مثل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، مناسبة لرئيس الجمهورية للحديث بإسهاب عن الاختلالات البنيوية التي تعيشها الإدارة الموريتانية ورواسب تراكمات أخطائها المتتالية بحق المواطن و ما يجب أن يكون عليه الموظف في ترسيخ قيم الدولة العصرية حتي يستفيد المواطن بكرامة من خدمات الإدارة العمومية لأنه هو غايتها والمستهدف بها في الأصل وذلك من خلال التعاطي المنصف والعمل الدؤوب و التضحية الواعية.
لقد ذّكر فخامة رئيس الجمهورية الدفعة المتخرجة من الكفاءات الشابة أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل وأهم الموارد البشرية للمجتمع وأن عليه تفعيل مظاهر المواطنة من خلال إثبات جدارته في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المنظومة الإدارية وتسييرها بعيدا عن رواسب تراكمات الحقب وثقافة النخب التقليدية.
وهكذا رسم فخامة رئيس الجمهورية خطا بيانيا لمعوقات الإدارة العمومية ونواقصها المتعلقة بضعف أداء الخدمات، التي تقدمها للمواطنين وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين مستشهدا في هذا السياق عن جملة أمثلة وشواهد عن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة بدء من الاستقبال ، مرورا بالتواصل وانتهاء بمعالجة الملفات والوثائق التي يسعي للحصول عليها مما تسبب في تعقيد الاجراءات رغم توفر التقنيات الحديثة التي تساعد في تحديث الإدارة ،وهنا أقتبس من الخطاب (ما فائدة الرقمنة إذا لم تقم بضبط الأمور والاستطاعة على تعجيلها) لما لها من دور في تحسين أداء الإدارة العمومية وتقريبها من المواطنين والقضاء على البيروقراطية و الابتزاز الاداري ،وفق رؤيته الاستراتيجية الشاملة من خلال انشاء قطاع وزاري للتحول الرقمي وعصرنة الادارة خدمة للمواطنين وتيسير معاملاتهم اليومية ،بالإضافة الى توفير الشروط الملائمة لتنمية اقتصادية واجتماعية ،من خلال تنمية استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصال داخل الادارة العمومية .
لقد حرص فخامته على التذكير في عدة مناسبات بأن التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، أصبح حجر الزاوية في بناء صرح إداري فعال، والتمكين للسيادة الوطنية الرقمية، ومن أجل إعطاء التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية معناها الحقيقي.
.
إن كسب رهان الرقمنة وعصرنة الإدارة كما يسعى له فخامته ونطمح له جميعا ،وفي ظل تنامي انتشار الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية في بلادنا وغيرها من بلدان العالم حسب مؤشرات ITU ،والحوكمة العالمية WGI في أفق 2025،يستلزم أكثر من أي وقت مضى دعم جهود قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة من جميع القطاعات المعنية بعملية التحول ،من اجل مواءمة وانسجام جميع النظم الإدارية ،والعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لإعداد مواطن رقمي قادر على التفاعل مع الوسائط الإلكترونية ،والعمل على تهيئة موظف عمومي الكتروني يساهم في النهوض والتحول إلى الاقتصاد الرقمي المنتظر.
ومن كل هذا فإن الخطاب الرئاسي الموجه للقائمين على المرافق الإدارية والخدمية كان واضحا ومباشرا وحازما ولا يقبل التأويل للارتقاء بعمل المرافق العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والكل مسؤول عن نجاعة الإدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر اي التنمية.
سيد احمد ولد محمدي ولد ابيبو
مهندس دولة ،استشاري خبير اتصالات
