فمعلوم أن أهم ما في الدولة هو معرفة ما يجري داخلها من رفاهية واحتياج ومصلحة وإجرام إلى أخره ومعرفة هذا هو الذي يؤدي إلى اطراد الهدوء والسكينة والتنمية في الدولة والضامن لهذا هو رئيس الدولة بنص دستور البلاد ومعلوم أن الرئيس شخص واحد ولذا عين له قانون الدولة هيئة تسمى الإدارة الإقليمية تبدأ بالرئيس حتى تصل إلى رئيس المركز الإداري بدءا من وزير الداخلية النائب المباشر في الموضوع عن الرئيس مرورا بالولاة والحكام ورؤساء المراكز ولا يوجد شبر من الدولة إلا وعليها مسؤولية هذه الإدارة وجميع ما يتحرك في الدولة من أعوان تابع لهذه الإدارة
لتحقيق هذا الهدف سواء كان عسكريا أو شبه عسكري أو مدني في إدارة أو تابع لأي وزير
و يبدأ فرض هذا التعاون من أخر مدني في الحيز الترابي من الوطن إلى أعلى رتبة عسكرية.
فالإدارة الإقليمية هي وحدها الممثلة لرئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وهنا أقول أن الله بفضله أعطى لهذه الأمة عند نشأتها قائدا خبيرا نزيها عفيفا بمعنى أن كل خصلة حميدة فيه و نرجو من الله أن يكافئه بالدخول بأعلى الجنان وقد ترك لنا في مدة وجيزة إدارة إقليمية تتحمل المسؤولية نيابة عن الرئيس وجميع الوزراء بل في جميع الميادين.
وهنا أعطى مثالين يبرهنان على تفعيل هذه الإدارة آنذاك فبعض الولاة كان يذهب إلى مكتبه الثامنة إلا ربعا وفى طريقه يمر على جميع الإدارات وكأنها ببساطة زيارة عادية ولكنه يعرف أن البواب سوف يخبر رئيسه بالزيارة وإذا كان المسئول موجودا يتناول معه أطراف الحديث هل كل شيء على ما يرام
ولا يستطيع أي موظف أن يتحرك من مكانه إلا بإذن الوالي فالتعليم والصحة والتنمية وجميع القطاعات تحت السيطرة بهدوء وأتذكر من حسن رعاية أملاك الدولة أن إدارة عامة اشترت سيارات لرؤساء مصالحها وأعطت رخصة سياقاتها للضرورة فقط مع مفاتحها حالة التغيب الرسمي لسائقها لأنه هو الضامن لصيانتها ولا يستطيع رئيس مصلحة أن يخالف ويسوق سيارته.
وأتذكر بعد ذلك أن واليا نفذ صلاحيته هذه على الجميع فقد علم أن وفدا يقوده مديرا لمؤسسة ومعه أجانب ولكن بدل أن يبدأ بزيارة الوالي لاطلاعه على هدف الزيارة ذهب مباشرة إلى مصلحة تابعة له في مقاطعة أخر فعلم الوالي من طرف أجهزته الأمنية فأمر رجال الأمن بان يقودوا الوفد مع ضيوفهم حتى يخرج من الولاية كلها وبعد ذلك يبدؤون بالوالي إذا أرادوا
ولاشك انه لو كان هذا المدير تابع لوزير عسكري لأصبح الوالي في مكان تحويل الدركيين الذين حولوا من المطار السنوات قبل ألان لمساعدتهم لعالم مقعد وصل إلى المطار.
