تعاقب 3 وزراء على وزارة الصيد والاقتصاد البحري في سنتين بمعدل 8 أشهر للوزير بعد مغادرة الوزير المنظر لمغالطة الحصص 2015/2019 وكذالك الاستراتيجية المستنسخة منها طبق الأصل 2020/2024 وكلهم تلقوا تعليمات صريحة وواضحة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بإصلاح القطاع وإعطائهم كامل الصلاحيات واشعارهم بعدم حماية مؤسسة الرئاسة لمصالح أي كان مهما كانت درجة القرابة منها مادامت مصالحه تتعارض مع المصلحة العامة للبلد.
كما عبر فخامته للحكومات المتعاقبة في العديد من المناسبات عن نيته المعلنة في مكافحة الفساد والرشوة وسوء التسيير ولوزراء الصيد والاقتصاد البحري خصوصا برغبته وارادته الصادقة في اصلاح هذا القطاع المنهك والذي يعتبر ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني ويعول عليه كثيرا في تحقيق برنامجه الطموح تعهداتي وخاصة الاكتفاء الذاتي وجعل السمك بسعر في متناول المواطنين.
الا ان شيئا لم يطرا خلال هذه السنوات الثلاث فلم يتحقق أي انجاز يذكر لا على الأرض ولا في عرض البحر سوي دق ناقوس الخطر والاستنزاف الشرس المتواصل الذي تقوم به السفن الأجنبية من مختلف الجنسيات التركية والصينية والروسية والمصرية وحتى الكاميرونية المدرجة بطرق ملتوية في النظام الوطني بشكل غير قانوني مع ضعف كبير في المردودية المالية لخزينة الدولة.
كلما أراد أحد هؤلاء الوزراء السابقين ان يغير هذه الاستراتيجية المغالطة والمستنزفة للثروة الوطنية او يصحح بعض أخطاءها او حتى يظهر نواقصها يفقد منصبه مباشرة مهما كانت علاقته بالنظام لان المغالط الرئيسي يخاف ان تقوم عليه الحجة البينة امام الرئيس وامام الراي العام بانه هو المسؤول الاول عن استنزاف الثروة السمكية الوطنية وبيعها بثمن بخس لراس المال الأجنبي في العقديين الاخيرين.
حتى جاء معالي الوزير الحالي والخبير المشارك في رسم كل هذه الاستراتيجيات فأعاد بسرعة عقارب الساعة من 2022 الي 2015 ليرجع الي الوراء 7 سنوات معتمدا عبر الاثير ومن جانب واحد نفس المحاور الأربعة الشهيرة لاستراتيجية الحصص 2015/2019 كسياسة جديدة او على الاصح متجددة.
وليعترف بان شركات موكا 44 المطرودة من شتي بلدان العالم لاستنزافها لثروات الشعوب انما تقوم يقينا بعمليات تثمين يسميها بدقيق السمك مستسلما للمغالطات الوهمية التي يطلقها عملاء موكا من تأثير توقيفها على الدولة والبنوك والاقتصاد ومقررا تخصيص حصة رسمية لها لا تقل تطبيقيا عن %80 من مخزون الصردين الإجمالي الوطني،
وعندها يخرج هؤلاء العملاء براسية الاتحادية الوطنية للصيد للأسف في بيانهم الاول محاولين تبرير أهمية ومردودية مصانع موكا والسفن الأجنبية المغذية لها على الاقتصاد الوطني ومعللين استنزافها للثروة السمكية بهجرة الأسماك تارة وبعدم إزالة عوائق التنمية تارة اخري.
وعندها يعترف هذا المسير بضعف مداخيل خزينة الدولة من الاتاوات المباشرة المتأتية من هذه المصانع وسفنها الأجنبية المغذية لها والعاملة في النظام الوطني بشكل غير قانوني مقارنة بالسفن الأجنبية العاملة في النظام الأجنبي ويحددها بالخمس 1/5 مليار اوقية
بالرغم من عجز القطاع عن توفير 150 طن من الأسماك الطازجة كافية يوميا لتزويد الاسواق المحلية في كل من نواكشوط ونواذيبو بأسعار في متناول المواطنين من اجل الغذاء والغذاء فقط من أصل مخزون يقدر بأكثر من 1,3 مليون طن تستخرج منه يوميا الاف الاطنان لتطحن بنسبة 05 اطنان صالحة للغذاء البشري مقابل طن واحد لتغذية الخنازير
يهدد المسير الحلقة الضعيفة في القطاع الاسطول الوطني حقا بالصرامة في تطبيق القوانين ويتوعد الصيادين الوطنيين التقليديين بتقليص حصتهم من الاخطبوط البالغة 8000 طن سنويا مقابل أكثر من 24000 طن سنويا تستنزفها السفن الأجنبية من مختلف الجنسيات العاملة بشكل غير قانوني في النظام الوطني والمكونة أساسا للأسطول شبه الوطني الشاطئي والصناعي.
