بدأت أزمة المياه بتمبدغة في ثمانينيات القرن الماضي عندما ارتفع مستوى ملوحة الآبار بشكل مفاجئ لدرجة أنها أصبحت غير صالحة للشرب مما حدى بالمواطنين إلى طرح المشكلة على الجهات المعنية التي باشرت دراسة ميدانية تمخض عنها حفر بئر ارتوازية نجحت في حل المشكلة لعقد من الزمن ،
لكن سنوات الجفاف المتعاقبة كان لها أثرا مزدوجا ، فمن جهة أدت إلى انخفاض منسوب مياه البئر ، ومن جهة أخرى أدى نفوق قطعان الماشية التي يعتمد عليها النشاط الإقتصادي في الريف إلى هجرة سكان القرى إلى المدينة مما زاد من حدة المشكلة.
وفي خضم هذه الأزمة الخانقة وجد المواطنون أنفسهم مضطرين لطرح المشكلة للمرة الثانية على الدولة التي أرسلت فريقا فنيا للقيام بدراسة مشروع تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب لكن أخطاءً فنية فادحة شابت هذه الدراسة ، أهمها اختيار المكان الخطأ للحفر مما نتج عنه ارتفاع نسبة ملوحة الشبكة بعد سنتين من الإستغلال ونتيجة لهذا الخطأ الفني الفادح ذهبت هذه الإستثمارات المعتبرة أدراج الرياح.
مع استمرار الأزمة وتوسعها توجه المواطنون ، للمرة الثالثة ، إلى الجهات المعنية لعلها تجد حلا عاجلا يخفف من معاناتهم ، حيث توجهت الحكومة بدورها إلى البنك الإسلامي للتنمية ووقعت معه إتفاقية تمويل بمبلغ 47 مليون دولار في أغشت 2012 لتمويل مشروع بحيرة أظهر الذي من شأنه تزويد مدينة تمبدغة وبعض مدن الحوض الشرقي بالمياه الصالحة للشرب ورغم رصد التمويل اللازم ومرور أكثر من ستة شهور فإننا لم نرى أية مؤشرات على الأرض تدل على قرب تنفيذ المشروع.
أمام هذه الأزمة الحادة وآثارها الصحية السيئة فإن سكان مدينة تمبدغة يطالبون الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصيا لتنفيذ مشروع بحيرة أظهر فورا لأن وضعيتهم لم تعد تقبل التأخير.
