انطلاقا من الواجب الصحفي الذي يفرض علي كشف ما أمكن من الممارسات غير القانونية، والتي تضر بالمواطن و الوطن، قمت بإعداد تحقيق دعمته شبكة أريج للصحافة الاستقصائية العربية، حول مراكز الرقية الشرعية في مويتانيا.
معالي الوزير...
خلال أربعة أشهر من البحث والتحقيق، توصلنا إلى معلومات بالأدلة، إذا استمرت قد تودي بحياة الكثير من المواطنين، خاصة أن مراكز الرقية الشرعية أصبحت تروج لنفسها على وسائل الإعلام دون خوف من رقيب أو حسيب.
من بين هذه المعلومات ما يثبت قدوم رجل من دولة عربية، قدم إلى موريتانيا، من أجل إنشاء مشروع مطعم في البلاد، غير أنه غير فكرته وفتح مركزا للرقية والشرعية، وأًصبح يكسب مئات الألوف من المواطنين الفقراء والأغنياء، ثم لاذ بالفرار بعد ذلك بمال شركائه في العمل من الموريتانيين.
معالي الوزير ..
إن مراكز الرقية الشرعية أُثبتنا في تحقيق " تشخيص واهم" أنهم يقومون بتشخيص أمراض مستعصية تتطلب عمليات سريعة، وفحوصات طبية معمقة، غير أن هذه المراكز تشخص تلك الأمراض على أنها مس من الجن، في خطوة خطيرة تضيع الوقت على هؤلاء المرضى في الذهاب إلى الطب والتداوي.
في هذا الإطار شخص مركز أحباب الرسول مرض طفلة قاصر مصابة بالصرع بسبب مرض تم تشخيصه في الفحوصات الأولية للطب بأن سببه تشكل المياه في الرأس، ويتطلب المزيد من الفحوصات وعملية جراحية، غير مركز أحاب الرسول الذي أخذ 100 ألف أوقية من عائلة الطفلة الفقيرة، شخص المرض على أنه بسبب الجن.
معالي الوزير ..
بسبب هذا التحقيق تعرضت شخصيا للتهجم والكلام البذيء، وقام بذلك أحد أصحاب هذه المراكز، فقط لأنني كشفت كيف يستغلون عاطفة البسطاء والمؤمنين بقدرات أصحاب الرقية الشرعية الوهمية.
ولذلك من الضروري أن تتخذوا إجراءات سريعة لإغلاق هذه المراكز، ومتابعة أصحابها، الذين يستغلون ضعف وعاطفة كثير من المواطنين، ويقدمون لهم الماء والأعشاب على أنها تداوي الأمراض المستعصية التي لا يعرفون أصلا.
