"موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية. يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي".
المادة الأولى من الباب الأول من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية
تنتظم الحياة السياسية في موريتانيا وفق صرامة الفاعلين في تفادي إقحام الأجانب في الشأن الداخلي و التصدي لمحاولاتهم لعب أدوار نشطة للتأثير في الشأن العام الذي يبقى حكرا على المواطنين تكفله القوانين وتمنعه لغيرهم.
أكدت عدة مصادر سياسية وإعلامية متطابقة وجود مستوى متقدم من التنسيق الميداني بين FLAM و IRA في الداخل والخارج، من أبرز أهدافه اعتماد خطاب FLAM وطرحها السياسي في التعاطي مع الأوضاع الاجتماعية في موريتانيا.
وقد كشف الصحفي السنغالي Barka Ba، في هذا الصدد أن رئيس IRA، "استفاد كثيرا وبطريقة أكثر سرية بداية دخوله السياسة من دعم شبكات الشتات المكونة من أعضاء FLAM الراديكالية"، واعتبره المحلل السنغالي الذي كان يتحدث لنسخة Dakar Actu الصادرة في السادس من يوليو 2019، بارعا في قدرته على التأقلم، " يعرف كيف يكون شعبويا أو مهددا أو تصالحيا، انطلاقا من الظروف التي يراها مناسبة".
خلال أحد اللقاءات المعلنة في الخارج بين رئيسي FLAM و IRA، كان الحديث " غاية في الودية (..)صريحا وإيجابيا"، كما طبعه " تطابق كبير في وجهات النظر"، خصوصا " التوافق في التحليل المعتمد للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد". تعهدا كذلك " مواصلة التنسيق "، كما تضمن البيان الصادر حصريا باللغة الفرنسية، على غرار جميع البيانات المشتركة، والذي أعلن عن لقاء بين رئيسي FLAM و IRA جرى يوم السبت الثاني والعشرين أكتوبر 2011 في واشنطن.
كشف لاحقا رئيس IRA عن مستوى العلاقات مع FLAM، باعتبارها " شريكا طبيعيا" في النضال السياسي، مؤكدا على محافظتهما على " اتصال ثنائي " للتشاور والتبادل السياسي المستمر، حسب ماورد في بيان السابع يناير 2018 المعلن عن لقاء مباشر ومشاورات سياسية مكثفة بين الوفدين المرافقين لرئيسي FLAM و IRA.
قال رئيس IRA في الحادي والعشرين مايو 2019 خلال تصريح لموقع CRIDEM الفرانكوفوني إنه يعتبر صامبا تيام "شقيقه الأكبر "، مشددا على أنه " يستحق الدعم"، و " يحتل مكانة كبيرة في مجال الالتزام المشترك"، وأضاف مفسحا لعاطفة سياسية قوية، " لا يتسع قلبي لشيء آخر غير دعمه"، مؤكدا أنه "يكافح من أجل قضية نبيلة".
تجسد هذا التنسيق عبر تسخير شبكات FLAM في الخارج التي يتحكم فيها مواطنون غربيون لا يقاسمون بالضرورة الشعب الموريتاني طموحاته في الوحدة والعيش الكريم، والمصير المشترك والهوية الجامعة.
أطلقت Maryvonne Maes في العام 2015 فرعا من حركة IRA في بلجيكا، تشرف على رئاسته بعضوية ناشطين ميدانيين في FLAM ومواطنين فرنسيين وبلجيكيين.
تنشط الآنسة البلجيكية صاحبة العقود الثمانية، في مجالات التسويق والإنتاج السمعي البصري، حيث كانت تعرف في الأوسط الأوروبية كخبيرة في تراث أرمينيا التي كرست لها إنتاجها السمعي البصري قبل أن تتحول بصفة مفاجئة إلى الاهتمام بموريتانيا التي لم تزرها من قبل، حيث تبرر الأوربية التحول الجذري الذي شهدته اهتماماتها المهنية في مجال التسويق الإعلامي إلى " انتشار العبودية في موريتانيا "، رغم نقل شبكة RTBF عن تقارير حقوقية وجود حوالي 23000 شخص ضحية لممارسات العبودية على امتداد الأراضي البلجيكية.
كشف بيان صادر عن IRA ان رئيسة فرعها في بروكسيل Maryvonn Maes نقلت في السادس والعشرين من سبتمبر من العام 2018 لوزارة الخارجية البلجيكية، شجبها وتنديدها بما وصفته بسياسة " الميز العنصري"، المنتهجة في موريتانيا.
