أيها الموريتانيون المجتمعون للتشاور حول قضايا الوطن الكبرى ، أنتم أمام مسؤولية تاريخية ، فعليكم تحمل المسؤولية و الخروج من قوقعة الذات و الفئة و الطائفة و الحزب و القبيلة و الجهة ، إلى الفضاء الواسع الشامل ، الذي يسع الجميع و هو الوطن.
فكروا بأجيال ستعقبكم ينبغي أن تكون منسجمة متلاحمة ، موحدة الثقافة و التعليم ، تشعر بالانتماء لكيان واحد ، و تسعى لبناء ذلك الكيان ، و تؤمن بثوابت دينية مشتركة و تريد مستقبلا زاهر مشتركا .
فكروا في التعليم ، و في البرامج و باللغة العربية موحدة للتدريس ، و بتدريس اللغات الوطنية، و بإدخال التكنولوجيا و الوسائل التدريسية الحديثة للفصول ، و بتوفير الكتاب المدرسي و إجبارية التعليم و ترسيم التعليم المحظري .
فكروا باقتصاد البلد و حكامته الرشيدة ، و بالتخطيط لاستغلال المساحات الخصبة الشاسعة من أجل الإكتفاء في مجال الغذاء .
فكروا في التسيير المعقلن لثرواتنا الطبيعية و المحافظة على الثروات المتجددة من الانقراض ، و في إعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة في مجال التعدين ..
فكروا في صحة المواطنين و توفير الخدمات الصحية و التخصصات في جميع المقاطعات .
فكروا في ثروتنا الحيوانية و تطوير طرق الاستفادة منها ، و إدخال تكنولوجيا التهجين إليها .
فكروا الفساد المستشري في الجهاز التنفيذي بدون محاسبة و الذي ينخر كيان الدولة و يعبث بالبرامج و المشاريع التنموية..
فكروا في تقليص البنى المثقلة لكاهل الدولة ، و حذف كل المؤسسات التي لا تقوم بدور ذي بال في عملية التنمية ، كالمجالس الجهوية و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و المجلس الأعلى للشباب و اللوائح الوطنية للنواب و اللوائح الخاصة بالنساء ، فكلها شكيات لا تقدم و لا تؤخر ..
فكروا في مراجعة قانون الأحزاب من أجل تقليل عددها ، و في المجالس المحلية و إبعادها عن السياسة .
فكروا القضاء على البون الشاسع بين فئات المجتمع في مجال التعليم و الولوج إلى الخدمات ، بالقيام بتمييز إيجابي في مجال التعليم لصالح الفئات الهشة .
فكروا بإحداث ثورة ضد ثقافة الكسل و الاتكالية التي تجتاح المجتمع الموريتاني و تقتل المبادرات و تحول دون التطور ..
فكروا في المحاربة الحقيقية للفساد و معاقبة المفسدين دون محاباة ، و إظهار قوة الدولة و الصرامة في تطبيق القوانين ..
إن الدولة بحاجة للتوغل بالتساوي في جميع مناحي الحياة لفرض السلطة بصورة تجسد استقلاليتها عن المجموعات الاجتماعية.
كما أنها بحاجة مؤسسيا للقدرة على تنفيذ السياسيات العامة و فرض سيادة القانون ..
تحتاج التنمية البشرية، إلى بنية تحيتية تعليمية قوية و منطلقة من حاجات التنمية ، و بنية صحية تضمن الأجسام و العقول السليمة القادرة على الانتاج، و إلى عدم احتكار السلطة وسيادة الديمقراطية، و توفر القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة .
و يتطلب تحقيق التنمية البشرية ضرورة المساواة الطبقية بين أفراد المجتمع و ضرورة تهيئة المناخ النفسي للأفراد للانخراط في التنمية.
و الشعور بالتساوي في الحقوق و الواجبات ، و أمام الفرص المتاحة للولوج للخدمات و العمل .
