشمالية، عدة لقاءات في مدينة ازويرات شملت السلطات الإدارية والأمنية، والمجلس الجهوي، إضافة إلى متقاعدي الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، ونقابات عمال الشركة، ومنظمتي مشعل الحرية، ونجدة العبيد.
وعبر لقاء المنظمات غير الحكومية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة عن ملامح مرحلة جديدة أبرزت مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الساعية إلى التصدي للعبودية، وطي صفحتها في موريتانيا.
وتتميز المرحلة الجديدة بوحدة الرؤية والتصور والتوافق على هذه القضية، وهو ما عبر عنه المنسق الجهوي لمنظمة مشعل الحرية في تيرس الزمور، والذي أوضح خلال اجتماعه مع اللجنة أنه سعيد باللقاء، وأن أهم ما حصل بالنسبة له هو التعاطي المتبادل بين المنظمات واللجنة، مبررا ذلك بالقول إن “قضية العبودية واهم جدا من يعتقد أن حلها بيد فئة واحدة أو جهة واحدة أو منظمة واحدة”، مشيرا إلى أنها لن تحل إلا بتلاحم كبير، معتبرا أن ما تقوم به اللجنة حاليا سير في الاتجاه الصحيح.
نشير إلى أن القافلة تتم مواكبتها من طرف مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كمستشار فني، ومنتدى المنظمات غير الحكومية في موريتانيا، كما حضر انطلاقتها السفير مندوب الاتحاد الأوربي، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، كما سينضم إلى القافلة في مرحلة لاحقة سفارتي ألمانيا وفرنسا، وذلك وسط مشاركة منظمة نجدة العبيد باعتبارها شريك للجنة، والمنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي عبرت في عدة مناسبات عن ثقتها في الاستراتيجية التي تعتمدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل طي صفحة العبودية.
وقد انعكس ذلك في حجم الزيارات والمشاورات التي قام بها عدد من السفراء الأجانب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني في خطاب انطلاقة القافلة من مدينة اطار أن موريتانيا عازمة على القضاء على العبودية وفقا لقوانينها، مضيفا “نحن مسرورون أن الكلام عن العبودية لم يعد من المحرمات في موريتانيا”، قائلا “إنه من الواضح أن الإرادة السياسية للسلطات ظاهرة ولا جدال فيها، والترسانة القانونية مكتملة وترفع الجريمة إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية”.
الموقع الرسمي للجنة
الصفحة الرسمية
تقرير عن قافلة الحقوق التي نظمت سابقا
