بمناسبة احتفا ل أمن الطرق تحت اسميهما الرسمي والشعبي فإنى أود ان اقول كلمة فى هذه المناسبة.
أولا: أقول إنه من المعروف أن هذه الهيأة هي من إفرازات الأفكار التى خلقها الرئيس السابق يريد بها تقليص عمل الشرطة فى أعظم عملها الذي من أهمه حفظ الأمن العمومى المعروف أن ركيزته العظمى
هي شرطة المرور ولاسيما بعد ما طرأ من استعمال التنقل فى السيارات المسروقة والسرقة بها ومعلوم ان السبب فى ذلك(هومعركة الشرطة مع ذلك الرئيس السابق عند دخول المطارمسقبلا لعائلته.)
ومن تلك الأفكار أيضا التي قام بها تغيير اادستور بالمادة٣٨ لتغييرالنشيد (كن للإله ناصرا وتغيير الاخضرار بالاحمرار فى العلم الوطنى وهدم مبنى الشيوخ بعد ازالتهم ومبنى وزارة الخارجية الخ
كل هذا التغييرالمزاجى كان من المفروض أن يقوم هذا الرئيس الحالى ويصدر مراسيم إرجاع الجميع حتى يكون فعله بإرادة الشعب لا بالمزاج الشخصى فهذا لا يحتاج للجنة تحقيق برلمانية ولا قضاء ولا سجن ومحاكمة مع أن فعله اكثر ضرره على الشعب..
من استرجاع الأموال فإرجاعها غير مؤكد وحتى إذا رجعت فسوف لايعم نفعها جميع المواطنين- بينما رجوع الجانب الأهم من الأمن العمومي للأمن العام وسماع نشيدنا الوطنى المفسر لاسم دولتنا ونصاعة اخضرار لون علمنا الوطنى وإرجاع البنى التحتية للمكاتب وأهلها المنتخبين -كل هذا عدم ارجاعه كان من المفروض أن تقع المساءلة عنه من الشعب المنتفع به أمنيا ومعنويا وتصحيحا لعمل القيادة فى المستفبل.
وإلا فستتحول إرادة تركته إلى تبنى فعله فيكون السؤال من أى وجه وقع هذا الترك الواضح ضرره.
هذا من جهة ومن جهة أخرى علينا ان نفكر حضاريا هل من سمعة بلادنا ان يكون جنرالا من الجيش النظامى
التابع لوزارة الدفاع على أمن (المر ور) ويكون ضباط من الجيش فى الإدارات الجهوية للمرور فهل يمكن للجيش أن يوجه المخالف فى قانون المرور فالمدرعات والدبابات الخ مرورهم لايوجد من خصوصيته إلا وجوب افساح الطريق لها لتمر الى وجهتها بسرعة..
فهل بستقيم انفصال التدخل فى حوادث السير مثل المعاينة ورفع البصمات وكل أعمال الشرطة الفنية -عن أصحاب من يقوم بتنظيم المرور
.. وهل الامن الحدودي أصبح مغطى كله بالجنود تحت قيادة ضباطهم وهل لا قدر الله إذا وقع هجوم مباغت يتوجه إليه الضباط من إدارات المرور.
إذن علينا إذا احتفلنا بيوم أمن الطرق أن نأخذ منه صورا للضباط ببذلتهم العسكرية وجنودهم يعطون إشارات المرور ويجعل هذا أمام المتحف الوطنى وجناح موريتانيا فى المعارض الدولية ليقف عنده سواح وقفة تأمل واستغراب ليخبروا به من وراءهم
لزيادة السياحة بغرائب موريتانيا هذه
ولتسجيله من انتاج موريتانيا وخصوصياتها مثل المحاظرالخ
ولايمكن أن يوجد مثله فى العالم إلا اذا رجع السواح أيضا الى مو ريتانيا
ومكاتب الرئيس والوزراء والمدراء الى آخره لرؤية ثقافة البلد ولغتها الدستورية فسيصدم السائح بمسألتين: أولا وزراء أميون فى لغة دستورهم ومكاتب ثقافة أهلها
كلها لا كلمة فيها من لغة الدستور وعندئذ سيسال هذا السائح هل توجد لهذه الدولة لغة مكتوبة فالجواب توجد دسترتها بدون العمل بها بل المعمول به لغة المستعمر.
فسيقول السائح ما أعظم شان هذا المستعمرعند هذا الشعب
الذي اختار لغته عن لغته الرسمية الوطنية ولغة دينه جميعا فهل هذا المستعمر ترك لهذا الشعب بنى تحتية واقتصادا متميزا الخ ليستمر فى إحياء لغته ويكون الجواب أنه لم يترك فوق هذه الأرض إلا لغته والا ذكري معارك استعماره ومدارس لتعليم لغته تحت رعاية واشراف رجال استلموا الحكم
من مؤسس الدولة الذي كان يسيرباكمال استقلالها فى جميع الميادين سير الحكماء.
ولكن المستلمين للحكم عجزو عن متابعة ذ لك السيرفقعدومع القاعدين على لغة ومدارس المستعمروالهرج والمرج المنفلتان بلا رؤ ية نهاية لهما فى المنظور بالعودة الى سيادة الوطن كاملة.
وفى الاخير ابارك للتجمع واسمه الشعبىى الاخر لانه مهم للدلالة على حسن البداية - احتفاله باستمراركزرة وجوده وخلق كزرة قيادة له لتوسعة القيادات ولو خارج اختيارها الاول.
فالأكل مع معاوية أدسم والقعود فوق هذه القيادات أسلم مع ان الجميع إلى زوال قضيته أعظم..
