تعتبر سنة التشاور سنة محمودة أقرتها الشريعة وتبنتها القوانين الوضعية، وتهافت الجميع من أجل اعتمادها على مر العصور، سبيلا لحل النزاعات وإيجاد تصورات جامعة للقضايا المطروحة.
فمن خلال الشورى يجد كل طرف ذاته في مخرجاتها الأمر الذي
جعل الجميع يجمع على فعاليتها كأسلوب وحل سحري تتبدد في خضمه كل الخلافات وتتقارب وجهات النظر......
ولعل هذا ما سعى من أجله فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أصرعلى انتهاج الشورى أسلوبا ومسلكا لتحقيق النماء والتقدم، فرمى بذلك الكرة في مرمى الفرقاء السياسيين من خلال الدعوة للتشاور،وليست هذه الدعوة
إلا فرصة سانحة لهم ليثبتوا من خلاله ولائهم للوطن عن طريق الطرح المتبصر والرؤية الواضحة والتفاعل الإجابي مع القضايا المطروحة، واعتماد سياسة الهدوء التي سنها فخامة الرئيس والتي أثبتت جدوائيتها، فأسفرت عن انسجام الطيف السياسي الملاحظ طيلة ما مضى من المأمورية فأدى ذالك في محصلته إلى انسيابية في تمرير القرارات وتنفيذ السياسات والأهداف المرسومة سلفا .
إن الجالس على كرسي الرئاسة يفترض فيه أن يرى الأمور على حقيقتها،ذلك ماجسده فخامة الرئيس، إذ وفق بين مايدور في داخل البلد وخارجه فكتب الوصفة المناسبة تحت عنوان" سياسة الحكومة" وفقا لنظرة شمولية لا تصطدم بالوضع الداخلي ولاتتنكر لإكراهات وسط إقليمي ودولي قيد التشكل.
إن الروية والهدوء وعدم التسرع أسلوب فعال في التصدي للرعونة والارتجالية في اتخاذ القرارات. هكذا يجب أن يكون التوجه العام لدى طيفنا السياسي برمته حتى يساير تطلعات الرئيس في هذا الصدد، بل ويجسد توجهاته في المكاشفة والعمل الهادئ ،وعلى هذا النحو يجب أن يكون الحوار، لتكون مخرجاته تصب في إتجاه مصلحة المواطن والوطن.
إن وطننا بحاجة لتضافر الجهود على كافة المستويات في هذا الوقت الحساس، وفي ظل آفاق اقتصادية واعدة، ووضع إقليمي ودولي معقد يملي علينا التحضير الجيد للتعامل مع كل مستجد، بالمرونة اللازمة، وبحس أمني فائق، حتى تتحقق الأهداف وتعم الفائدة ونعبرالمرحلة بأمان ....
