كُتِبت مقالات كثيرة تنتقد وتعالج الاختلالات التربوية، ونُظِّمت أيام تشاورية من طرف الوزارة الوصية لاصلاح التعليم،
وقبل سنتين قطع الرئيس وعدا على نفسه بإصلاح التعليم
ووضع المعلم في مكانته اللائقة ماديا ومعنويا ، كل هذه الانتقادات والمعالجات والأيام التشاورية وحتى الوعد الانتخابي ظلت حبرا على ورق. فلا المستويات تحسنت ولا المدرسة الجمهورية رأت النور ولا الاكتظاظ خف، ولا الرواتب زيدت، فكل هذه الجعجعة لم تتعد سوى بناء مدارس هنا وهناك وهي فعلا نقطة إجابية فضلا عن زيادات هزيلة كان أبرزها زيادة مبلغ 15000ألف أوقية قديمة على علاوة الطبشور شهريا مما يعني بلغة الأرقام المعلنة غير المشفرة زيادة مبلغ 45000أوقية من كل ثلاثة اشهر بالإضافة إلى زيادة 1666.66أوقية قديمة كزيادة شهرية على علاوة التجهيز التي هي في الأصل لاتكفي لشراء كفن ولا حنوط لتجهيز ميت أحرى موظفا على قيد الحياة تقع على عاتقه مسؤولية تكوين الأجيال.
لقد هزلت تلك الوعود وتلك السياسات الرامية عن قصد أو غير قصد لانتشال منظومتنا التعليمية من التردي. وأبانت أرقام مايعرف بالزيادات التي يتشدق بها الرئيس ووزيره للمالية والتهذيب بُخل النظام في الاتفاق على الكادر البشري التربوي الذي هو لب العملية التربوية.
فإلى متى ستظل المدرسة تعاني غياب الأمن وانعدام المختبرات وكل الوسائل البيداغوجية وحتى نقصا في الكادر البشري؟ وماذا عن الواقع المادي والمعنوي للطاقم التربوي والإداري المزري والغبن والتهميش الذي يعانيان منه؟ وهل الرئيس ووزيره الوصي على القطاع ونظامه مقتنعون بأن هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المعلمون والأساتذة سيستمر معه تطور وتطوير المدرسة وبلوغ الأهداف التي
ننشدها جميعا؟
وكيف لدولة تحترم نفسها تستغل بعض حملة الشهادات بعقود مهينة لسد النقص الحاصل على مستوى المدارس،ألا يستحق هؤلاء الترسيم،وهل يُعقل أن يكون التعليم سوقا للتعاقد والسمسرة والمزايدة؟
