من المؤسف والمؤسف جدا ان من يعكفون الان على الحوار الجامع لجميع ميادين الدولة هم عصارة سياسي ومفكرى ومثقفى موريتانيا الحاضرة.
ومع ذلك لا تنتج افكار حوارهم الا هذه المواضيع الثلاثة المنشورة وهي:
اولا : محور الوحدة الوطنية واللحمة ويشمل ذلك
الوحدة الوطنية واللحمة والرق ومخلفات العدالة الاجتماعية والملفات الوطنية العالقة وحقوق ألانسان
ثانيا : اصلاح المنظومة الانتخابية ويشمل
تعزيز الحريات العامة والاصلاح المؤسسى
ثالثا : الحكامة الرشيدة وتشمل ما يلى:
الاصلاح الاداري وقضايالاصلاح العقا ري.
فمن تامل فى هذه المقترحات يتبين له مايلى :
وهو انها افكار شخصية لاشخاص رفعوها شعارا لا أصول له فى الواقع يمكن انجازه على ضوئها انجازا معقولا.
فالظلم لايرفع بالظلم وعدم تحديد المدعى والمدعي عليه لايحقق عدالة اجتماعية.
فالرق افراز تقاليد وعادات بنته على عقيدة لاشك ان العقيدة بريئة من نوعه هو ومن الرق الدينى الذي كان ومازالت بقاياه موجودة.
ولكن كل هذا حقوق شخصية على اشخاص معينين فتحميل الدولة او ممثليها البحث فيه ظلم للدولة فالقضية تعنى قضاة الاحوال الشخصية.
و بالبحث عن من استرق من ؟
فبالنسبة للناطقين بالحسانية يظن ان كل لون ابيض كان يسترق كل لون اسود, وهذا محض الانحراف عن الواقع.
فكم ابيض لم يسترق اي احد وكم من اسود لم يسترق اصلا وكم من اسود استر ق اسودا مثله فى الناطقين بالحسانية.
وكم من رقيق كان اسياده هو المستفيد منهم فالامور والعلاقة هنا كلها كانت نسبية, والحقوق لاتستحق ولاترفع ولاتؤخذ للمستحق من غيره الا بعد تحقيق وجودها.
فاكبر جريمة ينكرها الدين والعقل هي تجريم البريء يقول تعالى : ((ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئافقد احتمل بهتانا واثما مبينا)).
وقريب من ذلك قضية الارث الانسانى:
فالفتنة التى نجم عنها هذا الارث وقعت بين الدولة الحاكمة انذاك والمنفذ جنودها بعين ذواتهم والطرف الاخر شريحة واحدة قام بعض ابنائها بمحا ولة انقلاب على رئيس وهو وجنوده. قاموا بردة فعل قطعا فيهاالبريء.
وشعب الدولة المطلوب الان منه التعويض وبعضه تفطرت اكباده على ظلم المظلومين..
وهذه ايضا محل خصومتها امام قضاة الفعل الجنائي بين الجانى والمجنى عليه
ويكون دعوي بمحقق على معلوم, وتكون الدولة فقط ملتزمة بتنفيذ الذي يصدر عن القضاء.
فالبحث خارج هذا الاطارهو ظلم ولايبيحه ضعف او جهل المدعى عليه المحاور الممثل للشعب.
وقبل هذا كله الوحدة الوطنية ؛ من مطلوب وحدته مع من ؟ فعند اخذنا لاستقلالنا ماكانت هذه الكلمة لها مكانا هنا لانها واقعة باحسن ما يرام وتعم جميع الشعب..فمن اوقد حريقها ليزيل نباتها فعليه وحده ان يطفئها مع انه ولله الحمد وجد نباتها لا تمشى النار الا فى رقاق اعواده.
ويكفى كذلك فى تحقيق وقوع الوحدة .. رفع اللسان عن تلقين كيفية حرق النبات الكثيف المتماسك.
