من المنتظر أن تطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قافلتها الثانية التي تستهدف الولايات الشمالية، وتأتي تكملة للقافلة التي أطلقتها اللجنة قبل فترة تحت شعار “قافلة الحقوق من أجل طي صفحة العبودية”، والتي شملت كافة الولايات باستثناء الولايات المستهدفة في هذه المرحلة.
وستنطلق القافلة رسميا من مدينة أطار في الـ 16 من شهر نوفمبر الجاري، وتختتم في الـ 27 نوفمبر من مدينة أكجوجت عاصمة ولاية اينشيري، وتشمل ولايات تكانت وتيرس الزمور، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية في الولايات المزورة.
وستلتقي القافلة بالسطات الإدارية والأمنية، والجهات المنتخبة، كما أنها ستنظم لقاءات مع الفاعلين المحليين وساكنة الولايات المزورة، إضافة إلى زيارة السجون للاطلاع على وضعية نزلائها.
وتعتمد اللجنة خلال هذه القافلة نفس الاستراتيجية التي اعتمدتها في جولتها الماضية، والقائمة على تحسيس أهالي الولايات المزورة حول تجريم ممارسة العبودية في القانون الموريتاني، ودعوة كل من يفترض أن يكون متضررا من تلك الممارسات بإبلاغ الجهات المعنية، إضافة إلى الجانب التطبيقي والذي يتم بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كمستشار فني، والمنظمات الحقوقية، ويستهدف متابعة الضالعين في تلك الممارسات والضغط من أجل تقديمهم للعدالة.
وقد أسهمت الاستراتيجية التي تبنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الرسمية إلى تحويل النقاش العقيم حول العبودية لعمل ميداني يعيد الأمور لنصابها الطبيعي، ويسهم في وضع حد للشائعات، ويكبح جماح كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الممارسات المجرمة.
نشير إلى أن مقاربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، والأدوار التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تعزيز مصداقيتها على المستوى الدولي، حيث حصلت على الفئة “ا”، والتي هي بمثابة تقدير كبير من المجتمع الدولي لمصداقية اللجنة، واعتراف باحترامها للمبادئ التي من أجلها أنشئت اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