يلاها من انتكاسة ولعنة تتبع هذا القطاع
فخامة رئيس الجمهورية ان الأوان ان يتوقف هذا المسلسل من المغالطات والا فالعواقب ستكون وخيمة على هذا القطاع الذي تعول عليه الأجيال القادمة في بناء مستقبلهم. فلابد من تغيير جذري وفوري في الرؤية لتصبح أكثر شمولية وأكثر قدرة على خلق ديناميكية جديدة تبعث الامل في نفوس الفاعلين والمهنيين والشركاء ويمكن ان تحقق برنامجكم الطموح الرامي الي تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي للبلد ونقص بطالة الشباب والرفع من مستوي معيشة المواطن الموريتاني.
فالقطاع بمختلف مستوياته كما تعلمون يعيش الكثير من الاختلالات الجوهرية والثغرات القانونية والاخطاء المتعمدة لفقد خزينة الدولة ثلاثة اضعاف المداخيل المباشرة الحالية أي ما يقدر بحوالي 900 مليون دولار ويشهد الكثير من العوائق والفوضى المزمنة التي تتطلب حتما إعادة تأسيس بنظرة شمولية تستطيع حل المشاكل تباعا بالتسلسل وحسب الأولويات والاجراءات الاستعجالية التالية:
الاجراء الاستعجالي الاول. تعزيز القدرات القانونية والبشرية والفنية واللوجستية لوزارة الصيد والاقتصاد البحري
يهدف هذا الاجراء إلى رفع مستوى جاهزية إدارات ومؤسسات وزارة الصيد والاقتصاد البحري إلى أعلى مستوى، من أجل رفع التحديات الرئيسية التي تفرضها إدارة الأنشطة الاقتصادية البحرية من صيد ونقل وخدمات بحرية وبالتالي الوفاء بالالتزامات الدولية من سلامة وامن ومحافظة على البيئة البحرية كدولة علم ودولة ميناء ودولة شاطئ.
وذالك من خلال مراجعة مهام كافة الإدارات والمؤسسات البحرية وتأطيرها للحد من تشتيت امكانيات ووسائل وموارد الدولة أولا ونقص تداخل الصلاحيات ثانيا سبيلا الي صياغة هيكلة عملياتية للوزارة تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء عملها وتنفيذ مهامها بشكل أكثر تنسيقا وأكثر فاعلية في هذا الوسط الموحش.
وإعادة جميع موانئ البلد تحت الوصاية الفنية والقانونية لسلطة الدولة البحرية وتجميع تلك المؤسسات ذات المهام المتقاربة او المتشابهة في وكالات او مكاتب تجارية تملك القدرات اللازمة لرفع التحديات الرئيسية والعوائق التي تقف امام تأدية مهام السلطة بتنسيق أكثر فعالية واقل تكلفة لخزينة الدولة وأكثر مردودية على الاقتصاد الوطني.
مصادقة الحكومة على هيكلة إدارية عملية لوزارة الصيد والاقتصاد البحري تمكنها من أداء مهامها المتشعبة بشكل أكثر
تنسيقا وأكثر فعالية واقل تكلفة لخزينة الدولة.
الاجراء الاستعجالي الثاني تصحيح الثغرات وملئ الفراغات القانونية
العديد من الثغرات القانونية في مدونات كل الصيد البحري والبحرية التجارية تحديث ومراجعة المساطير والإجراءات والقواعد الخاصة باستغلال الموارد السمكية. وملء الفراغات القانونية من مراسيم ومقررات.
يهدف هذا الاجراء الي مراجعة وتحيين وتصحيح ثغرات النصوص القانونية لمدونات كل من الصيد البحري والبحرية التجارية ودفاتر الالتزامات لمنح الحصص والشروط المنظمة لعمل مصانع موكا ومكافحة التلوث البيئي واضافة تقنين بعض الانشطة والخدمات البحرية من اجل تنسيق وتوحيد المنظومة الوطنية للقوانين البحرية على المستوي الوطني وملائمتها مع القوانين والنظم والمعايير البحرية الدولية واعادة تعريف النظام الوطني وحق الولوج اليه وشروط اقتناء دولة العلم الوطنية للسفن الاجنبية بشكل يتماشى مع اهداف وبرامج هذه الرؤية الشمولية ووفقا للضوابط والقوانين البحرية المتعارف عليها دوليا.
