رضخت الحكومتان المالية والفرنسية أخيرا لضغوطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،واستجابتا لطلباته غير واعيتين لما يمكن أن ينجر عن مثل هذا الإجراء من مخاطر على المنطقة ، وما يحمل من دلالات واضحة لتشجيع التنظيمات المتشددة فيها ودعمها ماديا ومعنويا .
وهكذا قبلت "باماكو" أخيرا إطلاق سراح أربعة من نشطاء التنظيم كانت تحتجزهم بتهمة قتل ضابط في الجيش المالي ،حيث كان المتشددون يطالبون بالإفراج عنهم مع فدية مالية معتبرة ،مقابل إخلاء سبيل الرهينة الفرنسي "ابير كامات" الذي اختطفته القاعدة أواخر نفمبر الماضي ، وفي محاولة منها لصيانة ماء الوجه أجرت مالي محاكمة شكلية الخميس الماضي للمتهمين و هم: موريتاني، وجزائريان، وبوركنابي، و حكمت عليهم بسجن ثمانية اشهر أي نفس الفترة التي امضوها في السجون المالية مما يعني أن الحكم جاء فقط لتبرير الصفقة .
انه مما لاشك فيه ان الفدية المالية الكبيرة التي سيحصل عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فضلا عن تحريره أربعة من خيرة نشطائه ستظهره بمظهر المنتصر في صراع حبس الجميع أنفاسهم بانتظارما سيؤول إليه،كما ستمكنه من إعادة ترتيب الأمور بما في ذالك شراء الأسلحة ، واكتساب مجندين جدد ، وتأجير عناصر المرتزقة الغير معروفين لدى الأجهزة الأمنية لتنفيذ عمليات جديدة في المنطقة. وتبدوا الصفقة بالنسبة لكل من الجزائر وموريتانيا اللتان كانتا تعولان بشكل كبير على الدعم العسكري واللوجستي الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب، وعلى تعاون السلطات المالية التي يتمركز التنظيم في أراضيها تراجعا غير مبرر من باريس وباماكو عن مواقفها بهذا الخصوص،ودون التشاور مع الحكومات التي كانت تتخندق معها لمحاربة الظاهرة ،وخاصة موريتانيا التي رمى جيشها بثقله في العملية ،وأعلن المنطقة المحاذية للحدود مع الجزائر ومالي منطقة عسكرية مغلقة.
ويرى المراقبون أن الصفقة الجديدة ستعزز من مكانة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي ظهر بعد مفاوضات شاقة ومتعثرة مع السلطات الفرنسية بواسطة الحكومة المالية بمظهر المنتصر ،وتمكن من فرض شروطه من موقف قوة ،لا يقبل صاحبه المساومة فيما يريد . كما ستحد لا محالة من الجهود الحثيثة التي كانت تبذلها جيوش المنطقة لاحتواء التنظيم والسيطرة عليه، نظرا لما سببه انعدام التنسيق والتعاطي مع الظاهرة بشكل أحادى من زعزعة للثقة بين هذه الأطراف. وتبقى السلطات الموريتانية اكبر محرج من الموقف المالي نظرا للضغوطات الكبيرة التي تواجهها ، من الحكومتين الاسبانبية و الايطالية لقبول الشروط التي أملتها القاعدة لإطلاق سراح خمسة من رعايا الدولتين تم اختطافهم من قبل التنظيم على أراضيها. ومهما يكن من أمر فان قضية "البريت كامات" ستشكل منعطفا حاسما له ما بعده في مجال الحرب التي تشنها دول المنطقة على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
