مساهمة منه في البحث عن طريقة تمكن الجميع من المصالحة والتصالح مع الذات والوطن تقدم رئيس الجمعية الوطنية رئيس التحالف الشعبي التقدمي السيد مسعود ولد بلخير بمبادرة لتلطيف الجو بين أقطاب المشهد السياسي، اختار لمبادرته شعارا إجماعيا "موريتانيا أولا" سطرها تحت عنوان
"مساهمة في البحث عن مصالحة وطنية"، تعرضت المبادرة في بنودها بتحليل مفصل لوضعية البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية... مع إبراز أهم الأسباب التي أدت لانعدام حالة عدم التفاهم التي انتجت بخارا إذا استمر في التصاعد يمكن أن يؤدي إلى ذبول بعض نباتات الحقل السياسي (يعني تجاوز بعض التشكيلات السياسية وخطاباتها في رسم الخريطة المستقبلية، بعد أن عجزت تلك الهيئات عن كسب الرهانات سواء تعلق الأمر بفرض الرحيل بالنسبة لجزء المعارضة أو تعلق الأمر بالعجز البين للسلطة عن امتصاص تزايد الغضب الناتج عن الظلم والحيف والتهميش والإقصاء وانعدام العدالة وشفافية التسيير). القراءة التحليلية للوثيقة ركزت على الجانب السياسي للشبه الحاصل بين مكانته – الجانب السياسي - ومكانه القلب في الجسد، حيث إن ازدهار الدول ونموها وتقدمها ونجاح تجاربها الديمقراطية مرهون بنجاح وصلاح وسلامة ونوعية القرارات السياسية المتخذة والمتبعة في شتى المجالات الأخرى – التعليمية، الاجتماعية، الاقتصادية... كلها فروع تتحدد ملامحها العامة من المنطلق أو المبدأ أو الأساس ألأصلي "الجانب السياسي أو التوجه السياسي" ولهذا فإن الأولوية والاهتمام الأكبر يجب أن يحظى بهما هذا "الموجه" الذي إليه تعود كل صغيرة وكبيرة في بناء الدولة العصرية الديمقراطية التي نتطلع لها. في هذا العرض تناولت الوثيقة الجزئيات والكليات التي أدت لحالة الجفاء بين أطراف المشهد السياسي ثم مخاطرها وأضرارها فسلبياتها على دولة هشة البنية الاجتماعية غير متجانسة في مكوناتها غير موحدة في لغتها كبلدنا الذي يعاني أكثر مما يمكن حصره من القنابل الاجتماعية النائمة ومن المواد القابلة للاشتعال في كل لحظة. دعت الوثيقة الأطراف إلى وضع مصلحة البلد فوق الخلافات والانتماءات كما حثتهم على تقديم التنازلات سواء كانت مؤلمة أو مريحة، لكنها في سبيل الوطن وهو فعلا يستحق ذلك وأكثر. وعرجت الوثيقة في تحليلها على النتائج التي تمخضت عن الحوار السياسي الفائت بين الأغلبية المدعمة والمعاهدة تلك النتائج التي أضفت إضافة نوعية على تجربتنا الديمقراطية المتعثر منذ نشأتها والتي كثيرا ما يكون السبب وراء تعثرها هو الاستيلاء على السلطة بطرق غير دستورية - تزوير إرادة الشعب واختياره أو انقلابات- حيث نصت بنود الحوار على قرارات مهمة في مجالات مختلفة منها لا للحصر: - تجريم الانقلابات. - إنشاء لجنة مستقلة بكامل الصلاحيات لتنظيم انتخابات حرة شفافية نزيهة. وهذا الثنائي (التزوير، الانقلابات) اعتبرت الوثيقة أنه من أهم معوقات التجربة الديمقراطية في بلدنا وغير بعيد من ذلك ألحت المبادرة على ضرورة إحصاء الموريتانيين والإسراع بذلك كي يتسنى لكل مواطن الحصول على أوراقه الثبوتية التي تحدد هويته وانتسابه لهذا البلد، وتناولت الوثيقة كذلك التأثيرات الخارجية والتفاعلات الداخلية التي يجب تحاشيها عن طريق التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يمكن أن تجر لمثل هذا التصرف وعلى الحكومة بل وعلى رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للجميع أن يستمع للجميع وأن يحل مشاكل المواطنين وأن يرفع يد الظلم المسلطة على ضعاف الخلق من إدارة اعتادت ذلك في عهودها الماضية ووقتها الحالي. وحثت المبادرة على ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية ملحة في مجالات البنى التحية والتوظيف والسكن والعيش الكريم والمساواة في الفرص والتوزيع العادل للثروة والقضاء على الرق وإنهاء الملفات العالقة بأحداث 1989 وإصلاح التعليم وإدخال اللغات الوطنية والعمل على إعادة الاعتبار للغة العربية وإصلاح القضاء بإشراك الهيئة الوطنية للمحامين بصفتها شريكا في القطاع وتحسين الظروف المعيشية للسكان عن طريق مراقبة الأسعار وتدخل الدولة لدعم المواد الاستهلاكية الضرورية... ثم تطرقت الوثيقة للأزمة المالية وتأثيراتها على بلدنا. واختتمت المبادرة باقتراح عملي وسياسي مهم بإمكانه إنهاء حالة التوتر ويتمثل الاقتراح في تشكيل حكومة موسعة تشمل أطراف الحقل الأربعة (الأغلبية، المعاهدة، المنسقية، المجتمع المدني) تعمل هذه الأطراف بالتعاون مع اللجنة الوطنية المستقلة واعتمادا على نتائج الحوار على تنظيم انتخابات توافقية شفافة ونزيهة تنهي مرحلة لتفتح أخرى لا صوت يتبعها وقبل وبعد هذا الاقتراح تضمنت الوثيقة نداء باسم الوطن لرئيس الجمهورية وأغلبيته والمعارضة بشقيها والأغلبية الصامتة التي جاءت في الوثيقة كتعبير عن المجتمع المدني، بل ناشدت الكل برص الصفوف وتجاوز الخلافات ولو مرة من أجل الوطن في هذا المنعرج الخطير الذي يمر به البلد، الجفاف، الأزمة الاقتصادية العالمية، والحروب هنا وهناك.