لاحقا، طالبت رئيسة IRA البلجيكية Maryvonne Maes بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع موريتانيا ووقف جميع أشكال التعامل معها، خلال عريضة، فشلت في جمع توقيعات نخبة العاصمة الأوربية، نشرتها صحيفة la Libre.be في الرابع و العشرين أكتوبر 2018، وشددت في نفس العريضة على ضرورة وضع حد لجميع أشكال العلاقات مع " نظام الميز العنصري في موريتانيا بهيمنة أقلية من العرب على السلطة".
تروج Maryvonne Maes رئيسة IRA في بلجيكا بصفة متعمدة ومكشوفة لمغالطات خطيرة حول واقع التعايش والسلم الأهلي في موريتانيا، حيث نظمت لقاء مفتوحا وسط بروكسيل قدمت خلاله ضحايا للعبودية بغية الحصول لهم على حق اللجوء السياسي، خصوصا المدعوة آميناتا سيسوكو كضحية للعبودية الممارسة من طرف العرب في موريتانيا، رفقة المسمى هاميدو انجاي الذي نقلت عنه RTL Belgique الواسعة الانتشار في الثامن والعشرين إبريل 2019، أنه ضحية الممارسات الاستعبادية التي فر منها بمساعدة Maryvonne Maes.
دأبت Maryvonne Maes رئيسة IRA في بلجيكا على التشهير بموريتانيا في الإعلام الدولي والتحامل على الشعب والدولة التي قالت إنها تنتهج نظام " آبارتايد"، حسب تصريح للموقع الإخباري البلجيكي BX1 في الثامن و العشرين أغسطس 2018.
خلال تهنئة مكتوبة صادرة عن رئيس IRA في الرابع من أغسطس 2020 أشاد بجهود " الناشطة الدؤوبة" Maryvonne Maes في حمل لواء الكشف عن "استمرار الرق واضطهاد المنحدرين من أصل إفريقي في العالم العربي و الإسلامي".
أسس المواطن الفرنسي Jean-Marc Pelenc في العام 2010 ، بمساعدة رفيقته وخليلتها وصديق عمره وشريكه، فرعا من IRA في فرنسا حدد له كهدف رئيسي " الكفاح ضد عنصرية الدولة في موريتانيا"، و " تحريض الرأي العام الفرنسي " ضدها، وتنظيم " الحملات الإعلامية لفضحها"، وتعبئة تلامذة وطلاب المدارس والجامعات الفرنسية " ضد العنصرية في موريتانيا "، و "تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام وداخل السفارة الموريتانية في باريس خلال زيارات مسؤولين حكوميين موريتانيين"، فضلا عن مساعدة IRA من خلال" توفير الدعم المالي والبحث النشط عن تمويلات فرنسية وأوروبية وجمع تبرعات الخواص"، حسب نشر الفرع الفرنسي المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي.
يعتبر Jean- Marc Pelenc أن الدولة في موريتانيا فاقدة للشرعية من الأساس، باعتبارها "دولة مصطنعة"، تأسست على معطيات اجتماعية زائفة بدمج " مجموعات غير متجانسة"، وتعتمد منظمته في منشوراتها المعرفة بموريتانيا " أن 43 000 مواطن في موريتانيا من غير المسلمين" دون تحديد ديانتهم.
في إطار رصد التمويلات لصالح IRA، باشر Jean-Marc Pelenc الإشراف خلال شهر يناير 2022 على إطلاق قافلة رفقة أعضاء مكتب IRA من منتسبي FLAM والأعضاء الفرنسيين الآخرين، طافت القافلة التي يعتبرها " إنجازا عظيما"، بعدة محافظات فرنسية لتحريض الطلاب ومنتسبي الأندية الرياضية والمنظمات الخيرية ضد " العنصرية في موريتانيا" و " استعباد الزنوج من طرف أقلية عربية". شملت كذلك القافلة بعض " فاعلي الخير"، استثنى النشر المكثف الذي رافق القافلة الحديث عن تفاصيلها.
قاد المتقاعد الفرنسي Jean- Marc Pelenc باسم IRA أمام "قصر بوربون" ضحى الخميس في الثاني و العشرين سبتمبر 2016 اعتصاما شارك فيه بعض كهول اليمين المتطرف من ممجدي الاستعمار وناشطي FLAM في أوروبا الغربية، حيث وزع على هامش التظاهرة المعزولة رسالة مفتوحة إلى رئيس البرلمان الفرنسي مطالبا باتخاذ عقوبات صارمة ضد الشعب الموريتاني الذي اتهم دولته بممارسة " العنصرية الممنهجة ضد الأفارقة السود ".