ولكن الله بعدله جاء بعد ذلك الرجل الخير الهادئ برجال عندهم نظام صارم لا معقب للأوامر الأعلى
فيه وكل ما تحت القائد من موظف أو تجهيز تكفى جرة قلم للتصرف فيه فبقيت القوانين لم تتغير وحلت محلها البرقيات ومذكرات العمل إلى أخره وأصبحت رئاسة الإدارة الإقليمية وحتى وزير الداخلية إذا كان مدنيا يخضع لقيادة العسكري في حيزه الترابي معان الله أعطى لبعضهم أخلاقا مع إيمان راسخ
و أصعب ما في قيادة النظام العسكري انه لا يأتيه صاحب هيئة ولا رجل دين ولا امرأة يريد أملاك الدولة أيا كانت أو تفريغ موظف إلي أخره إلا ولبى طلبه فالعسكري قل أن يرد أي طلب لمدني أيا كان فصحبته للمدنيين بمثابة رئاستهم له لان المدني يتولى عنه جمع المعلومات الشعبية التي لا يمكن حضوره لها وحملها إليه بعجرها وبجرها وكانت الأحداث ٩٨ قاصمة الظهر لموريتانيا ولاسيما
بالنسبة للإدارة الإقليمية فجاءت بعدها الديمقراطية لابسة ثوبها العسكري تحت لباسها المدني وبدأت فوضى التسيير واقسم لكم انه في ذالك الوقت أرسلوا الولاة عن ولاياتهم لمكان ميلادهم للتزوير في الانتخابات وهذا الفساد بالذات لم يسلم منه انس ولا جان فجميع الضباط من أي قطاع كانت محرمة عليه السياسة مارسها من أسفلها وهو التزوير أو أقول مارس تحقيق حاجته منها ولا تحتاج إلى تزوير لأنه فشي في تلك الآونة.
و الآن أعود لما يجب أن تكون عليه الإدارة الإقليمية الحالية فمن المعلوم أن كل شبر من الأرض تابع لحاكم و والي و وزير الداخلية وفى نفس الوقت الجميع تابع للرئيس والرئيس هو الضامن بهذه الإدارة للا من البدني والغذائي والهدوء والسكينة وحفظ الأرواح والممتلكات.
فلماذا كل يوم نشاهد الفقراء يبحثون عن ما يمسك رمقهم والجنايات بأنواعها ومع ذلك لم نسمع أن هذا الفقير المتسول والذي مات به الجوع أو هذا اللص المجرم ينتمون لأي مقاطعة ولماذا لا يكون في لائحة عند الحاكم وبذلك تكون عند الوالي ووزير الداخلية ولماذا لا تكون هذه الإدارة وحدها هي المعتمدة عند تآزر بدلا من أوصاف أخرى غير مطرد وصفها في الدولة وتكون لائحة المجرمين و الأجانب أيا كانوا موجودة عند الحاكم بمعنى تفعيل نشاط الأمن في الموضوع ونشاط للجان التابعة للحاكم فلم نسمع بتوبيخ حاكم أو والي انتشر الإجرام أو الفقر في حيزه الترابي ولم يبلغ به وكأن إدارة لمواطنين تابعة للأمن فأسوا فترة عسكرية انفصل فيها الأمن ونشاطه كل فيما يخصه عن الإدارة الإقليمية هي فترة العشرية المعروفة لدي المواطنين.
فهذه الفترة استغنت فيها الرئاسة بدون بديل عن صلب خدمة الأمن للدولة حتى أصبح الشعب لا
يدري انفلات الأمن الجنائي والغذائي يعنيان من وملخص المقال ما يلي
أولا الدارة الإقليمية هي المسئولة تحت الرعاية المباشرة لوزير الداخلية في الدولة يعنى عن حفظ لأرواح والممتلكات والمسئول عن تحقيق ذلك هو رئيس الدولة
ثانيا وقع انفصال في نوع عملها تجب إعادته كاملا
ثالثا كل خلل في عملها يجب نسبته إلي مرتكبه الإداري ويستقيل أو يقال إذا كان تقصيرا في العمل.
رابعا مركز الرعاية يقع تحت يقظة الإدارة الإقليمية وتفعيل جميع الأجهزة الأمنية بيقظتها وكثرة
تقاريرها إلى أخره وعلى الإدارة الإقليمية أن تفصل نهائيا بينها والسياسة فالسياسيون أكثرهم لا يأت بخير فأخلاقهم غير ديمقراطية وإغراضهم غالبا شخصية فهم دائما في طغيانهم يعمهون
