بعدما جربنا مقاربة توزيع المساعدات المادية و النقدية، و توزيع القروض المُيسَّرة، و الزيادات في رواتب موظفي قطاعات التعليم و الصحة و إدماج عدد معتبر من العاطلين في الوظيفة العمومية و الضغط على التجار لإحترام مسطرة الأسعار المثبت من طرف الحكومة...
بعد إستخدام كل هذه الأدوات، التي تصب في دعم القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاسة بالتحديد، مازالت الأسعار في إزدياد بسبب إرتفاع أسعارها و أسعار نقلها عالميا.
... بعد كل هذا أما آن لنا أن نجرب المقاربة الثانية، و التي تعتمد على الأدوات التالية:
* تصفير بند الجمركية على المواد الغذائية، أو تخفيضه بدرجة كبيرة؛
*العدول عن قرار رفع دعم أسعار المحروقات أو على الأقل تخفيض الضرائب عليها؛
*الإسراع بتفعيل مركزية شراء المواد الغذائية و التموين و الإعلان عن شرائها لكميات معتبرة قادرة على الرفع من العرض؛
*مضاعفة أعداد حوانيت أمل و زيادة الكميات المسموح بشرائها منهم يوميا؛
*الشروع في تعميم زيادة الرواتب و العمل على القيام بدراسة موضوعية على أساسها يتم إعتماد مراجعة دورية من كل سنتين للرواتب لتواكب الإرتفاع الحاصل في الأسعار؛
*دعم زراعة المواد الغذائية ( الأرز، الخضروات...) من خلال التوزيع المجاني للبذور و الأسمدة، و ضمان شراء المنتوج بأسعار مناسبة؛
*التعجيل بإنشاء مصنع السكر، و العمل على زراعة مدخلاته؛
على علم أن هذه نفقات كبيرة يصعب تغطيتها في عام أو إثنين، لكن يجب أن تكون في الأولوية، و أن يتم البدء في تنفيذ ما أمكن منها، و أن يدرج الباقي على سلم الأولويات.
وضعية إرتفاع أسعار المواد الأساسية المتواصلة مغلقة جدا، و هذا ما أدركه فخامة رئيس الجمهورية و أعطاها جانبا كبيرا من إهتمامه، و هو الذي تجسد في تنفيذ المقاربة الأولى، و أعطى نتائج إجابية، لكن إستمرار صعود أسعار هذه المواد و أسعار نقلها علميا، بالإضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد عدم تراجع هذه الأسعار على المدى القريب و المتوسط، تستوجب أمرين:
١- العمل على المحافظة على الطبقة المتوسطة و زيادتها على حساب الطبقة الهشة، من خلال الأدوات الموجود في المقاربة الأولى و الثانية؛
٢-تقليص العجز الحاصل في ميزان المدفوعات من خلال دعم المنتوج المحلي و إحلاله مكان المنتوج المستورد من ناحية و من ناحية أخرى العمل على تنويع الصادرات و زيادتها.
