لقد كان التغيير الذي حصل نهاية شهر مايو الماضي في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إجراء مناسبا اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، لضمان تنفيذ و احترام ما ورد في برنامجه الانتخابي من تعهدات في مجال التعليم العالي و البحث العلمي.
فمنذ تعيينها على رأس هذا القطاع، لم تأل معالي الوزيرة، السيدة آمال بنت سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، أي جهد في حلحلة المشاكل المتشعبة التي كانت تواجه هذا المرفق منذ سنوات عديدة.
في هذا الإطار تم اتخاذ إجراءات ملموسة بغية تصحيح الأخطاء و الاختلالات الموروثة من الماضي.
هكذا تم إلغاء القرار القاضي بتحديد سن ولوج الحاصلين على الباكالوريا لمؤسسات التعليم العالي، و هو القرار الذي شكل مصدر توتر و تسبب في احتجاجات متكررة من قبل المترشحين للتسجيل في المؤسسات الجامعية، و قد مكن الإجراء الجديد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الذين تجاوزت أعمارهم 24 سنة من مواصلة دراساتهم العليا على غرار ما عليه الحال في مختلف دول العالم.
علاوة على ذلك قدمت الوزارة هذه السنة منحا خارجية للأوائل من مختلف الشعب الجامعية بعد سنوات من تعليق العمل بهذا التقليد المحفز للمنافسة الإيجابية بين الطلاب في مجال التحصيل العلمي و في كل التخصصات.
في هذا السياق أيضا، تم حل مشكل الطلاب الذين سبق أن حصلوا على منح دراسية في المملكة المغربية برسم العام الجامعي 2020 ـ 2021 و هو ما يعتبر لفتة مهمة من الوزارة تجاه المعنيين و دليلا على عنايتها بإنهاء هذا المشكل.
كما يعتبر إنشاء المعهد العالي للتقنيات الرقمية و فتح قسم للصيدلة خطوة هامة على طريق تنويع العرض التعليمي الجامعي.
لا شك أن هذه الإجراءات و غيرها من القرارات ستؤسس لاستراتيجية هدفها إصلاح التعليم العالي و وضعه على السكة الصحيحة بعد فترة طويلة تميزت، من بين أمور أخرى، بالارتجال و عدم وضوح الرؤية.
و رغم الجهود المقام بها حتى الآن، لا تزال العديد من التحديات تتطلب حلولا في المديين القريب و المتوسط، و بالأخص: (أ) التطبيق النهائي لنظام الليسانس و الماستر و الدكتوراه (ل م د) الذي تم البدء بالعمل به سنة 2009 غير أن إكمال تنفيذه لا يزال يواجه مصاعب متعددة؛ (ب) زيادة القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي حتى تتمكن من استيعاب الأفواج المتزايدة من الحاصلين على الباكالوريا في المستقبل؛ (ج) تصور و تنفيذ خريطة جامعية تأخذ في الحسبان الخصوصية الاقتصادية المحلية لكل ولاية على حدة و حاجات البلد الفعلية في مجال تكوين أطر ذوي كفاءة عالية؛ (د) تحسين الفعالية الداخلية للتعليم العالي بتخفيض معتبر لنسب الرسوب / ترك مقاعد الدراسة؛ (ھ) الرفع من الفعالية الخارجية (مواءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل)؛ (و) تطوير البحث العلمي بخلق أطر شراكة مستدامة بين هياكله و المؤسسات العمومية و الخصوصية؛ (ز) العمل على تحسين تصنيف مؤسسات التعليم العالي على المستوى الإقليمي و العربي و الإفريقي.
تسمح حصيلة القطاع الملموسة خلال الأشهر الماضية بتوقع التغلب الفعلي على التحديات المذكورة.