انخرط المواطن الفرنسي Jean-Marc Pelenc رئيس IRA فرنسا في حملة تشهير واستهداف صريح للدولة الموريتانية وهويتها، طالت كذلك العالمين العربي و الإسلامي، بتوجيه اتهامات غاية في الخطورة، تعتبر سفارات الجمهورية الإسلامية الموريتانية عبر العالم مجرد فروع سرية لتجارة الرقيق كما ورد في بيان وزع على الإعلام في باريس فجر الثاني و العشرين إبريل 2012، زعم فيه أنه "بعد إنعاش وإحياء شبكات النخاسة الشرقية في القرن الحادي والعشرين ، يواصل الاستعباديون في موريتانيا تجارة الرقيق، تحت الغطاء الرسمي للدبلوماسية، بفتح فروع سرية في العالم الحر ".
كشفت VICE France في نسخة الرابع عشر إبريل 2022 عن عودة قوية لممارسة العبودية في فرنسا وإخضاع بعض الأجانب للعبودية المنزلية. نسبت كذلك نفس الصحيفة لمنظمة العمل الدولية وجود حوالي 129000 شخص في هذه الوضعية في فرنسا.
يعتبر الباحثون في تاريخ العبودية قصر " الإليزيه " من "أكبر رموز التاريخ الاستعبادي" للامبراطورية الاستعمارية، والذي يحتضن رؤساء الجمهورية منذ أكثر من قرن، بعد مضي ثلاثة قرون على تشييده 1720 من طرف تاجر الرقيق Antoine Crozat، الذي كان يدير La Compagnie de Guinée، أكبر شركة لتجارة العبيد آنذاك، وقد أسس ثروته عبر احتكاره 1701 توريد العبيد من المستعمرات الإسبانية. في الثالث عشر يوليو الماضي طالب المجلس التمثيلي لمنظمات السود في فرنسا CRAN، إجراء تحقيق لتسليط الضوء حول الروابط الفعلية بين العبودية في عهد الاستعمار وكبريات مؤسسات الجمهورية في فرنسا.
يعتمد المجلس الدستوري في فرنسا نسبية مبد إ المساواة بين المواطنين والأجانب على اعتبار ارتباط بعض الحقوق بالجنسية وبالتالي منعها للأجانب، خصوصا الحقوق السياسية باعتبارها جزءا من ممارسة السيادة وهي محفوظة للمواطنين و لا يستفيد منها الأجانب، ويقر حصرية " الحقوق العامة والمطلقة" للمواطنين، في الدولة الوطنية التي ترسي حواجزا غير قابلة للتجاوز "لا يضمن أي مبدإ أو قاعدة ذات قيمة دستورية للأجانب الحقوق العامة والمطلقة" .
أعلنت فرنسا في الرابع عشر من يوليو 2021 عن إنشاء هيئة Viginum مكلفة بمحاربة حملات التضليل الرقمي والمغالطات الواردة من الخارج، تحت وصاية الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي (SGDSN). توكل إليها مهمة رصد المحتويات الرقمية المروجة لأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بصورة و مصالح فرنسا ووئام وسكينة شعبها.
على مستوى البرلمان الأوربي تم إنشاء لجنة خاصة (INGE) في يونيو 2020، مكلفة برصد التدخلات الخارجية الصادرة عن الأفراد والمجموعات والدول التي من شأنها التأثير على المسارات الديمقراطية في الدول الأعضاء عبر حملات التضليل ونشر الأخبار الكاذبة، وقد أصدرت جملة من التوصيات الإجرائية لمكافحة هذه الظاهرة العدوانية حسب تكييف القوانين الداخلية والمواثيق الأوربية.
مهدت سيطرة نخب اليمين المتطرف على المشهد الحقوقي في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية مطلع القرن الحالي ، لخطاب التشكيك في المرجعية الأخلاقية للثقافة العربية بصفة عامة، والإسلامية منها بصفة خاصة، حيث يزخر "أدب" اليمين المتطرف في أوروبا ببعض المحاولات الرامية إلى إفراغ إبداع المتنبي، كجزء من التراث العربي، من أبعاده الجمالية الصرفة، وتقديمه "كمنظر" للعبودية التي طبعت، حسب نفس المزاعم علاقة العرب والسود عبر التاريخ بصفة عامة، كمحاولة لتحييد المسؤوليات التاريخية للاستعمار الغربي عن تجارة الرقيق و الجرائم ضد البشرية المرتكبة ضد شعوب المستعمرات. على المستوى السياسي، يتحدد تجسيد هذا الطرح العدواني عبر تقسيم السودان واستهداف بعض الدول العربية، تارة تحت غطاء التدخل الديني، والعرقي، والإنساني، في أحايين كثيرة.