في هذا الإطار سيتم تفعيل وتحيين كافة النصوص التطبيقية من المراسيم والقرارات المنظمة والمسيرة لجميع الأنشطة والخدمات الاقتصادية او السياحية في الوسط البحري او شبه البحري وتوحيد تنظيمها وتسييرها على المستوي الوطني وفقا للنظم والمعايير والمساطير الوطنية والدولية.
كما سيتم في هذا الموضوع تقنين استعادة المداخيل المالية الكبيرة المفقودة لخزينة الدولة والمتأتية من الاتاوات والضرائب الناتجة عن اصدار التراخيص وشهادات الكفاءات المهنية للعمالة والسفن والشركات المهنية المقدمة لخدمات بحرية فنية خصوصية وتحيينها والتي تقدر حسب مقارنة بين مداخيل المملكة المغربية والسنغال بحوالي 900 مليون دولار. حيث لم تعد الإدارات المركزية قادرة على مواكبة تطور تكنولوجيا النظم والمعايير التي تتغير يوما بعد يوم.
ينبغي الاخذ بعين الاعتبار للتوصيات الأخيرة ذات الصلة والمنبثقة عن الأيام التشاورية الأخيرة الموسعة حول الصيد والاقتصاد البحري المنظمة في مدينة نواذيبو
الاجراء الاستعجالي الثالث. مراجعة وتحيين الاتفاقيات
1. السفن السنغالية على سبيل المثال
تشكل الاتفاقية مع الجارة السنغال بصفتها الحالية ضررا كبيرا لبلدنا سواء فيما يتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية او منافسة منتجاتنا السمكية في الأسواق الافريقية او تموين السوق المحلية، او مداخيل الخزينة او التكوين البحري او محاربة الهجرة السرية وبالتالي أصبح من الضروري مراجعتها وتحيينها وفقا لأهداف هذه الرؤية الجديدة.
2. السفن الصينية والتركية
1 -اعتماد برنامج تدريب صارم للضباط والبحارة الموريتانيين من قبل السلطة المختصة قبل القيام بأي رحلات بحرية؛
2. إلزام %50 من الطاقم (الضباط والبحارة) على متن كل سفينة تعمل داخل النظام الوطني
......
الاجراء الاستعجالي الرابع تنظيم منتدى تحسيسي وتشاوري حول فرص الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية البحرية الأخرى كالنقل البحري والنهري والصيد القاري والخدمات المقدمة للسفن.
تنظيم منتدى وطني عام تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية في نواكشوط تحضره (الحكومة، أرباب العمل، الشركاء الدوليين والممولين، والشركات الأجنبية المهنية العالمية المتخصصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية البحرية، الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا، البنوك المحلية، المنظمات المهنية، والمنظمات المدنية البحرية إلخ....) لشرح مضمون واهداف هذه الرؤية الشمولية الرامية الي جعل بلادنا قطبا اقتصاديا بحريا في شمال وغرب افريقيا.
هذا المنتدى سيكون فرصة سانحة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري لعرض الكثير من فرص الاستثمار المربحة في مختلف الأنشطة الاقتصادية البحرية الرئيسية والثانوية كالصيد البحري والقاري والنقل البحري والنهري والخدمات البحرية المصاحبة لهم والتي سيتم تشجيعها من طرف الحكومة عن طريق مختلف أنواع الشراكة العمومية الخصوصية وخاصة صيغة «بناء" استغلال" وتحويل"
في مجال الصيد البحري والقاري
1. انجاز مصانع ذات سعة كبيرة لمعالجة وتبريد وحفظ الأسماك السطحية
2.انجاز مصانع تعليب وتثمين مختلف المنتجات البحرية
3. نقاط تفريغ مستصلحة ومتكاملة البنية التحية على طول الشواطئ الوطنية
4. فتح المنافسة في صناعة السفن الصيد السطحي وترخيص شركات خصوصية عالمية مهنية متخصصة في بناء احواض جافة للاستصلاح وصيانة السفن.
5. نجاز مصانع لمعدات الصيد وتجهيزات السفن الأخرى
في مجال النفل البحري والنهري والخدمات المقدمة للسفن
1. تفعيل اتفاقية اكنيسد 40.40.20 لتشجيع رجال الاعمال الوطنيين على الدخول في شراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في شتي أنواع النقل البحري سبيلا الي انشاء شركات وطنية للنقل البحري والنهري والخدمات المصاحبة لهم
2. احياء وتفعيل المجلس الوطني للشاحنين الوطنيين
3. فتح المنافسة لمقدمي خدمات المساعدة من تموين ومساعدة فنية للسفن في عرض البحر.
....
والله ولي التوفيق.