اما الحريات العامة فمن امتثل فيهاحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفاه وهو كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله.
والمسلم هنا سواء كان فردا أو جماعة او دولة او رمزا او مدفوعا بالأبواب وكذلك من طبق القاعدة التى تقول ان حرية الشخص يفقدها مجرد المساس بحقوق الاخرين أيا كانوا.
اما المحور الثالث وهو الحكامة الرشيدة وان منها الاصلاح الاداري و القضائي فان ما افسد ذلك كله هو ما عندنا من الدمقراطية الفوضوية فى كل شيء .
فقضية القوانين الانتخابية فضيحة وكذب على الله والمجتمع.
فوجود نائب عن المجتمع يقدم للتصويت عليه وهو مكفن فى لا ئحة فيها الغث والسمين مفروضا التصويت عليها مجتمعة.. فتقديم اللوائح مجتمعة وفرض لائحة للنساء ومكان محدد لهن فى لائحة النساء كل هذا يناقض عدالة الحق, وفوضى فى االتعيين على الاساس الحزبى الى اخره , وهذا قطعا هو الذي يحتاج للمراجعة.
اما الاصلاح الاداري والقضائي فعلى كل من وزير الداخلية والعدل ان يرفعا ايديهما الحزبية عن الولاة والقضاة فادخال كل وظيفة مشتركة بين الجميع فى التحزب مخالف لوظيفته العمومية .
واقالة الموظف بسبب معارضته وعدم تعيينه مع كفاءته كل هذا من جرائم ديمقراطيتنا الفوضوية.
ووجود الموظف العمومي فى الحزب الحاكم ولو ضمنيا تعد علي مصلحة الشعب المشتركة.
اماالاصلاح العقاري فقضيته بسيطة فمن الان فصاعدا يجب الا يعطى اذن الاحياء الا بعد دراسة ويعطى للجميع.
واما فى الماضى فان كان المالك يدعى شراءا للعقار اواعطى مالا لاستصلاحه فهو ملك له ولا اصلاح فيه.
وان كان المالك يدعى ان المالك الحالى رقيقه فهذا الادعاء باطل لان اصله باطل.
اما المحاور التى ينبغى تقديمها للحوارفمنها مايلى:
اولا : كل يوم يسمع الشعب بجريمة او سرقة او اغتصاب الى اخره ولم يسمع قط بقصاص ولا عقوبة حد موجودة فى القانون الجنائي.
ثانيا: نسمع دائما اننا دولة غنية بالثروات ونرانا دولة فقيرة ثلثاها يتكفف المارة بما يمسك رمقه كما وضح ذلك الرئيس فى خطاب مدريد.
فهنا يجب البحث فى جميع الثروات البحرية والمعدنية والزراعية والحيوانية ولايعين فى وزاراتها وزير ليستغنى هو فقط فيجب أن تشكل لجان خبراء اقتصاديين ليوضحوا بجلاء الانتفا ع من الثروات ويقنن ذلك وينفذ بدقة.
واخيرا ان كانت نتيجة الحوار هى اعادة نسخة جديدة من ديمقراطية الفوضى الحالية ودور الموالاة والمعارضة فيها وكل واحد من المحاورين عنده فكرة تخريب يريد ترسيمها فان الحوار لايسمى بحوار الطرشان بل بحوار الطاريش لاقدر الله.
ويلاحظ ان محاور هذ الحوار لم تذكر مايتعلق باصلاح عملنا اللدنى ولا ثقافة لغتنا الرسمية الخ.
وليس هذا مبشرا فى ابتداء الحوار ولكنه دلالة على سلبية قراراته النهائية.
وعلى كل حال فنرجو من الله ان يتولى امر هذا الشعب الطموح كله بطبيعته الى الخير ويجنبه افكارا دخيلة عليه واخوانها يمدونهم فى الغي ثم لايقصرون.
