في حديث أخوي تطبعه مقاطعة الانتماء السياسي طلب مني أحد الإخوة إبداء رأيي في مبادرة حل الأزمة السياسية التي تزعمها رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بولخير. بمشاركة بعض الأحزاب والنقابات والمنظمات وهيئات المجتمع المدني، فقاطعته :لكن ما الهدف من هذه المبادرة ؟ فأجابني بكل حسن نية:
« إن الهدف من هذه المبادرة هو إيجاد عصى سحرية لحل الأزمة السياسية الراهنة بين رئيس الجمهورية والأحزاب "المقاطعة" و "المحاورة" »، فاستوقفته : بالله عليك – واصدقني القول- كيف لرئيس ونواب جمعية وطنية "منتهية الصلاحية" حل أزمة سياسية لم يكمل طرفها "المنتخب" فترته الرئاسية (المحددة دستوريا) والتي انتخبه لها ما يقارب 52% من مجمل الناخبين الموريتانيين!
ثم استأنف حديثه: « أما التوصيات التي خرج بها "المبادرون" فتضم محاور عدة من أهمها: إنشاء حكومة توافقية...» قاطعته ثانية : وهل يكب الناس( في تونس و ليبيا وفي اليمن ...) على وجوههم أو على مناخرهم إلا الحكومات التوافقية؟ ثم هل نحن في فترة انتقالية ؟ أو نشهد فراغا للسلطة؟؟! أجابني وبكل براءة : «إنهم يدعون ذالك ويتشبثون بالديمقراطية » قلت له: أوليست الديمقراطية تحديد الشعب مصيره بنفسه ولنفسه ؟ قال : «بلى» ، وأحسست فيه بمرونة واندفاع إلى الحق تمنيت لويصيبان كل متشبث بالديمقراطية وحب الخير للوطن، ثم استرسلت في محاورته ..
أخي الكريم : أحدثك ولست من ذوي الانتماءات السياسية - كما يعرف الجميع- بل على العكس من ذالك، فمآخذي علي الرئيس "المنتخب" يعوق حصرها ومآخذي على قوى المعارضة "الديمقراطية" أكثر.
وكلي أمل أن تعي الطبقة السياسية - موالاة ومعارضة – المخاطر التي تهدد أمن وسلامة واستقرار وطننا "الوحيد و الأوحد" وتبحث عن الحلول المناسبة لها، بدلا من تعقيد الوضع و تأزيمه قصد السباحة في المياه العكرة.
فرئيس الجمهورية رغم عديد سلبياته ( الزيادات المتكررة لأسعار الوقود، استهداف بعض رجال الأعمال المساهمين في التنمية الاقتصادية للبلد ، الإعراض عن الخصوم السياسيين ...) إلا انه يبقى رئيسا منتخبا من طرف الشعب ولا تمكن إزاحته إلا من طرف الشعب عن طريق الاقتراع المباشر.
فكما يجوز انتقاده، ويجب إسداء النصح له فليس من الحكمة تجريحه ولا من احترام قواعد الديمقراطية مطالبته "بالرحيل".
