في وقت تطالب فيه نقابة الصحفيين الموريتانيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر ،وأمام تكذيب النيابة العامة خلال اتهامات متبادلة بينها والهيئة الوطنية للمحامين وجود أي حالة من الحبس التحكمي في السجون الموريتانية ،تأتي قضية الزميل "حنفي ولد الدهاه"لتميط اللثام عن الوجه الحقيقي للعدالة الموريتانية .
يقبع الصحفي المضرب عن الطعام لأسبوعه الثالث في السجن دون وجه قانوني بعد انتهاء فترة محكوميته التي امتدت 6 اشهر ، فيما اعتبر نازلة جديدة في مجال القضاء والفقه الموريتاني الذي لم يسجل تاريخه حتى في العهود الاستثنائية التحكمية الإبقاء على أي معتقل داخل السجن بعد انتهاء محكوميته. و رغم تهرب كل "المسؤولين " في السلطتين التنفذية والقضائية حتى الآن من المسؤولية عن النازلة "الجديدة" ، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا لرفع الظلم عن صحفي كان من الأجدى بدولة قانون تسعى لبناء ديمقراطية فعلية ، تخفيف العقوبة على الأفعال المدانة التي يرتكبها في إطار مهنته النبيلة ،بدل ظلمه،وحبسه دون سبب ، بل إن هذه السلطات عجزت عن تلفيق ذرائع -حتى ولو كانت واهية- لتبرير فعلتها المشينة . والآن بعد أن أصبح من الواضح للجميع أن الزميل حنفي ولد الدهاه ضحية سجن تحكمي كيف سترد النيابة العامة مستقبلا على اتهامات الهيئة الوطنية للمحاميين؟ ،وما هو مصير مطالب نقابة الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر مادام الصحافة يخضعون للحبس التحكمي ؟ .
